قال ابن جني: فإن كان المبتدأ حدثا جاز وقوع كل واحد من الظرفين خبرا عنه, تقول: قيامك خلف زيد, وقعودك يوم الجمعة, والتقدير: قيامك كائن خلف زيد, وقعودك كائن يوم الجمعة. فحذف أسماء الفاعلين وأقيم الظرفان مقامها, فانتقل الضميران إليهما. وتقام حروف الجر مقام الظروف وذلك قولهم: زيد من الكرام, وقفيز البر بدرهمين, والتقدير: زيد كائن من الكرام, وقفيز البر كائن بدرهمين, ثم عمل فيهما كما عمل في الظرف, والظرفان وما أقيم مقامهما جاريان مجرى المفرد الذي تقدم ذكره.
ويجوز تقديم خبر المبتدأ عليه تقول: قائم زيد, وخلفك بكر, والتقدير: زيد قائم, وبكر خلفك, فقدم الخبران اتساعا, وفيهما ضمير, لأن النية فيهما التأخير.
قال ابن الخباز: وقد أجازوا أن تقول إذا كان زيد غائبا: زيد يوم الجمعة, تريد قدوم زيد يوم الجمعة واستشهاده بقوله تعالى: {وسئل القرية} على حذف المضاف فقط فالتقدير: واسأل أهل القرية, والضمير في قوله: «ومثله قول الشاعر يعود إلى قولهم: «الليلة الهلال» وتوهم بعض الجهال على أن الضمير يعود إلى الآية, وهذا البيت من أبيات الكتاب وهو قولهك
25 - أكل عام نعم تحوونه ... يلقحه قوم وتنتجونه
وبعده / ... 23/ب
أربابه نوكى فلا يحمونه ... ولا يلاقون طعاما دونه
هيهات هيهات لما ترجونه PageV01P114 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فكل عام زمان مثل الليلة, ونعم مثل الهلال, والتقدير: حدوث نعم وإحراز نعم, والحذف في البيت أحسن منه في المسألة لوجهين: أحدهما: أن قوله (تحوونه) يشعر بالمحذوف. والثاني: أن طول الكلام بصفة المبتدأ يسد مسده, والنعم: الإبل خاصة, والأنعام: الإبل والبقر والغنم, وبذلك استدل أنه ليس بجمع له. قال أبو علي: وقد حكي تأنيث النعم عن يونس, والتذكير أعرف, فمن التذكير هذا البيت, ومن التأنيث: هذه نعم واردة, والإلقاح من قولهم: «لقحت الناقة» إذا حملت, وتنتجونه أي: تستولدونه عندكم, يقال: نتجت الناقة ونتجها أهلها.
وإن كان المبتدأ مصدرا كالقيام والقعود جاز أن يخبر عنه بكل واحد من الظرفين تقول: قيامك خلف زيد وجلوسك يوم الجمعة, أما جواز الإخبار عنه بظرف المكان: فلأن فيه فائدة, لأن قيام المخاطب لا يكون وجوده خلف زيد ضروريا فيجب علمه. وأما جواز الإخبار عنه بظرف الزمان: فلأن المصادر أمور متجددة يجوز اختصاص وجودها بزمان دون زمان, فإذا قلت: جلوسك يوم الجمعة فقد خصصت وجود جلوسه بيوم الجمعة مع أنه يجوز أن لا يوجد فيه, وليست كذلك الجثث, فإنها أمور ثابتة لا تخلو من كل زمان, فمتى وجد يوم الجمعة كانت الجثث, فإنها أمور ثابتة لا تخلو من كل زمان, فمتى وجد يوم الجمعة كانت كلها فيه متساوية. والكلام في المقدر مع الظرفين في المسألتين كالكلام في المقدر في قولنا: زيد خلفك وقد ذكر.
ويجوز الإخبار بحرف الجر, كما يجوز / بالظرف, لأن فيه فائدة على حسب معنى الحرف الجار, ألا ترى أن قولك: «زيد من الكرام» يفيد التبعيض «وقفيز البر بدرهمين» يفيد المقابلة في البيع, وحرف لجر يجري مجرى الظرف في الخلاف في المقدر معه وقد ذكر, واختيار أبي الفتح أن المقدر في هذه المواضع كلها مفرد. فإن دخل حرف الجر على زمان لم يجز الإخبار به عن الجثة فكما لا تقول: عبد الله يوم الخميس لا تقول: عبد الله في يوم الخميس, لأن الظرف مقدر بفي, وإذا لم يجز الإخبار مع حذفها لم يجز مع إثباتها, فأما قول الشاعر: