و (تتلو) و (تبلو) .
الخامس: تغيير حركات إما بحركات أخر، أو بسكون نحو: (فتلقى
آدم من ربه كلمات "، ونحو (وليحكم أهل الإنجيل) .
والسادس: التشديد والتخفيف نحو: (تساقط عليك)
و (تساقط) و (بلد ميت. وبلد ميت) ونحو ذلك.
والسابع: التقديم والتأخير. كقوله عز وجل: (وقاتلوا وقتلوا، وقتلوا
وقاتلوا) .
وقوله عز وجل. (ثم انظر أنى يؤفكون) يقرأ على سبعة
أوجه، وكذلك قوله عز وجل: (فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية) .
وقوله عز وجل: (فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا)
وكذلك نظائره.
الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ
الناسخ: هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب
المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه.
والمنسوخ: هو الحكم الزائل بعد ثباته بخطاب متقدم بخطاب واقع
بعده متراخ عنه دال على ارتفاعه على وجه لولاه لكان ثابتا.
وأما النسخ: فإنه - زوال شرع بشرع متأخر عنه.
والنسخ في العربية: النقل، تقول: نسخت الكتاب إذا نقلته:
والإزالة، يقولون: نسخت الشمس الظل أي أزالته، وحلت محله، وتقول
أيضا: نسخت الريح الأثر، فهذه إزالة لا إلى بدل.
ونسخ القرآن بمعنى الإزالة.
وقولنا: ناسخ ومنسوخ: أمر يختص بالتلاوة.
وأما المتلو فلا يجوز ذلك فيه، وكذلك المجاز أمر يختص بالتلاوة وكلام الله عز وجل قديم لم يزل موجودا، وكان قبل إيجاد الخلق غير مكتوب، ولا مقروء، ثم بالإنزال كان مقروء ومكتوبا، ومسموعا.
ولم ينتقل بذلك من حال إلى حال كما أن الباري عز وجل قبل خلق
العباد لم يكن معبودا، وإنما عبد بعد إيجاد العباد، ولم يوجب ذلك له
تغيرا سبحانه.
وحكمة النسخ اللطف بالعباد، وحملهم على ما فيه إصلاح لهم.
ولم يزل الباري عز وجل عالما بالأمر الأول، والثاني، وبمدة الأول،
وابتداء مدة الثاني قبل إيجاد خلقه، وتكليفهم ذلك، ونقلهم عنه إلى غيره.
وما زال عز وجل مريدا للأول إلى زمن نسخه، مريدا لإزالة حكمه إلى
بدل، أو إلى غير بدل، وكلامه صفة له لا تغيير فيه، ولا تبديل.
وحقيقة - التخصيص، والاستثناء تخالف حقيقة النسخ؛ لأن
التخصيص أن يجيء اللفظ عاما، والمراد بعض متناولاته، فإذا أتى ما دل
على أن المراد غير ظاهر اللفظ ظهر التخصيص.
وقالوا في حده: إخراج بعض ما يتناوله الخطاب؛ ولأن الاستثناء
صيغة دالة على أن المستثنى غير داخل في الخطاب، فالتخصيص قريب
من معنى الاستثناء إلا أن الاستثناء لا يكون إلا بحرف دال على إخراج
المستثنى؛ لهذا قالوا في حده: صيغة دالة.
ودلالة التخصيص إما بنص آخر، أو إجماع، أو قرينة.
فالتخصيص نحو قوله عز وجل: (والمحصنات من الذين أوتوا
الكتاب من قبلكم) ، بعد قوله: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) .
ولو كان هذا نسخا لكانت آية البقرة المراد بها الكتابيات.
وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: آية المائدة ناسخة
لآية البقرة.
وقال قائلون: لا يصح هذا إلا أن تكون آية البقرة في المشركات
من أهل الكتاب.
وأقول: إن هذا الذي قالوه غير مستقيم، فإن قولنا: نسخ.
وتخصيص، واستثناء اصطلاح وقع بعد ابن عباس، وكان ابن عباس يسمي
ذلك نسخا، ولو وقع الاصطلاح على تسمية جميع ذلك نسخا ويكون
النسخ على ثلاثة أضرب، لم يمتنع لاجتماع المعاني الثلاثة في الإزالة
للحكم المتقدم.