وقال أبى بن كعب: (ولا أن تبدل بهن من أزواج) معناه: ليس
لك أن تطلقهن بعد أن اخترن الله ورسوله، وقيل: معنى (من بعد) أي
من بعد هذه القصة، والسبب المتقدم الذكر.
وقال مجاهد، وابن جبير: إنما حربم عليه نكاح الكتابيات؛ لأنهن
كوافر لئلا يكن أمهات للمؤمنين، ومعنى (من بعد) أي من بعد
المسلمات أي من بعد نكاحهن.
* * *
سورة سبأ
ليس فيها نسخ.
وقوله عز وجل: (قل لا تسألون عما أجرمنا)
زعم قوم أنها منسوخة بآية السيف، وقد تقدم القول في
مثله.
* * *
سورة فاطر
ليس فيها نسخ.
وقالوا في قوله عز وجل: (إن أنت إلا نذير (23)
معناها منسوخ بآية السيف، وليس كذلك، وقد تقدم.
* * *
سورة يس
لا نسخ فيها.
وليس بصحيح قول من قال: (فلا يحزنك قولهم)
نسخ بآية السيف.
* * *
سورة الصافات
ليس فيها نسخ.
وقوله عز وجل: (فتول عنهم حتى حين (174) وأبصرهم فسوف يبصرون (175) :
وكذلك: (وتول عنهم حتى حين (178) وأبصر) .
زعم قوم أن الآيات الأربع نسخن بآية السيف، وليس
كذلك؛ لأني قد بينت أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن قادرا على قتالهم، فيؤمر بتركه، ثم جاءت آية السيف آمرة بالقتال.
* * *
سورة (ص)
لا نسخ فيها.
وقوله عز وجل: (اصبر على ما يقولون)
زعموا أنه منسوخ بآية السيف وقد تقدم إبطاله، وكذلك
قوله عز وجل: (إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين (70)
قالوا: معناها منسوخ بآية السيف، وليس كذلك. وكذلك قوله عز وجل:
(فطفق مسحا بالسوق والأعناق)
قالوا: هو منسوخ بتحريم ذلك بالإجماع، وبالسنة، وهذا خلف من القول، إنما حكى الله تعالى ذلك عن نبيه، ولم يشرع ذلك لنا، ثم ينسخ بسنة، ولا بإجماع.
وقوله عز وجل: (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث)
زعم قوم أن ذلك منسوخ، قالوا: وقال به مالك بن أنس، رحمه
الله، وقال: البر بأتم الأفعال، والحنث بأقلها احتياطا للدين، فلا
يجزئ عن مائة ضربة ضربة واحدة بمائة قضيب.
وقال مجاهد وغيره: هذا حكم خص به أيوب عليه السلام.
قال بعض مصنفي الناسخ والمنسوخ: وجعل الشافعي الآية
محكمة عامة معمولا بها.
قال: وهو قول عطاء، وأجاز في الرجل يحلف ليضربن عبده عشر ضربات أن يضربه ضربة واحدة بعشرة قضبان.
وجعل الآية محكمة غير منسوخة، ولا مخصوصة.
قال: وهذا مذهب يدل على أن شريعة من قبلنا لازمة لنا حتى يأتي
نص ينقلنا عنها.
قال: وهذا مذهب يتناقض؛ لأن شرائع من قبلنا
مختلفة في كثير من الأحكام، والبينات، والرتب، والأعداد، وغير ذلك
من تحريم، وتحليل كما قال عز وجل: (لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا)
قال: وإذا كانت مختلفة في التحريم والتحليل فكيف يلزمنا تحريم شيء وتحليله في الحال الواحدة؟
ولأن الشرائع مختلفة فبأي شريعة يلزمنا العمل؟
إذ لا سبيل إلى العمل بالجميع لاختلافها.
وأما قوله عز وجل: (فبهداهم اقتده)
فإنما أراد الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وما لا تختلف فيه الأديان، إذ غير جائز أن يكون المراد: فبشرائعهم اقتد.
قال: فإن ادعى مدع أن أيوب عليه السلام بر بذلك من يمينه، وأنه إجماع من شرائع الأنبياء، فيلزمنا فعله، سئل عن الدليل، فلا يجد إليه سبيلا.
قال: واختلف أصحاب مالك في مذهبه، فمنهم من قال: مذهبه
العمل بشريعة من قبلنا؛ لأنه قد - احتج بقوله عز وجل: (وكتبنا عليهم
فيها) الآية.
ومنهم من قال: ليس ذلك مذهبه، لأنه لم يخرج الحالف بمثل