وقوله: (جعلت المبتدأ هو المعرفة والخبر هو النكرة) المعرفة والنكرة منصوبان, 21/ألأنهما ثانيا مفعولي جعلت / «وهو» فصل كقوله سبحانه: {وجعلنا ذريته هم الباقين} , ولو رفعا لجاز. PageV01P107
قال ابن جني: وأما الجملة فهي كل كلام مفيد مستقل بنفسه, وهي على ضربين: جملة مركبة من مبتدأ وخبر, وجملة مركبة من فعل وفاعل, ولابد لكل واحدة من هاتين الجملتين إذا وقعت خبرا عن المبتدأ من ضمير يعود إليه منها, تقول: زيد قام أخوه, فزيد مرفوع بالابتداء, والجملة بعده خبر عنه, وهي مركبة من فعل وفاعل.
قال ابن الخباز: القسم الثاني من خبر المبتدأ: الجملة, والكلام والجملة بمعنى واحد, قال الرماني في حده: هو ما دل بالتأليف من الحروف على معنى يحسن السكوت عليه, وسمى كلاما, لأنه يؤثر في نفس السامع, واشتقاه من الكلم, وهو الجرح, لأن له تأثيرا في الجسم. قال الشاعر:
22 - حتى اتقوني فهم منى على حذر ... والقول ينفذ ما لا ينفذ الإبر
وسمي جملة, لضم بعضه إلى بعض والتئامه وفي التنزيل: {لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة}.
وائتلافه من اسمين, كقولك: زيد ذاهب, أو من فعل واسم, كقولك: ذهب زيد ولابد في الجملتين من إفادة معنى يمكن جهله.
وجملة الأمر: أن المعنى لا يخلو من أن يكون واجبا أو ممكنا أو ممتنعا, فالواجب: هو الذي لابد من وجوده كقولك: الثلج بارد, والممتنع: الذي يستحيل وجوده, كقولك الحجر إنسان, والممكن: الذي يجوز وجوده, وعدمه, كقولك: زيد ذاهب. فالواجب لا يخبر به لأنه معلوم, والممتنع لا يخبر به لأنه كذب, والثالث: يخبر به, فإن عرض فيه كذب أو صدق فذلك بالنسبة إلى القائل أو إلى شيء من علق المعنى. PageV01P108
قال ابن جني: فالفعل قام, والفاعل أخوه, والهاء عائدة على «زيد» ولولا هي لما صحت المسألة, وموضع لجملة رفع بالمبتدأ. وتقول: زيد أخوه منطلق, فزيد مرفوع بالابتداء, والجملة بعده خبر عنه, وهي مركبة من مبتدأ وخبر, فالمبتدأ أخوه, والخبر منطلق والهاء عائدة إلى زيد أيضا. ولو قلت: زيد قام عمرو, لم يجز, لأنه ليس في الجملة إلى المبتدأ, فإن قلت: إليه أو معه أو نحو ذلك صحت المسألة لأجل الهاء العائدة, فأما قولهم: السمن 8/أمنوان بدرهم, فإنما تقديره السمن / منوان منه بدرهم , ولكنهم حذفوا منه للعم به وكذلك قولهم: البر الكر بستين, أي: الكر منه بستين.
= وإنما أخبر عن المبتدأ بالجملة لوجهين: أحدهما: التوسع في العبارة, لأن الجملة تتضمن ضميرا يعود على المبتدأ, والضمير هو المبتدأ في المعنى, فيكون قد ذكر مرتين, فيكون في الإخبار بالجملة توكيد. وإنما وجب أن يكون في كل واحدة من الجملتين ضمير يعود على المبتدأ, لأن الجملة مستقلة بنفسها فولا الضمير لم ترتبط بالمبتدأ, وأما المفرد فلا يفتقر إلى ضمير, لأنه لا يستقل بنفسه فهو محتاج إلى 21/ب المبتدأ ليرتبط / به, فإن كان مشتقا كذاهب وجالس تضمن ضميرا يعود على المبتدأ, فإذا قلت: زيد ذاهب, ففي ذاهب ضمير مرتفع به, والمشتق تضمن الضمير, لأنه اسم جار مجرى الفعل, والفعل يتضمن الضمير, تقول في الإخبار بالجملة الفعلية: زيد قام أخوه فالعائد إلى زيد الهاء في أخوه. وموضع الجملة من الإعراب الرفع, ورافعها المبتدأ في قوله.