يقسم على المذكورين في سورة الحشر، ولا خمس، فالآية محكمة
على هذا.
ومما يؤيد هذا قول بعض العلماء أن آية الحشر نزلت في
بني النضير حين خرجوا من ديارهم بغير حرب، وتركوا أموالهم، فجعلها
الله عز وجل لنبيه - صلى الله عليه وسلم - خاصة، فلم يستأثر النبي - صلى الله عليه وسلم - بها، وفرقها على
المهاجرين، ولم يعط الأنصار منها شيئا إلا رجلين "سهل بن حنيف.
وسماك بن خرشة أبي دجانة " وهذا كله داخل في قول القاضي:
إسماعيل رحمه الله.
* * *
سورة الامتحان
قوله عز وجل: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين (8) .
قال هبة الله: هي منسوخة بما بعدها، وهو قوله عز وجل (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين)
وهذا كلام ساقط؛ لأن الآية الأولى: معناها: جواز
الإحسان والبر من المسلمين إلى أقاربهم المشركين الذين لم يقاتلوا،
ولم يعاونوا من قاتل، ولم يخرجوا المسلمين من مكة، ولم يساعدوا
على ذلك من أراده.
والثانية: في منع البر والصلة إلى من هو على خلاف الصفة الأولى، فالأولى في قوم، والثانية في قوم آخرين، فكيف تكون ناسخة لها؟.
قال الحسن وغيره في المذكورين في الآية الأولى: هم خزاعة.
كانوا عاهدوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ألا يقاتلوه، ولا يعينوا عليه، ولم ينقضوا عهدهم، فالآية على هذا محكمة.
وقال مجاهد: هي في الذين آمنوا بمكة، ولم يهاجروا.
أباح الله للمهاجرين أن يبروهم.
والقول الأول أقوى، وهي على هذا أيضا محكمة غير منسوخة.
وقال قتادة، وابن زيد: هي منسوخة بآية السيف، ولا يصح ما
قالا، وقد قال جماعة من العلماء: هي محكمة عامة في كل مسلم بينه
وبين مشرك قرابة فبره جائز.
قوله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا) .
وذلك أن سبيعة بنت الحارث من قريش جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: (يا رسول الله جئتك مؤمنة بالله، مصدقة لما جئت به، فقال - صلى الله عليه وسلم -: نعم ما جئت به، ونعم ما صدقت به، فجاء زوجها فقال: يا محمد
ارددها علي، فإن ذلك من شرطنا عليك، وهذه طينة كتابنا لم تجف.
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - شرط لهم عام الحديبية ذلك فنزلت (فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا) ، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - مهره الذي كان أعطاها"
ثم نسخ ذلك، فلا يرد إلى الكفار، مهر، ولا غيره، ولا يجوز لنا أن نرد من جاءنا مسلما إلى الكفار، ولا يجوز المصالحة على ذلك، وإنما كان هذا في قضية مخصوصة، زال حكمها بزوالها.
قوله عز وجل: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر)
قيل: في غير الكتابيات، وقيل: هو منسوخ بقوله تعالى: (والمحصنات من
الذين اوتوا الكتاب من قبلكم) .
وقوله عز وجل: (واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا)
هذا الحكم زال بزوال المهادنة.
قوله عز وجل: (وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار..) الآية.
هذا أمر اختص بزمان المهادنة التي جرت بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبين أهل مكة، وذلك أن أم الحكم بنت أبي سفيان فرت