فإن كان ما قبلها غير موجب وهو استفهام أو نهي أو نفي, فلا يخلو المستثنى [من] أن يكون من جنس المستثنى منه, أو من غير جنسه, فإن كان من جنسه: أبدلته من المستثنى منه, فرفعته بعد المرفوع كقولك: ما قام أحد إلا زيد, = PageV01P216 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ونصبته بعد المنصوب كقولك: ما رأيت أحدا إلا زيدا, وجررته بعد المجرور, كقولك: ما مررت بأحد إلا زيد, فهذا بدل بعض من كل, والدليل على أنه بدل صحة وقوعه موقع الأول, لأنه يصح أن تقول: ما قام إلا زيد وما رأيت إلا زيدا, وما مررت إلا بزيد.
55/ب ورد الفراء والكسائي على سيبويه تسمية هذا / بدلا, قالوا: إذا قلنا: ما قام أحد إلا زيد فالفعل منفي عن أحد, ومثبت لزيد, فكيف يكون بدلا منه؟ وأجاب أصحابنا: بأنه يجوز أن يختلف التابع والمتبوع في الإثبات والنفي كقولنا: مررت برجل لا كريم ولا شجاع, ويجوز النصب, فتقول: ما قام أحد إلا زيدا, وما مررت بأحد إلا زيدا, فإذا قلت: ما رأيت أحد إلا زيدا, كان نصبه من وجهين: البدل, والاستثناء, ويظهر أثر الوجهين في مسألة, وهي: ما أعطيت الناس درهما إلا زيدا دانقا, تجوز في البدل وتمتنع في الاستثناء. قال أبو علي في تعليل النصب: «لأن الكلام قد تم هاهنا في النفي كما تم في الإيجاب».
والإبدال أجود من النصب لوجهين: أحدهما: أن المعنى واحد في النصب والبدل, وفي الإبدال مشاكلة بين إعراب المستثنى وإعراب المستثنى منه. الثاني: أن سنة من القراء قرأوا: {ما فعلوه إلا قليل منهم} بالرفع ولم يقرأ بالنصب إلا عبد الله ابن عامر.
وإن كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها فللعرب فيه لغتان: أما أهل الحجاز فينصبون = PageV01P217 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= لا غير, فيقولون: ما بالدار أحد إلا وتدا, وما مررت بأحد إلا حمارا. قال النابغة:
127 - وقفت فيها أصيلالا أسائلها ... عيت جوابا وما بالربع من أحد
إلا أوارى لأياما أبينها ... والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد
أصيلال: جمع أصيل, والأصيل بعد العشى, وعيت أصله عييت. فأدغمت, وجوابا: منصوب على حذف الجر, أي: عيت بجواب, ويجوز أن يكون تمييزا. والربع: منزل القوم في / الربيع, استعمال في كل منزل, والأواري: واحدها 63/أآري, واللأى: البطء يقال: التأى أمره: أي أبطأ, وما: زائدة, والنؤى: حفيره تحفر حول البيت تمنع المطر منه, والمظلومة: الأرض المحفورة, والجلد: الصلبة. والمراد: أنه نصب الأوارى, لأنها ليست من جنس أحد.
فإن قلت: فإذا كان المستثنى ليس من جنس الأول فما فائدة ذكره؟
قلت: فائدته إثبات معنى ممكن الوجود, تذهب نفس السامع إلى تجويزه, ألا ترى أنه إذا قال: ما مررت بأحد أجاز السامع أن يكون قد مر بحمار, لأنه لا يلزم من نفي مروره عن الأحدين نفيه عن الحمير.
وقال عبد القاهر: الاستثناء المنقطع مشبه بالعطف, لأن لك عطف الشيء على ما ليس من جنسه, كقولك: جاءني رجل لا حمار, فشبهت إلا بلا, لأن الاستثناء والنفي متقاربان.
ويجوز البدل في لغة بني تميم فقيل: ما مررت بأحد إلا حمار وينشدون بيت النابغة: «إلا أواري» بالرفع. قال الراجز: PageV01P218
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .