توجيه اللمع
/ ২৪২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب: (معرفة ما ينصرف وما لا ينصرف)
  1. مقدمة الكتاب
  2. باب: (المعرب والمبني)
  3. باب: (الإعراب والبناء)
  4. باب: (إعراب الاسم الواحد)
  5. باب: (إعراب الاسم المعتل)
  6. باب: (التثنية)
  7. باب: (ذكر الجمع)
  8. باب: (جمع التذكير)
  9. باب: (جمع التأنيث)
  10. باب: (جمع التكسير)
  11. باب: (الأفعال)
  12. باب: (معرفة الأسماء المرفوعة)
  13. باب: (المبتدأ)
  14. باب: (خبر المبتدأ)
  15. باب: (الفاعل)
  16. باب: (المفعول الذي جعل الفعل حديثا عنه وهو ما لم يسم فاعله)
  17. باب: (المشبه بالفاعل في اللفظ)
  18. باب: (كان وأخواتها)
  19. باب: (إن وأخواتها)
  20. باب: (لا في النفي)
  21. باب: (معرفة الأسماء المنصوبة)
  22. باب: (المفعول المطلق وهو المصدر)
  23. باب: (المفعول به)
  24. باب: (المفعول فيه وهو الظرف)
  25. باب: (ظرف الزمان)
  26. باب: (ظروف المكان)
  27. باب: (المفعول له)
  28. باب: (المفعول معه)
  29. باب: (المشبه بالمفعول)
  30. باب: (الحال)
  31. (باب التمييز)
  32. (باب التمييز)
  33. باب: (الاستثناء)
  34. باب: (معرفة الأسماء المجرورة)
  35. (باب حروف الجر)
  36. (باب حروف الجر)
  37. باب: (مذ ومنذ)
  38. باب: (حتى)
  39. باب: (الإضافة)
  40. باب: (معرفة ما يتبع الاسم في إعرابه)
  41. باب: (الوصف)
  42. باب: (التوكيد)
  43. باب: (البدل)
  44. باب: (عطف البيان)
  45. باب: (العطف وهو النسق)
  46. باب: (النكرة والمعرفة)
  47. باب: (النداء)
  48. باب: (الترخيم)
  49. باب: (الندبة)
  50. باب: (إعراب الأفعال وبنائها)
  51. باب: (الحروف التي تنصب الفعل)
  52. باب: (حروف الجزم)
  53. باب: (الشرط وجوابه)
  54. باب: (التعجب)
  55. باب: (نعم وبئس)
  56. باب: (حبذا)
  57. باب: (عسى)
  58. باب: (كم)
  59. باب: (معرفة ما ينصرف وما لا ينصرف)
  60. باب: (العدد)
  61. باب: (الجمع)
  62. باب: (القسم)
  63. باب: (الموصول والصلة)
  64. باب: (النونين)
  65. باب: (النسب)
  66. باب: (التصغير)
  67. باب: (ألفات القطع وألفات الوصل)
  68. باب: (الاستفهام)
  69. باب: (ما يدخل على الكلام فلا يغيره)
  70. باب: (الحكاية)
  71. باب: (الخطاب)
  72. باب: (الإمالة)

باب: (معرفة ما ينصرف وما لا ينصرف)

قال ابن جني: اعلم أن حكم جميع الأسماء في الأصل أن تكون منصرفة, ومعنى الصرف ما تقدم ذكره إلا أن ضربا منها شابه الفعل من وجهين, فمنع ما لا يدخل الفعل من التنوين والجر والأسباب التي إذا اجتمع في اسم واحد منها سببان منعاه الصرف تسعة: وهي وزن الفعل الذي يغلب عليه أو يخصه, والتعريف, والتأنيث بغير فرق, والألف والنون المضارعتان لألفي التأنيث, والوصف, والعدل, والجمع, والعجمة, وأن يجعل اسمان اسما لشيء واحد.

(معرفة ما ينصرف وما لا ينصرف)

قال ابن الخباز: (اعلم أن حكم جميع الأسماء في الأصل أن تكون منصرفة) وذلك لعلتين: إحداهما: أن الأل فيها أن تكون معربة, فينبغي أن تستوفي أنواع 129/ب الإعراب والثانية: أن امتناع الصرف لا يحصل إلا بسبب / زائد, والصرف يحصل بغير سبب زائد, وما حصل بغري زائد أصل لما حصل بزائد.

واختلف النحويون في اشتقاق المنصرف, فقال قوم: هو مأخوذ من الصرف, والتصريف, وهو تقليب الشيء في جهات مختلفة, وفي التنزيل: {وتصريف الرياح} لأنها تهب شمالا ودبورا وجنوبا وصبا, وذلك على حسب اختلاف جهاتها. وقال قوم: هو مشتق من الصريف: وهو صوت الناب والبكرة والقلم والباب قال النابغة:

318 - مقذوفة بدخيس النحض بازلها ... له صريف صريف القعو بالمسد PageV01P403 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأنشد الجوهري:

319 - وباب إذا ما هز للغلق بصرف

فوجه الاشتقاق في القول الأول أن الاسم المنصرف متقلب بأنواع الإعراب والتنوين. ووجهه في القول الثاني: أن في آخره التنوين, وهو غنة خيشومية تجري مجرى الصريف.

واختلفوا في حد المنصرف, فقال قوم: هو ما دخله التنوين, واحتجوا على ذلك من وجهين: أحدهما: أن الشاعر إذا اضطر إلى تنوين مالا ينصرف في موضع الجر نون وجر, ولو كان الجر من الصرف لم يجز, لأنه لا يزاد على مقدار الضرورة. الثاني: أنه يسمى في حالة الرفع والنصب منصرفا مع أنه لا جر فيه. وقال قوم: المنصرف عبارة عما دخله التنوين والجر, وحجتهم أن الجر من خصائص لأسماء فكان من الصرف قياسا على التنوين, وهذا باطل بالألف واللام والإضافة, فإنهما من خصائص الأسماء وليسا من الصرف, ولما كان الأصل في الأسماء الصرف لم يجز تركه إلا بمانع, لأنه لا يجوز مخالفة الأصل من غير حاجة داعية إليها. وفي العربية علل تسع هن فروع على أصول إذا اجتمع في الاسم منها علتان منعتاه الصرف, وذلك لأنه يصير بحصولهما فيه مشبها للفعل في الفرعية, وذلك / 130 ألأن الفعل فرع على الاسم من وجهين: أحدهما: أنه مشتق من المصدر, والمصدر اسم والمشتق فرع على المشق منه. الثاني: أن الفعل لا يفيد مع الفعل, ولابد له من الفائدة من الاسم, فلا تقول: كتب ينطلق, ولكن تقول: كتب عبد الله, فلما كان الفعل فرعا على الاسم, وحصل في الاسم علتان فرعيتان صار فرعا على أصول الأسماء العارية من هذه العلل وقد اعينا أن هذه التسعة فروع على أصول, ونحن نسوقها واحدة فواحدة ونذكر وجه فرعيتها, وبعد ذلك نفصل مسائلها, وقبل PageV01P404 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الخوض في هذين الأمرين, لم لم تكن العلة الواحدة مانعة من الصرف؟ فنقول: الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه: الأول: أن الأصل في الأسماء أن تكون منصرفة فليس للعلة الواحدة من القوة ما تجذبه عن الأصل, وشبهوه ببراءة الذمة, فإنها لما كانت هي الأصل لم تصر مشتغلة إلا بشهادة عدلين, وذلك لأن الأصول تراعى ويحافظ عليها. العلة الثانية: أن الأسماء التي تشبه الأفعال من وجه واحد كثيرة, فلو راعينا الوجه الواحد, وجعلنا له أثرا لكان أكثر الأسماء غير منصرف, فكثرت مخالفة الأصل. العلة الثالثة: أن الفعل فرع على الأسماء في الإعراب فلا ينبغي أن يجذب الأصل إلى خير الفرع إلا بسبب قوي, وقد ذكرنا أن مالا ينصرف يفتح في موضع الجر, ويجر مع اللام والإضافة في باب إعراب الاسم الواحد.

— পৃষ্ঠা ১৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।