قال ابن جني: العدل: معنى العدل: أن تلفظ ببناء وأنت تريد بناء آخر نحو 43/أعمر وأنت تريد عامرا, وزفر وأنت تريد / زافرا. من ذلك فعل: وهي في الكلام على ضربين: فإن كانت الألف واللام تدخلان عليه فليس معدولا, وذلك نحو: جرذ وصرد ونغر وثقب وغرف, فإن ذلك كله مصروف لقولك: الصرد والجرذ والنعر والثقب والعرف.
وإن لم تكن اللام تدخله فإنه معدول نحو ثعل وجشم وعمر لا تصرف ذلك معرفة للتعريف, والعدل, وتصرفه نكرة, يدل على أنه معدول أنك لا تقول: الجشم والثعل ولا العمر كما تقول: الصرد والنغر, ومن ذلك مثنى وثلاث ورباع. لا تصرف ذلك للوصف وأنه معدول عن اثنين وثلاثة وأربعة, قال الشاعر:
ولكنما أهلي بواد أنيسه ... ذئاب تبغي الناس مثنى وموحد
فأجراه وصفا كما ترى.
وتقول: مررت بزيد ورجل آخر, فلا تصرفه للوصف ومثال أفعل, وكذلك أخر لا تنصرف للوصف والعدل عن آخر من كذا.
قال ابن الخباز: السادس: العدل: وهو أن تلفظ ببناء وأنت تريد بناء آخر, وهو في الكلام على ضربين: أحدهما: أن يكون في المعارف, وذلك نحو عمر وزفر وجشم وثعل فهذا لا ينصرف لأنه معرفة ومعدول عن عامر وزافر وجاشم. فإن قلت: فما فائدة العدل؟
قلت: له فائدتان: إحداهما: تخفيف اللفظ, والثانية: إزالة توهم الفعل لأن 136/ب عامرا يكون / صفة فلو بقي على لفظه لتوهمت العمارة, فإن حقرته صرفته لزوال العدل بالتحقير.
وأما تقسيم فعل: فهي في الكلام على أقسام: أحدها: أن يكون اسما علما كعمر. والثاني: أن يكون اسم جنس بينه وبين واحده التاء كرطب. والثالث: أن PageV01P421 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (لا) يكون كذلك كربع, لأن هذا يراد به الواحد. والرابع: أن يكون جمعا كحجر. والخامس: أن يكون وصفا كنخع. والسادس: أن يكون وصفا معدولا في النداء كقولهم: يا غدر. وكل هذه إذا سميت بها ما خلا الأول (منعت الصرف مؤنثة) وانصرفت مذكرة, لأنها كانت نكرات على هذه الصيغة.
فإن قلت: فما تقول في قول الشاعر:
330 - أخور غائب يعطيها ويسألها ... يأتي الظلامة منه النوفل الزفر
فإنه أدخل عليه الألف واللام, وقد زعمت أنه لا ينصرف.
قلت: هذا مما اتفق لفظه واختلف حكمه, فزفر العم معدول عن زافر, والزفر في البيت بمعنى السيد, ولم يوضع معدولا عن زافر.
والثاني: أن يكون العدل في النكرة, وذلك في نوعين: أحدهما: الأعداد, وجاء منه ستة أسماء أحاد وموحد, وثناء ومثنى وثلاث ورباع فهذا لا ينصرف للوصف والعدل, وهو معدول عن أعداد مكررة, فإذا قلت: جاءوا ثلاث, فالأصل: جاءوا ثلاثة ثلاثة, أي: فرقا, فعدل, ولا خفاء في خفة اللفظ بالعدل هنا, لأنه كفى مؤونة التكرير والدليل على وقوعه صفة قوله تعالى: {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} وقال ساعدة بن جوبة الهذلي:
331 - فلو أنه إذ كان ما حم واقعا ... بجانب من يحفى ومن يتودد
ولكنما أهلي بواد أنيسه ... ذئاب تبغى الناس مثنى وموحد PageV01P422 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= 137/أ = ... وأنشد البيت الذي قبله ليعلم أن القوافي مرفوعة/.
وأما قولنا: مررت بزيد ورجل آخر, فآخر أفعل التفضيل, فلم ينصرف للوصف ووزن الفعل وهو أفعل من التأخر, ولا يوصف به إلا بعد تقدم شيء من جنس موصوفه كقوله تعالى: {ولا تدع مع الله إلها آخر} لأن الله إله, ولا يجوز: رأيت فرسا وحمارا آخر, لأن الحمار ليس بفرس, وأما قول الشاعر: