قال ابن الخباز: واعلم أن الفعل غير المتعدى يتعدي إلى المصدر, وإلى ظرفي الزمان والمكان, وإلى الاسم بحرف الجر, كقولك: سرت بزيد فرسخين يومين سيرا شديدا, فإذا تعدى إلى أحد هذه الأشياء أو إلى جميعها, جاز بناؤه لما لم يسم فاعله, لأن معك ما تقيمه مقام الفاعل, فإن أقمت حرف الجر مقام الفاعل: قلت: سير بزيد فرسخين يومين سيرا شديدا, فالباء وما عملت فيه في موضع رفع, والدليل على ذلك وجهان: / أحدهما: أن تقديمه لا يجوز فلا تقول: بزيد سير. والثاني: أنك لو 30/ب عطفت عليه اسما لجاز رفعه, كقولك: سير بزيد وعمرو. ومن أبيات الكتاب:
39 - جئنا بمثل بني بدر لقومهم ... أو مثل أسره منظور بن سيار = PageV01P130 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= هكذا أنشد بنصب مثل, لأن قوله: «بمثل بني بدر» في موضع نصب. وإن أقمت الفرسخين مقام الفاعل, قلت: سير بزيد فرسخان يومين سيرا شديدا. وحكم طرف المكان الذي يقع في هذا الباب أن يكون متصرفا, فلو كان مكان الفرسخين عندك لم ترفعه, لأنه لا يتصرف - وإن أقمت اليومين مقام الفاعل, قلت: سير بزيد فرسخين يومان سيرا شديدا. وحكم ظرف الزمان التصرف أيضا, فلما كان مكان اليومين سحر لم يجز رفعه, لأنه لا يتصرف, وروى سيبويه عنهم: «صيد عليه يومان, وولد له ستون عاما». وإن أقمت المصدر مقام الفاعل قلت: سير بزيد فرسخين يومين سير شديد.
وحكم المصدر الواقع في هذا الباب أن يكون موصوفا كهذه المسألة أو محدودا كقولك: ضرب بالسوط ضربة, أو معدودا: كقولك: سير عليه سيران, لتكون فيه فائدة, وضعف أبو علي قولهم: «سير به سير» , لأنه لا يزيد على ما يفهم من الفعل.
وأي هذه الأشياء أقمت مقام الفاعل كانت البواقي منصوبة, لأن الفعل لا يكون له فاعلان, وقال قوم: الأولى بالإقامة حرف الجر, لأنه مفعول به في المعنى وقال قوم: الأولى بالإقامة غيره, لأن الإعراب يستبين فيه.
31/أوالفعل المتعدى يتعدي إلى هذه الأشياء الأربعة /, لأنه أقوى من غير المتعدي كقولك: ضربت بالسوط اليوم خلفك ضربا شديدا وحكمها في الإقامة مقام الفاعل معه كحكمها مع «سرت» في ذلك, فإن ذكرت المفعول به معها كقولك: ضربت زيدا بالسوط اليوم خلفك ضربا شديدا. فجمهور النحويين يذهبون إلى أن الأولى بالإقامة مقام الفاعل المفعول به, فتقول: ضربت زيد بالسوط [اليوم] PageV01P131 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= خلفك ضربا شديدا, كما قال تعالى: {كتب عليكم القصاص} و {كتب عليكم الصيام} وذلك لثلاثة أوجه: الوجه الأول: أن الفعل يعمل في المفعول به بغير واسطة كما يعمل في الفاعل بغير واسطة. الوجه الثاني: أن المفعول به يكون فاعلا في المعنى, والفاعل يكون مفعولا به في المعنى كقولك: ضارب زيد عمرا فكل واحد منهما ضارب ومضروب. الوجه الثالث: أنه قد جاءت عنهم أفعال كثيرة هجر فاعلها, ولم يستغن فيها بغير المفعول به فجرى عندهم مجرى الفاعل كقولك: عنيت بحاجتك وسل وركم وجن وورد وحم. وفي سيبويه منه باب. وفي الباب الرابع من الفصيح منه كلمة صالحة.
وذهب قوم إلى أنه يجوز إقامة المصدر مقام الفاعل إذا كان في اللفظ مفعول به, واحتجوا على ذلك بقوله تعالى: {وكذلك ننجي المؤمنين} أي: نجي النجاء, وبقراءة أبي جعفر {ليجزى قوما بما كانوا يكسبون} [أي] ليجزي الجزاء قوما. ويقول جرير: