ذهب ابن كثير إلى أنه اسم من أسماء الكتاب العزيز، فيكون على قوله له
اسمان: قرآن من قرأت، وقران من قرنت.
وهذا واضح لا إشكال فيه.
ومن أسمائه الفرقان
قال الله عز وجل: (تبارك الذي نزل الفرقان)
وهو منقول من المصدر، وهو من المصادر التي جاءت على فعلان نحو:
الغفران والكفران، وقال أبو عبيدة: "تقديره قولهم: رجل قنعان.
أي يرضى به الخصمان ويقنعان " فهو على هذا منقول من الصفة.
وإلى هذا القول ذهب أبو علي، وإنما ذهب أبو علي في القرآن إلى أنه
مصدر في الأصل، وفي الفرقان إلى ما ذكرناه.
قال: لأن الدلالة قد قامت
على أن القرآن لا يجوز أن يكون صفة، كما قامت على جواز كون الفرقان
صفة.
قال: وذلك أن الله عز وجل قال: (إن علينا جمعه وقرآنه (17)
فلو كانت صفة لم تجز هذه الإضافة؛ لأن الصفة لا تضاف إلى الفاعل؛ لأن
اسم الفاعل هو الفاعل في المعنى، والشيء لا يضاف إلى نفسه.
قال: فلو كان القرآن صفة، كما أن الفرقان صفة في قول أبي عبيدة لم
تجز فيه هذه الإضافة، فدل جوازها على أنه مصدر في الأصل، ولا يمتنع
أن يضاف المصدر إلى الفاعل. كما لا يمتنع إضافته إلى المفعول؛ لأنه
غير الفاعل، كما أنه غير المفعول.
وأجاب عن أنه لو كان صفة لجرى على موصوف كما قيل: رجل قنعان وأجري صفة على موصوف، فقال: لا يمتنع أن يكون صفة، وإن لم يجر على الموصوف؛ لأن كثيرا من الصفات استعمل استعمال الأسماء: من ذلك: هذا عبد، ورأيت عبدا، وهو في الأصل صفة، ولا يكادون يقولون: رجل عبد، وكذلك صاحب؛ ولذلك لم تعمل إعمال أسماء الفاعلين نحو: ضارب، وآكل، وحسن لهذا ترخيمه في نحو:
أصاح ترى بريقا هب وهنا. . . . . . . . . . . . . . . . . .
وإن لم يرخموا من هذا الضرب من الأسماء غيره.
قال: وكذلك الأجرع، والأبطح، والأدهم، ولذلك كسروه أجارع وأباطح وأبارق.
ولو لم تستعمل استعمال الأسماء لما تعدوا فيه فعلا وفعلانا.
كأحمر، وحمر وحمران.
فإذا كثر في كلامهم هذا النحو من الصفات التي
جرت مجرى الأسماء في أنها لم تجر على الموصوف، وفي أنها كسرت
تكسير الأسماء، لم يدل امتناعهم من إجراء الفرقان صفة على موصوفه
على أنه ليس بصفة.
قال: ويقوي كونه صفة مجيئه على وزن جاءت عليه الصفات
كعريان، وخمصان.
وقال أبو عبيدة في قول الله عز وجل: (ولقد آتينا موسى وهارون)
وفي قوله تعالى: (وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان)
(الفرقان) ما فرق بين الحق والباطل،؛ لأن
المسلمين علت كلمتهم يوم بدر بالقهر والغلبة، كما نصروا في الفرقان
بالحجة.
وقيل: المعنى في قوله عز وجل: (وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان) وآتيناكم الفرقان كقوله:
. . . . . . . . . .. متقلدا سيفا ورمحا
وقوله تعالى: (ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان) يبطل هذا
التأويل، ولكن يجوز في الآيتين جميعا أن يريد بالفرقان البرهان الذي فرق
بين الحق والباطل. نحو: انقلاب العصا، وخروج اليد بيضاء من غير
سوء، وغير ذلك من الآيات، أو الشرع الفارق بين الحلال والحرام.
وقيل الفرقان: انفراق البحر، ورد أبو علي هذا القول؛ لأن
الفرقان قد استعمل في هذه الآيات في معان لا في أعيان؛ ولأن مصدر
فرقت قد جاء في القرآن (فرقا) ولم يجئ: (فرقانا) قال: وإن كان
بعض أمثلة المصادر قد جاء على مثال فعلان.
قال أبو عبيدة: "سمي فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل، والمؤمن