= رضاع ورضاعة ورضاع ورضاعة, والبيت الذي أنشده من أبيات الكتاب وهو قوله:
116 - فكونوا أنتم وبني أبيكم ... مكان الكليتين من الطحال
يأمرهم بالتلاؤم والتناصر. ومما جاء من ذلك في التنزيل قوله تعالى: {فأجمعوا أمركم وشركاءكم} وحملوه على المفعول معه, لأنه لا يصح عطفه على أمركم, وقيل: إنه معطوف عليه, لأن أجمعت قد استعمل في الأشخاص, قال [أبو] ذؤيب:
117 - فكأنها بالجزع جزع ينابع ... وأولات ذي العرجاء نهب يجمع
والأكثر استعماله في المعاني.
واختلف النحويون في ناصب المفعول معه, فمذهب سيبويه وأكثر البصريين أنه منصوب بالفعل الذي قبله بتوسط الواو بينهما, فالواو وكحرف الجر في تعدية الفعل إلى الاسم. وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أن الأصل في قولك: قمت وزيدا (قمت مع زيد فحذفت مع) وأقيمت الواو مقام «مع» , ونقل نصب «مع» إلى ما بعد الواو وهذا فاسد, لأن مع ظرف وزيدا ليس بظرف. وذهب أبو إسحاق إلى أنه منصوب بفعل محذوف تقديره: قمت ولا بشت زيدا, فعلى = PageV01P200
باب: (المشبه بالمفعول)
قال ابن جني: وهو خمسة أضرب: حال, وتمييز, واستثناء, وأسماء إن وأخواتها, وأخبار كان وأخواتها وقد مضى ذكرهما.
= قول أبي إسحاق فقد (ناصب) المفعول معه من الكلام, وذهب الكوفيون إلى 57/أأن المفعول معه انتصب على الخلاف, قالوا: إذا قلت: استوى / الماء والخشبة, لم يكن العطف (جائزا) , لأن الخشبة لم تكن معوجة فتستوي, فلما خالفت الفاعل نصبت. ويفسد ما قالوه أن الخلاف مشترك بين الماء والخشبة, فإذا وجب نصب الخشبة لأنها مخالفة للماء, وجب نصب الماء لأ (نه) مخالف للخشبة, ولا قائل به.
وقول أبي إسحاق لا ينفك من ضعف لما فيه من حذف الفعل, فبان أن المعتمد عليه مذهب سيبويه. والمفعول معه قليل في الكلام جدا ويصدقه الاستقراء, ولذلك ذهب بعض النحويين إلى أنه مقصور على السماع.
(المشبه بالمفعول في اللفظ)
قال ابن الخباز: هذا هو القسم الثاني من المنصوبات, وأخر لأنه فرع على المفعول, وهو قسمان أحدهما: ما كان المنصوب فيه بعض المرفوع, وذلك إما تمييز كقولك: طاب زيد نفسا, فإن النفس بعض زيد, وإما استثناء كقولك: قام القوم إلا زيدا. والثاني: ما كان المنصوب فيه نفس المرفوع, وذلك خبر كان كقوك: = PageV01P201