والثاني: أنك تقول في التثنية والجمع الزيدان قاما, والزيدون قاموا, فبروزه في التثنية والجمع دليل على استكنانه في الواحد. وإنما أكنوه, لإحاطة العلم بأن الفعل لا يخلو من الفاعل الواحد, وإنما برزوه في التثنية والجمع, لأنه يجوز أن يخلو منهما. وإذا كان الفاعل مفردا مذكرا لم يؤت في الفعل بعلامة كقولك: قام زيد, لأن الإفراد والتذكير أصلان فلا يحتاجان إلى دليل. وإن كان مثنى أو مجموعا كقولك: قام أخواك, وقام الزيدون, فاللغة الشائعة الفصيحة إخلاؤه من العلامة, لأن وجود التثنية والجمع في الفاعل مغن عن إلحاقهما الفعل, وفي التنزيل: {وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله} وقال بعض العرب: قاما أخواك, وقاموا / إخوتك, وقمن جواريك, وفي ذلك ثلاثة أقوال: 27/أأحدها: أن المضمرات ملحقات وما بعدها بدل منها. والثاني: أن المظهرات مبتدآت, والأفعال أخبار مقدمات. والثالث: أن الألف والواو والنون أدلة على التثنية والجمع كالتاء في قامت هند.
وأما قوله تعالى: {وأسروا النجوى الذين ظلموا} ففي الذين أقوال كثيرة, فقيل: = PageV01P122 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= بدل من الناس, وقيل: بدل من الضمير في حسابهم, وقيل: يدل من هم. وقيل: بدل من معرضون, وقيل: بدل من الضمير فيه, وقيل: بدل من الضمير في يأتيهم, وقيل: بدل من الضمير في ربهم. [و] قيل: بدل من الضمير في استمعوه. وقيل: بدل من هم. وقيل: بدل من الواو في يلعبون. وقيل: بدل من الهاء والميم في قلوبهم. وقيل: بدل من الواو في أسروا. وقيل: فاعل النجوى. وقيل: فاعل أسروا. وقيل: مبتدأ, أسروا خبره. وقيل: خبر مبتدأ محذوف.
فإن أسندت الفعل إلى ضمير المثنى والمجموع كقولك: الزيدان قاما والزيدون قاموا, والهندان قامتا, والهندات قمن, وجب إبراز الضمير لما ذكرنا. ومذهب سيبويه أن الألف والواو والنون أسماء مرتفعات بأفعالها, وحجته: أنها حلت محل المظهرات فكانت أسماء, ألا ترى أن الأصل: الزيدان قام الزيدان: والزيدون قام الزيدون؟ كقوله تعالى: {الحاقة} , {ما الحاقة} و {القارعة} , {ما القارعة} فالألف حالة محل الزيدان, والواو حالة محل الزيدون. ومذهب أبي الحسن أنها أدلة على تثنية الضمير المستكن وجمعه, وحجته أنه ضمير غائب فكان مستكنا قياسا على ضمير الواحد. PageV01P123
قال ابن جني: فإن كان الفاعل مؤنثا جئت في الفعل بعلامة التأنيث, تقول: قامت هند, وقعدت جمل, فالتاء علامة التأنيث, فإن كان التأنيث غير حقيقي كنت في إلحاق العلامة وتركها مخيرا, تقول, حسنت دارك, واضطرمت نارك, وإن شئت حسن واضطرم, إلا أن إلحاقها أحسن من حذفها, فإن فصلت بين الفعل والفاعل ازداد ترك العلامة حسنا, تقول: حسن اليوم دارك, واضطرم الليلة نارك, وقد يجوز مع الفصل تذكير الفعل مع التأنيث الحقيقي قال الشاعر:
إن أمرأ غره منكن واحدة ... بعدي وبعدك في الدنيا المغرور
/ ولم يقل: غرته, ولك في كل جماعة تذكير فعلها وتأنيثه, تقول: قام الرجال, 10/أوقامت الرجال, وقام النساء, فمن ذكر أراد الجمع, ومن أنث أراد الجماعة.
قال ابن الخباز: وإن كان الفاعل مؤنثا لم يخل من أن يكون حقيقيا أو غير حقيقي, والمذكر كذلك أيضا حقيقي وغير حقيقي / فالمذكر الحقيقي: ما كان يازائه 27/ب أنثى من الحيوان كالرجل والحمار والجمل والحمل. والمذكر غير الحقيقي: ما لم يكن حيوانا كحجر وثوب. والمؤنث الحقيقي: ما كان يازائه مذكر من الحيوان كالمرأة, والأتان, والناقة, والرحل والحقيقي أقوى, لأنه خلقى, فإن كان الفاعل مؤنثا حقيقيا وجب إلحاق التاء بالفعل الماضي المسند إليه, كقولك: قامت هند وقعدت جمل. وإن كان الفعل مضارعا وجب مجيء التاء في أوله, كقولك: تقوم هند وتقعد جمل, وأصل إلحاق التاء إرادة الدلالة على تأنيث الفاعل, وعلة وجوبها: كون التأنيث حقيقا غير زائل. وسألت شيخنا رحمه الله فقلت له: هلا اكتفوا بتأنيث الفاعل؟ فقال: هذا لا يستقيم, لأن المذكر قد يسمى بالمؤنث. قال الشاعر: