الثاني: ما ينصب مفعولين, وهو قسمان: أحدهما: ما ينصب مفعولين ثانيهما غير الأول في المعنى, كقولك: أعطيت زيدا درهما وكسوت بكرا ثوبا, فإذا بنيته = PageV01P128 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29/ب = للمفعول به رفعت الأول وتركت / الثاني منصوبا كقولك: أعطي زيد درهما, لأن الفعل لا يكون له فاعلان, ويجوز أن تقلب, فتقيم الدرهم مقام الفاعل فتقول: أعطي الدرهم زيدا, لأن اللبس مأمون. ومن كلامهم: «عرضت الناقة على الحوض» فإن قلت: فما ناصب الثاني؟ قلت: فيه خلاف مبني على الخلاف في ناصبه قبل ترك تسمية الفاعل, فمن قال في قولك: أعطيت زيدا درهما: إن ناصب درهم هو أعطيت فهو ناصبه هاهنا, ومن قال: إن ناصبه فعل محذوف فكذلك يقول ها هنا.
الثاني: ما ينصب مفعولين ثانيهما هو الأول في المعنى: كقولك: ظننت زيدا قائما فإذا بنيته للمفعول رفعت زيدا ونصبت قائما, فقلت: ظن زيد قائما, ويجوز أن تقلب فتقول: ظن قائم زيدا, لأن اللبس مأمون أيضا. وأما قوله سبحانه وتعالى: {فلم تظلم نفس شيئا} فشيء فيه مصدر, وهو من وضع العام موضع الخاص, أي: فلا تظلم نفس ظلما.
الثالث: ما ينصب ثلاثة مفعولين: وذلك نحو قولك: أعلم الله زيدا عمرا خير الناس, فها هنا لا يجوز أن تقيم مقام الفاعل إلا المفعول الأول فتقول: أعلم زيد عمروا خير الناس, ولو أقمت الثاني أو الثالث لصار في الكلام ليس, فلو قلت: أعلم عمرو زيدا خير الناس, لصار عمرو هو المعلم بأن زيدا خير الناس. ولو قلت: أعلم خير الناس زيدا عمرا, لصار خير الناس معلما بأن زيدا مثل عمرو. فإن أمن اللبس جاز العكس. تقول: أعلمت يعقوب يوسف أحسن الإخوة, فإن لم تسم الفاعل جاز أن تقيم الأول / أو الثاني أو الثالث, لأن اللبس مأمون, وأمر التمثيل ظاهر 300/أوأما غير المتعدي: فنحو قام وقعد وجلس وذهب, وغير المتعدي ما لم ينصب المفعول به. فإذا قلت: قام زيد وقعد عمرو, لم يجز أن تبنيه للمفعول به, لأنك إذا حذفت الفاعل [و] لم يكن في اللفظ مفعول به تقيمه مقامه خلا الفعل من المرفوع, فلذلك لم تقل: فيم ولا قعد. وأجازه قوم على إضمار المصدر, أي: قيم القيام وقعد القعود, لأن الفعل يدل على المصدر, ولذلك إذا = PageV01P129 # قال ابن جني: فإن اتصل حرف جر, أو ظرف, أو مصدر, جاز أن تقيم كل واحد منهما مقام الفاعل, تقول: سرت بزيد فرسخين يومين سيرا شديدا, فإن أقمت الباء وما عملت فيه مقام الفاعل قلت: سير بزيد فرسخين يومين سيرا شديدا, فالياء وما عملت فيه في موضع رفع, فإن أقمت الفرسخين مقام الفاعل, قلت: سير بزيد فرسخان يومين سيرا شديدا, فإن أقمت اليومين مقام الفاعل, قلت: سير بزيد فرسخين يومان سيرا شديدا, فإن أقمت المصدر مقام الفاعل, قلت: سير بزيد فرسخين يومين سير شديد, ترفع الذي تقيمه مقام الفاعل بفعله لا غير, فإن كان هناك مفعول به صحيح لم تقم مقام الفاعل غيره, تقول: ضربت زيدا يوم الجمعة ضربا شديدا, فإن لم تسم الفاعل, قلت: ضرب زيد يوم الجمعة ضربا شديدا ترفع, زيدا في هذه المسألة لا غير.
= ذكر الفعل جاز إضمار المصدر والإشارة إليه, فمن الإضمار قوله تعالى: {ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا} أي: فما يزيدهم التخويف. ومن الإشارة قوله تعالى: {قال لا يأتكما طعام ترزقانه إلا نبأنكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي} أي: ذلكما التنبيء, والصواب عندي في هذه المسألة أن يكون أصل الكلام مع الفاعل: قامه زيد وقعده عمرو بإضمار المصدرين, فلما بنيا للمفعول صار البارز المنصوب مستكنا مرفوعا.