قلت: وإذا كان القرآن هو المتواتر، فالشاذ ليس بقرآن؛ لأنه لم
يتواتر، فإن قيل: لعله قد كان مشهورا متواترا، ثم ترك حتى صار شاذا.
قلت: هذا كالمستحيل بما تحققناه من أحوال هذه الأمة، واتباعها لما جاء
عن نبيها - صلى الله عليه وسلم -، وحرصها على امتثال أوامره، وقد قال لهم - صلى الله عليه وسلم -:
"بلغوا عني ولو آية"
وأمرهم باتباع القرآن، والحرص عليه، وحضهم على تعلمه.
وتعليمه، ووعدهم على ذلك بالثواب الجزيل، والمقام الجليل.
فكيف استجازوا تركه، وهجروا القراءة به حتى صار شاذا بتضييعهم إياه.
وانحرافهم عنه؟.
فإن قيل: منعوا من القراءة به، وأحرقت مصاحفه.
قلت: هذا من المحال، وليس في قدرة أحد من البشر أن يرفع ما أطبقت عليه الأمة، واجتمعت عليه الكافة.
وأن يختم على أفواههم، فلا تنطق به، ولا أن
يمحوه من صدورهم بعد وعيه وحفظه.
ولوتركوه في الملأ لم يتركوه في الخلوة، ولكان ذلك كالحامل لهم على أدائه، والجد في حراسته كي لا يذهب من هذه الأمة كتابها، وأصل دينها.
ولو أراد بعض ولاة الأمر في زماننا هذا أن ينزع القرآن، والعياذ بالله، من أيدي الأمة، أو شيئا منه، ويعفي أثره لم يستطع ذلك.
فكيف يجوز ذلك في زمن الصحابة والتابعين؟ وهم هم، ونحن نحن.
على أنه قد روي أن عثمان، رضي الله عنه، قد قال لهم بعد ذلك
لما أنكروا عليه تحريق المصاحف، وأمرهم بالقراءة بما كتب: اقرؤوا كيف
شئتم، إنما فعلت ذلك لئلا تختلفوا.
فإن قيل: فقد قال الطبري إن عثمان - رضي الله عنه - إنما كتب ما
كتب من القرآن على حرف واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن.
قال: وليس اختلاف القراء الآن الذي أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: "إن هذا القرآن نزل على سبعه أحرف".
واختلاف القراء عن هذا بمعزل.
قال: لأن ما اختلف فيه القراء لا يخرج عن خط المصحف، والذي كتب على حرف واحد.
قال: والستة الأحرف قد سقطت وذهب العمل بها بالإجماع
على خط المصحف المكتوب على حرف واحد.
فالجواب: أن هذا الذي ادعاه من أن عثمان، رضي الله عنه، إنما
كتب حرفا واحدا من الأحرف السبعة التي أنزلها الله عز وجل: لا يوافق
عليه، ولا يسلم له، وما كان عثمان، رضي الله عنه، يستجيز ذلك، ولا
يستحل ما حرم الله عز وجل من هجر كتابه، وإبطاله وتركه، وإنما قصد سد باب القالة، وأن يدعي مدع شيئا ليس مما أنزل الله فيجعله من كتاب الله
عز وجل، أو يرى أن تغيير لفظ الكتاب العزيز بغيره مما هو بمعناه لا بأس
فلما كتب هذه المصاحف، وأمر بالقراءة بما فيها لم يمكن أحدا من
أولئك أن يفعل ما كان يفعل، والذي فعل ذلك مخطئ؛ لأن عمر - رضي الله عنه - أنكر على هشام بن حكيم لفظا لم يسمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وعمر رضي الله عنه يعلم أن ذلك جائز في العربية، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "هكذا أنزلت ".
فلو أن تغيير القرآن لا يجوز لما أنكر عمر، رضي الله عنه، ما
أنكره.
فأراد عثمان - رضي الله عنه - أن يجمع القرآن كله بجميع وجوهه
السبعة التي أنزل عليها سدا لباب الدعوى، وردا لرأي من يرى تبديل
حرف منه بغيره.
ألا ترى أنه أحضر الصحف التي كتبها الصديق - رضي الله عنه -
وكانت بالأحرف السبعة، واستظهر من ذلك بما كتب بين يدي
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الرقاع، والأكتاف واللخاف، أراده أن لا يبقى لقائل قول، ولا لمدع دعوى.