يمين أيوب عليه السلام، بمثل ما بر به في يمينه.
قال: والذي عليه أكثر أصحابه أن ما قص الله علينا من شرائع من كان قبلنا، ولم ينسخه قرآن، ولا سنة، ولا افترض علينا ضده، فالعمل به واجب نحو قوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها) .
قال: وقد اعترض على هذا القول بقصة أيوب عليه السلام في
بره بضوبة فيها مائة قضيب، ولا يقول به مالك، واعترض بقصة موسى
عليه السلام في تزويج إحدى الابنتين من غير تعيين.
فأقول: إن مالكا، رحمه الله، إذا قال بنسخ هذه الآية فهو يقول:
بأن شريعة من قبلنا لازمة لنا،ووإلا فلا حاجة أن يجعل الآية منسوخة.
وأما الشافعي، رحمه الله، فما حجته فيما صار إليه في أن من
حلف ليضربن عشر ضربات، فضرب بعشرة قضبان أنه يخرج من يمينه.
إلا أنه رأى أن عشرة قضبان يصيب كل واحد منها المضروب هي كعشر
ضربات، لا فرق بين ذلك، كما لو كان في يديه قضيبان يضرب بهما
مرة واحدة بكلتا يديه أن ذلك مساو لضربة بيده الواحدة مرتين، وكما
لو ضربه عشرة في مرة واحدة كان ذلك بمنزلة عشر ضربات من واحد.
لا فرق بين ذلك، وليست الآية بحجة لما ذهب إليه؛ لأن الآية لم
يشترط فيها أن يصيب جميع قضبان الضغث جسم المضروب.
والشافعى، رحمه الله، يشترط ذلك.
فإن قيل: فقد جاء في الكلام في هذه المسألة ما يدل على
اعتقادهم أن الشافعي، رحمه الله، إنما بنى الكلام فيها على الآية.
قال أبو حامد: إذا قال لأضربنك مائة خشبة حصل البر، بالضرب بشمراخ
عليه مائة من القضبان، قال: وهذا بعيد على خلاف موجب اللفظ، قال
الله تعالى: (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث)
في قصة أيوب، ثم لا بد أن يتثاقل على المضروب بحيث تنكبس به
القضبان حتى يكون لكل واحد أثر، ولا بأس أن يكون وراء حائل إذا
كان لا يمنع التأثير أصلا، وفيه وجه أنه لا بد من ملاقاة الجميع بدنه.
ولا يكفي انكباس البعض على البعض، قال: ثم لو شككنا في حصول
التثقيل أو المماسة إن شرطناها، قال الشافعى: حصل البر، ونص أنه
لو قال: لا أدخل الدار إلا أن يشاء زيد، ثم دخل، ومات زيد، ولم
يعرف أنه شاء أم لا، حنث، فقيل قولان بالنقل، والتخريج لأجل
الإشكال، وقيل: الفرق أن الأصل عدم المشيئة، ولا سبب يظن به
وجودها، وللضرب ها هنا سبب ظاهر، قال: ولو قال: مائة سوط بدل
الخشبة لم يكفه الشماريخ، بل عليه أن يأخذ مائة سوط، ويجمع.
ويضرب دفعة واحدة، ومنهم من قال: يكفيه الشماريخ كما في لفظ
الخشبة.
أما إذا قال لأضربن مائة ضربة لا يكفي الضرب مرة واحدة
بالشماريخ، فاستبعاده ذلك الحكم من الآية يدل على أن الآية هي
الأصل في ذلك، قلت: لا يليق نسبه مثل هذا إلى الشافعى، رحمه
الله، وكيف تكون الآية عنده الأصل في هذه المسائل؟
وليس في الآية صورة يمين أيوب عليه السلام، إنما فيها سورة خروجه من اليمين.
وهذه الأحكام تختلف باختلاف صور اليمين، ونحن لا ندري هل
حلف أيوب عليه السلام ليضربن مائة سوط، أو مئة ضربة، أو مائة
عصا، أو مائة خشبة؟
ثم إن سورة خروجه من اليمين أيضا غير مذكورة
في الآية، إنما قال عز وجل: (خذ بيدك ضغثا) ، والضغث الحزمة
الصغيرة إما من المنبات، أو من قضبان الشجر، فأين شرط المماسة، أو
الانكباس؟
وعلى الجملة فليست الآية من هذه المسائل في شيء.
ولا يصح أن يقال: إنها منسوخة، وكيف تنسخ، وهي خبر عما أمر الله