فإن قلنا بقول سيبويه فالجار والمجرور خبر المبتدأ، والمبتدأ: طلل، والخبر مقدم على المبتدأ والنية به التأخير، وفيه- أعني الخبر الذي هو الجار والمجرور- ضمير يعود إلى المبتدأ، وهذا الضمير مرفوع بالجار والمجرور كما كان مرفوعا بالفعل الذي جعل الجار والمجرور نائبا عنه. ومما استقر عندهم أن العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال. والحال ههنا صاحبها (طلل) والعامل في طلل معنوي، فكيف يكون الجار والمجرور عاملا في الحال، وهو غير عامل في طلل؟!.
وإن قلنا بقول الأخفش فارتفاع طلل على أنه فاعل، والرافع له PageV02P715 # الجار والمجرور، كما يرتفع بالفعل الذي هو نائب عنه. وقلت: لا مرية، على قول الأخفش، أن العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال، بقي عليك أن العامل إذا كان غير متصرف لم تتقدم عليه الحال ولا على صاحب الحال؛ ألا ترى أنه لا يجوز: هذا قائما زيد، ولا: قائما هذا زيد؟ والذي ينبغي أن يقال: العامل في الحال: الجار والمجرور، وصاحب الحال، الضمير الذي في الجار والمجرور. ولما كان (موحشا) حالا عنه، وهو عائد إلى طلل الذي هو نكرة، وكان موحشا قبل التقدم نعتا للنكرة قالوا: وإذا تقدم نعت النكرة عليها نصب على الحال. ولا ريب في انتصابه على الحال إذا تقدم عليها، فقولهم: (إذا تقدم عليها نصب على الحال) كلام صحيح على ما ذكرته.
ومن أبيات الإعراب [151/آ] قول عمرو بن يربوع:
رأى برقا فأوضع فوق بكر
فلا بك ما أسال ولا أغاما
يقال: أوضع بعيره، أي: ساقه. ووضع في سيره يضع وضعا PageV02P716 # ووضوعا. والإيضاع دون الشد. والبكر من الإبل: الفتي. و (فلا بك) معناه: لا أقسم بك؛ كما قال الله عز وجل: {فلا أقسم بمواقع النجوم}، قالوا: (لا) زائدة، وقيل: رد على المخاطب، وقيل: نفي للقسم أي: لا يحتاج إلى القسم لأنه أوضح من أن يقسم عليه.
ولا يدخل على المقسم به غير الباء لأنها الأصل. وقال أبو الفتح: لأن الإضمار يرد الأشياء إلى أصولها في كثير من المواضع، تقول: أعطيتكم درهما، ثم تقول: الدرهم أعطيتكموه، وما حكاه يونس من قولهم: أعطيتكمه، شاذ.
وقال أبو بكر محمد بن عبد الملك النحوي: إنما يرد الإضمار الأشياء إلى أصولها لأسباب توجب الرد، لا لأجل الإضماؤ؛ فلا يقاس عليه ما لا سبب فيه. مع أن الشيء إذا جاء على أصله ولم يمنعه مانع فلا سؤال فيه. ولا يحتاج إلى تعليل إلا أن يخالف PageV02P717 # الاستعمال. فقوله (أعطيتكم درهما) أصله أعطيتكمو، فأسكنوا الميم تخفيفا، وكرهوا الإسكان مع الهاء لخفائها وقربها من الساكن. ولذلك كان (عليه مال) أحسن من قولك: (عليهي مال)، وكذلك: اليوم سرت فيه؛ لأن الإضمار يبطل كونه ظرفا، فاحتاجوا فيه إلى (في) كسائر الأسماء التي ليسن ظروفا.
قلت: قوله: (إنما يرد الإضمار الأشياء إلى أصولها لأسباب توجب الرد، لا لأجل الإضمار) كلام متناقض يقتضي أن الإضمار يرد ولا يرد. وقوله: (مع أن الشيء إذا جاء على أصله ولم يمنعه مانع فلا سؤال فيه) فأقول: بلى، فيه سؤال؛ لأن قولنا: (بك لأفعلن) قد جاء على أصله، وفيه من السؤال: لم لم يجز أن نقول: وك، ولا: تك؟ فاختصاص الباء بهذا لابد له من سبب، ولا سبب إلا أن الباء الأصل؛ ولهذا تقول: أقسم بالله، ولا تقول: أقسم والله، ولا: أقسم تالله. [151/ب]