وأما «كم» فبنيت لأنها تكون استفهامية كقولك: كم ثوبك؟ وبناؤها, لوقوعها موقع حرف الاستفهام. وخبرية, كقولك: «كم رجل أفضل منك» وبناؤها, لافتقارها إلى الإضافة أو إلى الصفة, وسكون «من وكم» على أصل البناء.
وبيني «خذ وكل» لأنهما فعلان, وسكنا لأنه الأصل, وذهب الكوفيون إلى أن الأمر معرب مجزوم بلام الأمر المحذوفة, فالأصل عندهم: لتأخذ ولتأكل, فحذفت اللام والتاء والسكون جزم لا وقف, وهذا عندنا فاسد, لأنه لما حذف منه حرف المضارعة جرى مجرى الماضي في التعري منه فعاد إلى البناء.
وبناء «هل وبل» لأنهما حرفان, وسكونهما لأنه الأصل في البناء /. وجميع ما ذكرناه من السواكن تعرض له الحركة لالتقاء الساكنين كقولك: من الرجل. وكم المال؟ ولا عبرة بهذا الكسر, لأنه عارض يزيله الوقف, فاعرف الفرق بين الكسرة في قولك: من الرجل, وبين الكسرة في قولك: «أمس» فإن هذه إذا لاقت متحركا زالت, وتلك إذا لاقت متحركا ثبتت كقولك: كم درهمك؟ وأمس قدمت. = PageV01P073
باب: (إعراب الاسم الواحد)
قال ابن جني: الاسم المعرب على ضربين: صحيح ومعتل. فالصحيح: ما لم يكن حرف إعرابه ألفا, ولا ياء قبلها كسرة, نحو: زيد وعمرو, وهو على ضربين: منصرف, وغير منصرف, فالمنصرف: ما لم يشابه الفعل من وجهين, وتدخله الحركات الثلاث: الضمة, والفتحة, والكسرة, والتنوين, ويكون آخره في الرفع مضموما, وفي النصب مفتوحا, وفي الجر مكسورا.
تقول في الرفع: قام زيد يا فتى, وفي النصب: رأيت زيدا يا فتى, وفي الجر: مررت بزيد يا فتى, فضمة الدال علامة الرفع, وفتحتها علامة النصب, وكسرتها علامة الجر. ودخل التنوين الكلام علامة للأخف عليهم, والأمكن عندهم.
(باب إعراب الاسم الواحد)
قال ابن الخباز: (الواحد) احترازا من التثنية والجمع, لأن حكمهما يأتي بعد ذلك. والصحيح والمعتل إنما ينقسم إليهما الاسم المعرب, لأن تقسيم المبني إلى الصحيح والمعتل معدوم الأثر, لأن حكم ذلك راجع إلى حرف الإعراب.
فالصحيح: ما لم يكن حرف إعرابه ألفا ولا ياء قبلها كسرة, ذكر حرف الإعراب, لأنه لا يكون إلا للمعرب, فإن سمي آخر المبني حرف إعراب فلذلك مجاز. والذي حرف إعرابه ألف هو المقصور, والذي حرف إعرابه ياء قبلها كسرة هو المنقوص. وبدأ بذكر الصحيح لأنه الأصل في احتمال حركات الإعراب, وتوهم بعض العصريين أن قشمة الصحيح إلى المنصرف وغير المنصرف مؤذنة بأن المعتل ليس كذلك, وهذا توهم باطل, ألا ترى أن قولنا: «الاسم معرب ومبني» لا ينفي انقسام الفعل إلى المعرب والمبني.
واختلف النحويون في حد المنصرف, فقال قوم: المنصرف ما دخله التنوين وحجتهم من وجهين: أحدهما: أن التنوين زيادة دالة على خفة الاسم ومكانته.
الثاني: أن الشاعر إذا اضطر إلى تنوين ما لا ينصرف في موضع الجر نون وجر, ولو = PageV01P074 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= كان الجر من الصرف لم يجرر, لأنه لا يزيد على قدر الضرورة. وقال قوم: المنصرف: ما دخله الجر والتنوين, وحجتهم من وجهين: أحدهما: أن المنصرف من التصرف وهو مع الجر أكثر. / والثاني: أن الجر من خصائص الأسماء, فكان من الصرف كالتنوين.
وأدخل أبو الفتح في حد المنصرف ما ليس منه بقوله: (وتدخله الحركات الثلاث) والمراد بنفى مشابهة الفعل عدم الوجهين, والمراد بالوجهين: أن يكونا سببين من أسباب تسعة يأتي ذكرها في موضعها من الكتاب بحول الله تعالى.