وفي الأعراف (بئسما خلفتموني)
و (من ما) مقطوع في ثلاثة (فمن ما ملكت أيمانكم) في النساء.
وفي الروم (هل لكم من ما ملكت أيمانكم)
وفي المنافقين (من ما رزقناكم)
و (عما) موصول في جميع القرآن إلا قوله عز وجل:
(عن ما نهوا عنه) في الأعراف فإنه مقطوع.
و (إما) في جميع القرآن موصول إلا قوله عز وجل في الرعد:
(وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم) فإنه مقطوع
قال ذلك حمزة الزيات، وأبو حفص الخزاز.
وقوله عز وجل (أم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين) مقطوع.
* * *
ذكر ما ركب مع لا
(لكيلا) في آل عمران موصول في كتاب الغازي وفيما ذكر
محمد بن عيسى، عن نصير، وقوله عز وجل: (لكيلا يعلم)
في الحج، وفي الأحزاب (لكيلا يكون عليك حرج)
وفي الحديد (لكيلا تأسوا) .
هذه كلها بالوصل.
و (أن لا) في عشرة مواضع مقطوع وذلك في الأعراف
(أن لا أقول على الله إلا الحق) وفيها أيضا (أن لا يقولوا على الله إلا
الحق) ، وفي التوبة (أن لا ملجأ) ، وفي هود (وأن لا إله إلا هو)
وفيها أيضا (أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف) .
وفي الحج (أن لا ئشرك بي) ، وفي يس (أن لا تعبدوا الشيطان) .
وفي الدخان (وأن لا تعلوا على الله)
وفي الامتحان (على أن لا يشركن)
وفي نون (أن لا يدخلنها اليوم) .
* * *
ذكر المركب مع من
و (يصرفه عن من يشاء) و (فأعرض عن من)
هذان مقطوعان لا غير.
و (أم من يكون عليهم وكيلا)
في النساء مقطوع.
وكذلك في التوبة (أم من أسس)
وفي الصافات (أم من خلقنا) ، وفي فصلت (أم من يأتي آمنا)
وما سوى ذلك موصول.
وكل ما في القرآن (فإن لم) فإنه مقطوع إلا قوله عز وجل:
(فإلم يستجيبوا لكم) في هود فإنه موصول.
(ألن نجعل لكم موعدا) و (ألن نجمع عظامه)
هذان بالوصل لا غير.
واعلم أن معرفة الوقف والابتداء تنبني على معرفة معاني القرآن.
وتفسيره، وإعرابه، وقراءاته، فقد يقتضي بعض القراءات وقفا لا تقتضيه
القراءة الأخرى، فعلى ما ذكرته فاعتمد في الأوقاف لا على كتب
المصنفين في ذلك، ففيها تخليط كثير، وعدم إتقان، وإعراب فاسد.
ووجوه من المعاني غير مرضية، والله المستعان.
* * *
وقد كنت ناويا أن أضيف إلى هذا التصنيف كتابا آخر أسميه
"روض القرآن وحوض الظمآن " يشتمل على مواضع من القرآن تحتاج
إلى معرفة معانيها، وإيضاح مشكلها، وكشف ما خفي من إعرابها، وأنا
على ذلك بمعونة الله، وتيسيره، إن تأخر الأجل، وساعد القدر، على
بلوغ الأمل، وإلا فقد وقفت على الوقف، وعجلت إبراز هذا الكتاب
إسعافا لطالبيه، ولم أجد من ذلك بدا لكثرة من يستدعيه.
واعلم أن أئمة الدين، وعلماء المسلمين أجمعوا على قراءة السبعة حين اعتبروا
قراءتهم، وتدبروا روايتهم، وعلموا ثقتهم وعدالتهم، وإنما سلكوا
المحجة العظمى، ونكبوا عن بنيات الطرق، ورفضوا الشاذ، واعتمدوا
على الأثر، وهجروا من خالف ذلك، ولم يأخذوا عنه، وتركوا قراءة من
كان يرى جواز القراءة بما يجوز في العربية، وإن لم يرجع إلى آثار
مروية عملا بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة".
وعن عقبة بن عامر الجهني، رحمه الله: آخر ما عهد إلينا
رسول الله عته أن قال: "عليكم بكتاب الله، وسترجعون إلى قوم يحبون
الحديث عني، ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن
حفظ شيئا فليحدث به ".