توجيه اللمع
/ 242
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب: (معرفة ما ينصرف وما لا ينصرف)
  1. مقدمة الكتاب
  2. باب: (المعرب والمبني)
  3. باب: (الإعراب والبناء)
  4. باب: (إعراب الاسم الواحد)
  5. باب: (إعراب الاسم المعتل)
  6. باب: (التثنية)
  7. باب: (ذكر الجمع)
  8. باب: (جمع التذكير)
  9. باب: (جمع التأنيث)
  10. باب: (جمع التكسير)
  11. باب: (الأفعال)
  12. باب: (معرفة الأسماء المرفوعة)
  13. باب: (المبتدأ)
  14. باب: (خبر المبتدأ)
  15. باب: (الفاعل)
  16. باب: (المفعول الذي جعل الفعل حديثا عنه وهو ما لم يسم فاعله)
  17. باب: (المشبه بالفاعل في اللفظ)
  18. باب: (كان وأخواتها)
  19. باب: (إن وأخواتها)
  20. باب: (لا في النفي)
  21. باب: (معرفة الأسماء المنصوبة)
  22. باب: (المفعول المطلق وهو المصدر)
  23. باب: (المفعول به)
  24. باب: (المفعول فيه وهو الظرف)
  25. باب: (ظرف الزمان)
  26. باب: (ظروف المكان)
  27. باب: (المفعول له)
  28. باب: (المفعول معه)
  29. باب: (المشبه بالمفعول)
  30. باب: (الحال)
  31. (باب التمييز)
  32. (باب التمييز)
  33. باب: (الاستثناء)
  34. باب: (معرفة الأسماء المجرورة)
  35. (باب حروف الجر)
  36. (باب حروف الجر)
  37. باب: (مذ ومنذ)
  38. باب: (حتى)
  39. باب: (الإضافة)
  40. باب: (معرفة ما يتبع الاسم في إعرابه)
  41. باب: (الوصف)
  42. باب: (التوكيد)
  43. باب: (البدل)
  44. باب: (عطف البيان)
  45. باب: (العطف وهو النسق)
  46. باب: (النكرة والمعرفة)
  47. باب: (النداء)
  48. باب: (الترخيم)
  49. باب: (الندبة)
  50. باب: (إعراب الأفعال وبنائها)
  51. باب: (الحروف التي تنصب الفعل)
  52. باب: (حروف الجزم)
  53. باب: (الشرط وجوابه)
  54. باب: (التعجب)
  55. باب: (نعم وبئس)
  56. باب: (حبذا)
  57. باب: (عسى)
  58. باب: (كم)
  59. باب: (معرفة ما ينصرف وما لا ينصرف)
  60. باب: (العدد)
  61. باب: (الجمع)
  62. باب: (القسم)
  63. باب: (الموصول والصلة)
  64. باب: (النونين)
  65. باب: (النسب)
  66. باب: (التصغير)
  67. باب: (ألفات القطع وألفات الوصل)
  68. باب: (الاستفهام)
  69. باب: (ما يدخل على الكلام فلا يغيره)
  70. باب: (الحكاية)
  71. باب: (الخطاب)
  72. باب: (الإمالة)

ذكر أسباب التسعة ووجوه فرعيتها

الأول: وزن الفعل, وحقيقة ذلك أن يكون الاسم على بناء من أبنية الفعل مماثل له في الحركات والسكنات والزوائد والأصول, والذي يمنع منه قسمان: أحدهما: المختص, وهو أن تنقل الفعل الذي وزنه لا يشاركه فيه الأسماء فتسمى به نحو: 130/ب يشكر وتغلب فوزن / يشكر: يفعل, ووزن تغلب: تفعل, وهذان المثالان لا يكونان في الأسماء, فإذا نقلتهما وسميت بهما فقد صار الاسم على وزن مختص بالفعل لأن أصله أنيكون في الفعل, وكونه في الأسماء عارض بالتسمية.

الثاني: الغالب, ومعنى ذلك أن يكون الاسم على وزن يغلب وجوده في الأفعال وتشركه فيه الأسماء وذلك نحو يرمع مثاله يفعل, ووجوده في الفعل أكثر منه في الاسم, وإنما كان وزن الفعل فرعا, لأن الفعل الموزون فرع, والوزن صفة الموزون فإذا كان الموصوف فرعا فالأولى بالوصف أن يكون فرعا.

الثاني: التعريف: وقد بينا أن المعارف خمسة أقسام, والمانع هنا التعريف العلمي دون غيره, لأن المضمر والمبهم مبنيان, والمضاف والمعرف باللام يدخلهما الجر في موضع فلم يبق إلا العلم, وإنما كان التعريف فرعا, لأن نسبته إلى التنكير نسبة الخصوص إلى العموم, وقد بينا فرعيته في بابه بأبلغ من هذا. PageV01P405

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الثالث: التأنيث: وإنما كان فرعا, لأنه لا يحصل إلا بزيادة, والتذكير يحصل بغير زيادة فكان فرعا عليه. ومعنى قوله: (لغير فرق) أن يكون التأنيث لازما لا يجوز إسقاط علامته.

وسألت شيخنا رحمه الله: عن تحقيق ذلك فقال لي: تأنيث الصفات غير لازم لأنه للفرق بين المذكر والمؤنث نحو ضارب وضاربة, وتأنيث العلم لازم نحو طلحة لأنك سميته بهذا الاسم (و) فيه التاء.

الرابع: الألف والنون المضارعتان لألفي التأنيث, وهما المزيدتان أخيرا, وذلك نحو الألف والنون في سكران, وذلك لأنهما ضارعتا الألفين اللتين في حمراء وسنذكر ذلك عند ذكرهما, وإنما كانتا فرعا, لأنهما مزيدتان, والمزيد فرع على الأصل.

الخامس: الوصف, وإنما كان فرعا لوجهين: أحدهما: أنه بمنزلة الفل في الاشتقاق من المصدر, ألا ترى أن أحمر مشتق من الحمرة (/) كما أن احمار 1313/ب مشتق منها. الثاني: أنه لا يذكر إلا بعد الموصوف, فهو محتاج إليه كاحتياج الفعل إلى الفاعل.

السادس: العدل, وإنما كان فرعا, لأن الأصل في كل صيغة تكلم بها أن يراد بها صيغة أخرى, قال أبو علي: «وموضع الثقل فيه أن المسموع لفظ, والمراد ها هنا جمع التكسير لأن الجمع بالواو والنون معرب بالحروف, والجمع بالألف ها هنا جمع التكسير لأن الجمع بالواو والنون معرب بالحروف, والجمع بالألف والتاء مثله في أنه مصحح, ولأن جمع التصحيح لم يتغير فيه الواحد, (بل هو) باق, وهو لا يمنع الصرف لأصالته.

الثامن: العجمة, وحقيقتها أن يكون الاسم ليس من كلام العرب, وقال شيخنا رحمه الله في تعليل فرعية العجمة: إنما كانت فرعا, لأنه ليس الدعي في القوم كالنسيب فيهم, وتحقيق هذا الكلام أن من ربي في قوم ينبغي أن يتكلم بلغتهم فلغتهم بالنسبة PageV01P406 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= إليه أصلية ولغة غيرهم بالنسبة إليه دخيلة.

— Page 153 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।