به أيوب عليه السلام، ورخص فيه له رحمة منه بالحالف، والمحلوف
عليه؟ وإن كانت منسوخة فأين الناسخ؟
أيجوز أن يكون الناسخ لها قول إمام من الأئمة بخلافها مع أنه خبر لا يجوز نسخه؟.
وأما شريعتنا فناسخه لجميع الشرائع، ولا يلزمنا العمل بشيء من
شرائع من قبلنا، ولو قص علينا، وإنما عملنا بما فرض الله لنا، وأمرنا
به، وقوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) الآية لم يلزمنا
ما فيها؛ لأن الله عز وجل كتبه عليهم في التوراة، وإنما لزمنا ذلك بما
أنزله إلينا كقوله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في
القتلى) ، وبما حكم به نبينا - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، وقد قال الله
عز وجل: (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق)
أي أنهم يهوون أن تحكم بشريعتهم.
فلا تحكم بها (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة) إلى آخر
الآية.
ثم قال عز وجل: بعدها: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك) .
وأما قوله عز وجل: (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا)
فإنما معناه: أن شريعتك هذه هي ملة إبراهيم، فاتبعها، وقال عز وجل: (وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس)
فمعنى قوله عز وجل: (ملة أبيكم إبراهيم) أي اتبعوا ملتكم هذه فهي ملة أبيكم إبراهيم، وقد عد قوم هذه الآية من المتشابه، وليس كذلك، وإنما أشكل عليهم عود الضمير، والمعنى، والله أعلم، أن قوله: (هو اجتباكم) عائد إلى ربكم، وقوله: (وتكونوا شهداء على الناس) متعلق به.
وقوله عز وجل: (هو سماكم المسلمين من قبل) عائد أيضا إلى ما عاد إليه الضمير الأول أي سماكم فيما تقدم من الزمان لأنبيائه، وفيما أنزله من كتبه.
وفي هذا أي وفي زمانكم هذا.
* * *