سورة (أرأيت) :
اختلافها آية: (يراءون) عدها الكوفي، والبصري.
فهي فيهما سبع آيات، وست فيما سواهما.
سورة الكوثر:
ثلاث آيات بغير خلاف.
* * *
سورة الكافرون:
ست آيات في الجميع بغير خلاف.
* * *
سورة النصر:
ثلاث آيات بغير خلاف.
* * *
سورة تبت:
خمس في جميع العدد.
* * *
سورة الإخلاص:
اختلافها آية:
(لم يلد) عدها المكي، والشامى، فهي فيهما خمس
آيات، وهي أربع آيات في سواهما.
* * *
سورة الفلق:
خمس آيات باتفاق.
* * *
سورة الناس:
اختلافها آية: (الوسواس) عدها المكي، والشامي.
فهي فيهما سبع آيات، وهي ست آيات فيما سواهما.
وقال بعض من عني بهذا الشأن جملنا عدد آي القرآن مع آي
فاتحة الكتاب كل ذلك في العدد الكوفي، فكان ذلك ستة آلاف آية.
ومائتي آية وستا وثلاثين آية.
وجملنا ذلك كله للمدني الأخير، وهو عدد إسماعيل بن جعفر
المدني، فكان ستة آلاف آية، ومائتي آية، وأربع عشرة آية، وكان في
المدني الأول، فكان ستة آلاف آية ومائتي آية وسبع عشرة آية.
وحسبناه في عدد أهل البصرة فكان ستة آلاف آية ومائتي آية وأربع آيات. وجمعناه على عدد أهل الشام فكان ستة آلاف آية ومائتي آية وسبعا وعشرين آية.
وحسبنا حروف القرآن فكان ثلاثمائة ألف حرف وواحدا وعشرين
ألف حرف.
وعددنا الكلمات فكانت اثنتين وسبعين ألف كلمة، وقد عدوا
كلمات كل سورة وحروفها وما أعلم لذلك من فائدة؛ لأن ذلك، إن أفاد
فإنما يفيد في كتاب يمكن الزيادة، والنقصان منه، والقرآن لا يمكن ذلك
فيه.
على أن ما يمكن أن يزاد فيه، وينقص منه لا يفيد فيه حصر كلماته.
وحروفه، فقد تبدل كلمة موضع أخرى، وحرف مكان حرف، والقرآن
بحمد الله محفوظ من جميع ذلك.
ثم إني رأيتهم قد اختلفوا في عدد الكلمات والحروف، فلم يحصل
من ذلك حقيقة يقطع بها.
فإن قيل: فما الموجب لاختلافهم في عدد الآي؟
قلت: النقل والتوقيف، ولو كان راجعا في الرأي لعد الكوفيون (المر) آية كما عدوا (الم) .
وكيف عدوا (المص) ، ولم يعدوا (المر) ؟.
ومالهم لم يجدوا (طس) ، و (ص) كما عدوا (طسم) ، و (طه) ، و (يس) ؟
وكيف عدوا (كهيعص) آية واحدة، وعدوا (حم عسق) آيتين؟.
ولم عد الشامي (غشاوة ولهم عذاب أليم) وأسقط
(إنما نحن مصلحون) ؟.
ولم عد الجميع إلا الشامي (وأنزل التوراة والإنجيل)
في آل عمران؟.
ولم أسقط الكوفي وحده (وأنزل الفرقان) وعدها غيره؟.
ولم أسقط الجميع (فإذا دخلتموه فإنكم غالبون) إلا البصري؟.
ولم عد الكوفي (من اليم ما غشيهم) في طه؟.
وقد مر في السور من هذا كثير يدلك على التوقيف.
وقد صنف عبيد الله بن محمد الناقط كتابا اعتمد فيه على قياس رؤوس الآي. فما رآه موافقا للقياس عده، وما كان على خلاف ذلك اختار تركه.
مثال ذلك أنه قال في سورة النساء في قوله عز وجل: (ويريدون أن
تضلوا السبيل) عدها أهل الكوفة قال: والقياس تركها، ونحن لا
نعدها.
قال: لأنها ليست متسقة على ما قبلها ولا ما بعدها.
والكتاب كله كذلك.
ولو كان العدد بالأشباه لما عدوا (في ثقلت موازينه)
في القارعة ونحو ذلك، وكذلك (وأما من خفت موازينه)
وهو كثير.
فإن قيل: فلو كان ذلك توقيفا لم يقع اختلاف، قلت: الأمر في
ذلك على نحو من اختلاف القراءات، وكلها مع الاختلاف راجع إلى
النقل، والله أعلم.
ومما يؤيد ما ذكرته من أن عدد الآي راجع إلى التوقيف ما روى