وقوله: (وكونه أمرا) لا يستقيم لأن «مه» أمر وليس بفعل, وينبغي له أن يقول: وكونه أمرا مشتقا جاريا على المضارع, وهذه العلامة / الثانية, وحقيقة الأمر طلب الفعل مما هو دونك والرغبة طلبة من مثلك, والدعاء طلبه ممن فوقك. ولم يبق إلا ذكر الحروف فلأجل ذلك كان أخيرا.
وقوله: (ما لم يحسن فيه علامات الأسماء ولا علامات الأفعال) فيه نظر من وجهين: أحدهما: أنه جعل حقيقة الحرف سلبا والسلب لا يكون حقيقة, والثاني: أن من علامات الأسماء والأفعال الحروف, فصار التقدير: والحرف ما لم يحسن فيه الحرف, فيلزم من هذا أن يكون الشيء معروفا قبل معرفته, ويكثر في عبارة النحويين قولهم: معنى في غيره ومعنى في نفسه, وبيان ذلك أن معنى الكلمة لا يخلو من أن يتوقف فهمه على غير أو لا, فإن توقف فهمه على غيره فهو معنى الحرف, ألا ترى أن «من» تدل = PageV01P063
باب: (المعرب والمبني)
قال ابن جني: الكلام في الإعراب والبناء على ضربين: معرب ومبني, والمعرب على ضربين: أحدهما: الاسم المتمكن, والآخر: الفعل المضارع, وما عداهما من سائر الكلام فمبني من غير معرب. فالاسم المتمكن: ما تغير آخره لتغير العامل فيه, ولم يشابه الحرف نحو قولك: هذا زيد, ورأيت زيدا, ومررت بزيد.
والفعل المضارع: ما كانت في أوله إحدى الزوائد الأربع وهي: الهمزة والنون والتاء والياء, فالهمزة للمتكلم وحده نحو: أقوم أنا. والنون للمتكلم إذا / كان معه غيره نحو: نقوم نحن. والتاء للمذكر الحاضر نحو: تقوم أنت. والمؤنث الغائب نحو: تقوم هي, والياء للمذكر الغائب نحو: يقوم هو.
وحرف الإعراب من كل معرب آخره نحو: الدال من زيد والميم من يقوم.
= على التبعيض, والتبعيض لا يفهم إلا بعد فهم الكل والجزء, وإن لم يتوقف فهمه على شيء آخر فهو معنى الاسم والفعل, وقيل: المراد بقولهم في الحرف: دل على معنى في غيره أنه لابد من اسم أو فعل يصحبه. ومثل دخول «من, وقد» على الحرف, وإن كان ذلك لا يقال, لأن التمثيل يقصد به أحد أمرين: إما صواب ليرتكب, وإما خطأ ليجتنب.
وقوله: (ولا تأمر به) أي: لا تأمر بهل, لأنه لا معنى للأمر به, إما لأن معناه الاستفهام, وإما أنها ليست بمشتقة ولا في معنى المشتق.
(باب المعرب والمبني)
قال ابن الخباز: (الكلام) مبتدأ, و (على ضربين) خبره و (في الإعراب) متعلق بما في (على) من معنى الفعل, وعيب عليه تقديم هذا الباب على باب الإعراب والبناء, لأن المعرب والمبني مشتقان منهما, ومعرفة المشتق منه متقدمة على معرفة المشتق = PageV01P064 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3/أ= ... / وانقسام الكلم إلى المعرب والمبني ضروري, لأنه دائر بين النفي والإثبات, لأن المعرب ما تغير آخره لتغير العوامل. والمبني ما ثبت آخره على صورة واحدة, وإن اختلفت العوامل.
وبدأ بتعريف المعرب لوجهين: أحدهما: أنه قسمان, والمبني ثلاثة أقسام, والاثنان قبل الثلاثة, والثاني: أن الاسم مقدم على الفعل والحرف, والإعراب أصل فيه. فإن قلت: فلم لم يذكر المبني في هذا الباب؟ قلت: ذكره فيه على سبيل الإجمال, وفي الباب الذي يتلوه على سبيل التفصيل.
وقوله: (وما عداهما) معناه ما تجاوزهما, يقال: عداك الذم أي: تجاوزك والسائر: البقية, واشتقاقه من السؤر وهي الفضلة في الإناء. يقال: أشار إذا بقى ونقل عن أبي زكريا أن السائر يجيء بمعنى الجميع. قال الراجز: