نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فنزلت (فأينما تولوا فثم وجه الله) .
ومن هذا قول الحسن البصري في قوله عز وجل: (الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) إنها نزلت في نسخ التراجع الذي
كانوا يفعلونه، إذا قتل الرجل امرأة كان أولياؤها بالخيار بين قتله مع تأدية
نصف ديته، وبين أخذ نصف دية الرجل وتركه، وإن كان قاتل الرجل امرأة
كان أولياء المقتول بالخيار بين قتل المرأة، وأخذ نصف دية الرجل، وإن
شاؤوا أخذوا الدية كاملة، ولم يقتلوها.
قال: فنسخت هذه الآية ما كانوا يفعلونه، فإن كانت هذه الآية نزلت في ذلك فهي محكمة، ولا يقال: إنها ناسخة لفعلهم؛ لأن فعلهم ذلك لم يكن بقرآن تزل، ولا هو حكم من أحكام الله عز وجل، ولا يقال أيضا لذلك الفعل الذي كانوا يفعلونه: منسوخ؛ لأنه لم يكن حكما ثابتا بخطاب سابق لهذا الخطاب.
وعن ابن عباس أن هذه الآية منسوخة بقوله عز وجل في المائدة:
(وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس)
فهذه أوجبت قتل الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل، والحر بالعبد، والعبد بالحر، وليس هذا مما أصححه عن ابن عباس، رحمه الله؛ لأن هذه الآية إنما هي إخبار من الله عز وجل بما أنزل في التوراة.
فإن قيل: فقد قال بعد ذلك: (ومن لم يحكم بما أنزل الله) .
قلت: أراد الله سبحانه أن اليهود خالفوا التوراة، ولم يحكموا بها، وقد قال بعد ذلك: (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) .
فأعلمنا سبحانه أن لنا شرعة تخالف شرعتهم، ومنهاجا يخالف منهاجهم.
وقال الشعبى وغيره: آية البقرة نزلت في قوم اقتتلوا، فقتل بينهم
جماعة كثيرة، وكانت إحدى الطائفتين تعاظمت على الأخرى، وأرادت أن
تقتل بالعبد منها الحر من الأخرى، وبالأنثى الرجل، فنزلت، ثم هي لمن
أراد مثل ما طلبوا، قال هؤلاء: فهي محكمة.
وليس هذا بصحيح، فإن الرجل يقتل بالمرأة عند عامة الفقهاء إلا ما ذكر عن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وعطاء، وعكرمة إلا أن يريدوا قتل الرجل الحر بالأمة، فيكون قول الله عز وجل: (والأنثى بالأنثى)
أي الأنثى من الإماء بالأنثى منهن أي لا يقتل بالأمة الرجل الحر، وإنما يقتل بها أنثى مثلها، أو عبد مثلها، وفيه بعد؛ لأن قوله عز وجل: (والأنثى بالأنثى) يقتضي ألا تقتل أنثى إلا بأنثى.
وقيل: إنهم أرادوا قتل امرأتين بامرأة، وقتل رجلين برجل، فعلى
هذا يصح معنى الآية.
وقال السدي، وغيره: اقتتل فريقان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ديات قتلاهم: ديات النساء بديات النساء، وديات الرجال بديات الرجال، قال هؤلاء: فهي في شيء بعينه.
وهي على هذا الحكم باقية لمن أتى بعدهم، وهي محكمة، وعلى هذا الذي ذكره يصح تأويل الآية، ومعناها أيضا.
وذهب سعيد بن المسيب، والثوري، والنخعى،
والشعبى، وقتادة، وأبو حنيفة، وأصحابه إلى أن آية البقرة منسوخة بقوله عز وجل: (أن النفس بالنفس) فأجروا القصاص بين الحر والعبد، والذكر
والأنثى، وقد مر الكلام على أنها منسوخة، وأن آية المائدة لا تصلح أن
تكون ناسخة.
ومما عدوه ناسخا وليس كما قالوا، قوله عز وجل: (فمن عفي له من