{الطلاق}
قال الحرالي: لما كان الطلاق لما يتهيأ رده قصره الحق، تعالى، على المرتين اللتين يمكن فيهما تلافي النكاح بالرجعة - انتهى.
{فإمساك}
قال الحرالي: هو من المسك، وهو إحاطة تحبس الشيء، ومنه المسك بالفتح للجلد.
{بمعروف} [قال الحرالي]: فصرفهم بذلك عن ضرار الجاهلية الذين كانوا عليه بتكرير الطلاق إلى غير حد، فجعل له حدا يقطع قصد الضرار - انتهى.
{أو تسريح}
قال الحرالي: سمى الثالث تسريحا لأنه إرسال لغير معنى الأخذ، كتسريح الشيء الذي لا يراد إرجاعه.
وقال أيضا: هو إطلاق الشيء على وجه لا يتهيأ للعود، فمن أرسل البازي مثلا ليسترده فهو مطلق، ومن أرسله لا ليسترجعه فهو مسرح - انتهى.
{بإحسان} تعريضا بالجبر بالمال، ليلا يجتمع منعان: منع النفس -] وذات اليد. أفاده الحرالي.
وقال: ففيه بوجه ما تعريض بما صرحت به آية المتعة الآتية - انتهى.
{مما آتيتموهن شيئا}
قال الحرالي: لأن إيتاء الرجل للمرأة إيتاء نحلة لإظهار مزية الدرجة، لا في مقابل الانتفاع، فلذلك أمضاه، ولم يرجع منه شيئا، ولذلك لزم في النكاح الصداق، لتظهر مزية الرجل بذات اليد، كما ظهرت في ذات النفس - انتهى.
{ألا يقيما حدود الله}
قال الحرالي: وفي إشعاره أن الفداء في حكم الكتاب مما أخذت الزوجة من زوجها، لا من غير ذلك من مالها، والحدود جمع حد، وهو النهاية في المتصرف المانع من الزيادة عليه - انتهى.
{ومن يتعد حدود الله}
قال الحرالي: ففيه ترجية فيما يقع من تعدي الحدود من دون ذلك من حدود أهل العلم ووجوه السنن، [وفي إعلامه -] إيذان بأن وقوع الحساب يوم الجزاء على حدود القرآن، التي لا مندوحة لأحد بوجه من وجوه السعة في مخالفتها، ولذلك تتحقق التقوى والولاية [مع -] الأخذ بمختلفات السنن، ومختلفات أقوال العلماء - انتهى.
{فأولئك هم الظالمون}
قال الحرالي: وفي إشعاره تصنيف الحدود ثلاثة أصناف: حد الله، سبحانه وتعالى، وحد النبي، - صلى الله عليه وسلم -، وحد العالم، قال - صلى الله عليه وسلم -: "ما جاء من الله فهو الحق، وما جاء مني فهو السنة، وما جاء من أصحابي فهو السعة".
فأبرأ العباد من الظلم من حافظ على أن لا يخرج عن حدود العلماء، ليكون أبعد أن يخرج من حدود السنة، ليكون أبعد أن يخرج من حدود الكتاب. فالظالم المنتهي ظلمه الخارج [عن الحدود الثلاثة: حد العالم، وحد السنة، وحد الله - انتهى.