باب: (الوصف)
قال ابن جني: اعلم أن الوصف لفظ يتبع الموصوف تحلية وتخصيصا ممن له مثل اسمه بذكر معنى في الموصوف أو في شيء من سببه, ولا يكون الوصف إلا من فعل أو راجعا إلى معنى الفعل. والمعرفة توصف بالمعرفة, والنكرة توصف بالنكرة, ولا توصف معرفة بنكرة ولا نكرة بمعرفة, والأسماء المضمرة لا توصف لأنها إذا أضمرت فقد عرفت.
فلم تحتج إلى الوصف لذلك تقول في النكرة: جاءني رجل عاقل, ورأيت رجلا عاقلا ومررت برجل عاقل.
= الزجاجي أخل بالترتيب فبدأ بالنعت ثم بالعطف ثم بالتوكيد ثم بالبدل, وأغفل عطف البيان.
فإن قيل: فمن التوابع ما يكون مشتركا بين الأسماء والأفعال وذلك التوكيد اللفظي والبدل, فالتوكيد اللفظي كقولك: زيد يجلس يجلس والبدل كقولك: إن تأتني تمشي أمش معك, فلماذا قال: معرفة ما يتبع الاسم في إعرابه؟ فخص الاسم بالذكر. قلت: التوابع الخمسة تحقق بأسرها في الأسماء دون الأفعال, فلأجل ذلك خصها بالذكر, وقد قال أبو علي: باب توابع الأسماء في إعرابها.
وجملة الأمر: أن الأسماء تصح فيها التوابع الخمسة, والفعل يصح فيه: التوكيد اللفظي, والبدل, والعطف, والحرف يصح فيه: التوكيد اللفظي, كقولك: إن إن زيدا منطلق.
(باب الوصف)
قال ابن الخباز: يقال: وصف وصفة ونعت, فالوصف: المصدر, والصفة: = PageV01P257 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= اللفظ الجاري على الموصوف. وسألت شيخنا رحمه الله عن الفرق بين الوصف والنعت فقال: النعت يستعمل فيما يتغير والوصف يستعمل فيما يتغير وفيما لا يتغير, ولذلك يقال: صفات الله ولا يقال: نعوت الله, ولم تستعمل العرب النعت إلا في غير الله. قال الراجز / أنشده أبو سعيد: 77/ب
169 - أنعت أعيارا رعين الخنزرا ... أنعتهن أيرا وكمرا
وأما حد الصفة, فقال ابن جني: (إنه لفظ يتبع الموصوف تحلية وتخصيصا ممن له مثل اسمه بذكر معنى في الموصوف أو في شيء من سببه) فهذا الحد مؤذن بأمور.
الأول: أنه قال: (لفظ) فهذا دليل على أن الوصف يكون اسما وغير اسم فالاسم كقولك: جاءني رجل عاقل, وغير الاسم كقولك: مررت برجل في الدار, ورأيت رجلا أبوه راكب.
الثاني: أن هذا اللفظ يتبع الموصوف, ومعنى كونه تابعا له مساواته إياه في عشرة أمور: التعريف والتنكير والتأنيث والتذكير, والإفراد والتثنية والجمع, والرفع والنصب والجر, فلا يجوز وصف واحد من هذه بما ليس مثله فيها (فلا) توصف معرفة بنكرة بل معرفة, ولا توصف نكرة بمعرفة بل نكرة, ولا يوصف مفرد بتثنية ولا يجمع بل بمفرد, وكذلك البواقي, ولست أعني بقولي: «إنه يساويه في عشرة أمور» أن الأمور العشرة متى ثبت شيء منها للموصوف وجب ثبوته للصفة.
الثالث: قوله (تحلية) والتحلية تفعلة من الحلية, وهو الأمر الظاهر على الموصوف كالطول والقصر والسواد والبياض والعمى والحول والعور.
الرابع: قوله: (تخصيصا ممن له مثل اسمه) وهذا يؤذن بأن الصفة إنما تجيء مزيلة للاشتراك, والاشتراك على قسمين: وضعي واتفاقي, فالوضعي كاشتراك = PageV01P258 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= النكرة نحو رجل وفرس فإنهما لا يخصان واحدا من أمتهما فإذا قلت: مررت 78/أبرجل عالم وشريت فرسا أشقر فصلت نوعا من نوع, لأن كل / رجل عالم رجل وكل فرس أشقر فرس ولا ينعكس.