المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر
/ ৩৪৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الأول: السجع؛
  1. الجزء الأول
  2. المقدمة
  3. ترجمة ابن الأثير
  4. نسبه:
  5. مولده:
  6. نشأته وحياته:
  7. مؤلفات ابن الأثير:
  8. نقد المثل السائر وشروحه:
  9. مقدمة الكتاب
  10. الفصل الاول في موضوع علم البيان
  11. الفصل الثاني في آلات علم البيان وأدواته
  12. النوع الأول:
  13. النوع الثاني:
  14. النوع الثاني:
  15. وأما النوع الثالث:
  16. وأما النوع الرابع:
  17. وأما النوع الخامس:
  18. وأما النوع السادس:-
  19. وأما النوع السابع:
  20. وأما النوع الثامن:
  21. الفصل الثالث في الحكم على المعاني
  22. الفصل الرابع في الترجيح بين المعاني
  23. الفصل الخامس في جوامع الكلم
  24. الفصل السادس في الحكمة التي هي ضالة المؤمن
  25. الفصل السابع في الحقيقة والمجاز
  26. الفصل الثامن في الفصاحة والبلاغة
  27. الفصل التاسع في أركان الكتابة
  28. الفصل العاشر في الطريق إلى تعلم الكتابة
  29. المقالة الأولى في الصناعة اللفظية
  30. القسم الأول: في اللفظة المفردة:
  31. القسم الثاني: الألفاظ المركبة:
  32. النوع الأول: السجع؛
  33. الأول: أن يكون الفصلان متساويين
  34. القسم الثاني: أن يكون الفصل الثاني أطول من الأول،
  35. القسم الثالث: أن يكون الفصل الآخر أقصر من الأول،
  36. النوع الثاني في التجنيس
  37. فأما القسم الأول
  38. القسم الثاني
  39. القسم الثالث من المشبه بالتجنيس،
  40. القسم الرابع
  41. القسم الخامس
  42. القسم السادس
  43. النوع الثالث في الترصيع
  44. النوع الرابع في لزوم ما لا يلزم
  45. النوع الخامس في الموازنة
  46. النوع السادس في اختلاف صيغ الألفاظ واتفاقها
  47. النوع السابع في المعاظلة اللفظية
  48. أما المعنوية:
  49. وأما المعاظلة اللفظية:
  50. الأول منها:
  51. القسم الثاني
  52. القسم الثالث من المعاظلة:
  53. القسم الرابع من المعاظلة:
  54. القسم الخامس من المعاظلة:
  55. النوع الثامن في المنافرة بين الألفاظ في السبك
  56. المقالة الثانية في الصناعة المعنوية
  57. النوع الأول في الاستعارة
  58. النوع الثاني في التشبيه
  59. النوع الثالث في التجريد
  60. فهرس الأبواب الواردة في الجزء الأول من كتاب «المثل الثائر، في أدب الكاتب والشاعر»
  61. الجزء الثاني
  62. النوع الرابع في الالتفات
  63. القسم الأول:
  64. القسم الثاني:
  65. القسم الثالث:
  66. النوع التاسع في التقديم والتأخير
  67. النوع العاشر في الحروف العاطفة والجارة
  68. النوع الحادي عشر في الخطاب بالجملة الفعلية والجملة الاسمية والفرق بينهما
  69. النوع الثاني عشر في قوة اللفظ لقوة المعنى
  70. النوع الثالث عشر في عكس الظاهر
  71. النوع الرابع عشر في الاستدراج
  72. النوع الخامس عشر في الإيجاز
  73. فأما القسم الأول، وهو الذي تحذف منه الجمل؛
  74. الضرب الأول: حذف السؤال المقدر،
  75. الوجه الأول: إعادة الأسماء والصفات،
  76. الوجه الثاني:
  77. الضرب الثاني:
  78. الضرب الثالث:
  79. الأول: أن يأتي على طريق الاستفهام، فتذكر الجملة الأولى دون الثانية،
  80. الوجه الثاني:
  81. الوجه الثالث:
  82. الضرب الرابع:
  83. أما القسم الثاني المشتمل على حذف المفردات
  84. الأول: حذف الفاعل،
  85. الضرب الثاني:
  86. الضرب الثالث:
  87. الضرب الرابع:
  88. الضرب الخامس:
  89. الضرب السادس:
  90. الضرب السابع:
  91. الضرب الثامن:
  92. الضرب التاسع:
  93. الضرب العاشر:
  94. الضرب الحادي عشر:
  95. الضرب الثاني عشر:
  96. الضرب الثالث عشر:
  97. الضرب الرابع عشر:
  98. النوع السادس عشر في الإطناب
  99. القسم الأول:
  100. وأما القسم الثاني المختص بالجمل فإنه يشتمل على ضروب أربعة:
  101. الأول منها:
  102. الضرب الثاني:
  103. الضرب الثالث:
  104. الضرب الرابع:
  105. النوع السابع عشر في التكرير
  106. فأما الأول- وهو الذي يوجد في اللفظ والمعنى-
  107. فالأول المفيد وهو فرعان:
  108. الأول: إذا كان التكرير في اللفظ والمعنى يدل على معنى واحد، والمقصود به غرضان مختلفان،
  109. الفرع الثاني من الضرب الأول:
  110. وأما القسم الثاني من التكرير، وهو الذي يوجد في المعنى دون اللفظ؛
  111. الضرب الأول:
  112. الأول: إذا كان التكرير في المعنى يدل على معنيين مختلفين،
  113. الفرع الثاني:
  114. الضرب الثاني من القسم الثاني:
  115. النوع الثامن عشر في الاعتراض
  116. فالقسم الأول-
  117. وأما القسم الثاني-
  118. الضرب الأول:
  119. الضرب الثاني-
  120. النوع التاسع عشر في الكناية والتعريض
  121. أما الكناية
  122. وأما التعريض:
  123. النوع العشرون في المغالطات المعنوية
  124. النوع الحادي والعشرون في الأحاجي
  125. النوع الثاني والعشرون في المبادي والافتتاحات
  126. النوع الثالث والعشرون في التخلص والاقتضاب
  127. النوع الرابع والعشرون في التناسب بين المعاني
  128. القسم الأول: في المطابقة.
  129. فأما الأول- وهو مقابلة الشيء بضده،
  130. وأما مقابلة الشيء بما ليس بضده
  131. الأول: ما كان بين المقابل والمقابل نوع مناسبة وتقارب،
  132. الفرع الثاني: ما كان بين المقابل والمقابل به بعد،
  133. الضرب الثاني: في مقابلة الشيء مثله،
  134. الفرع الأول:
  135. الفرع الثاني في مقابلة الجملة بالجملة:
  136. القسم الثاني: في صحة التقسيم وفساده.
  137. النوع الخامس والعشرون في الاقتصاد والتفريط والإفراط
  138. النوع السادس والعشرون في الاشتقاق
  139. النوع السابع والعشرون في التضمين
  140. النوع الثامن والعشرون في الإرصاد
  141. النوع التاسع والعشرون في التوشيح
  142. النوع الثلاثون في السرقات الشعرية
  143. فأما النسخ
  144. الأول: يسمى وقوع الحافر على الحافر،
  145. الضرب الثاني من النسخ:
  146. وأما السلخ:
  147. فالأول: أن يؤخذ المعنى ويستخرج منه ما يشبهه،
  148. الضرب الثاني من السلخ:
  149. الضرب الثالث من السلخ:
  150. الضرب الرابع من السلخ:
  151. الضرب الخامس من السلخ:
  152. الضرب السادس من السلخ:
  153. الضرب السابع من السلخ:
  154. الضرب الثامن من السلخ:
  155. الضرب التاسع من السلخ:
  156. الضرب العاشر من السلخ:
  157. الضرب الحادي عشر من السلخ:
  158. وأما المسخ فهو: قلب الصورة الحسنة إلى صورة قبيحة.
  159. فهرس الأبواب الواردة في الجزء الثاني من كتاب «المثل الثائر، في أدب الكاتب والشاعر»

أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.

وأمره أن يتصفح أحوال من ولي عليهم: من استقراء مذاهبهم، والبحث عن بواطنهم ودخائلهم، وأن يعرف لمن تقدمت قدمه منهم وتظاهر فضله فيهم منزلته، ويوفيه حقه وزينته، وينتهي في إكرام جماعتهم إلى الحدود التي توجبها أنسابهم وأقدارهم، وتقتضيها مواقعهم وأخطارهم، فإن ذلك يلزمه لشيئين: أحدهما:

يخصه، وهو النسب الذي بينه وبينهم، والآخر: يعمه والمسلمين جميعا، وهو قول الله جل ذكره: قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى

فالمودة لهم

الإعظام لأكابرهم، والاشتمال على أصاغرهم؛ واجب متضاعف الوجوب عليه، متأكد اللزوم له، ومن كان منهم في دون تلك الطبقة من أحداث لم يحتنكوا عليه، وجذعان لم يقرحوا، ومجرين إلى ما يزري بأنسابهم، ويغض من أحسابهم، عذلهم وأنبهم، ونهاهم ووعظهم، فإن نزعوا وأقلعوا فذاك المراد بهم، والمقصد فيهم، وإن أصروا وتتابعوا أنالهم من العقوبة بقدر ما يكف ويردع؛ فإن نفع وإلا تجاوزه إلى ما يلذع ويوجع، من غير تطرق لأعراضهم، ولا امتهان لأحسابهم؛ فإن المغرض منهم الصيانة، لا الإهانة، والإدالة، لا الإذالة، وإذا وجبت عليهم الحقوق، أو تعلقت بهم دواعي الخصوم، قادهم إلى الإغفاء بما يصح منها ويجب، والخروج إلى سنن الحق فيما يشتبه ويلتبس، ومتى لزمتهم الحدود أقامها عليهم بحسب ما أمره الله تعالى فيها، بعد أن تثبت الجرائم وتصح، وتبين وتتضح، وتتجرد عن الشك، وتتجلى من الظن والتهمة، فإن الذي يستحب في حدود الله عز وجل أن تدرأ مع نقصان اليقين والصحة، وأن تمضى عليهم مع قيام الدليل والبينة؛ قال الله عز وجل: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.

وأمره بحياطة أهل النسب الأطهر، والشرف الأفخر، عن أن يدعيه الأدعياء، أو يدخل فيه الدخلاء، ومن أنتمى إليه كاذبا، أو انتحله باطلا، ولم يوجد له بيت في الشجرة، ولا مصداق عند النسابين المهرة، أوقع به كذبه وفسقه وشهره شهرة ينكشف بها غشه ولبسه، وينزع بها غيره ممن تسول له ذلك نفسه، وأن يحصن الفروج عن مناكحة من ليس كفئا لها في شرفها وفخرها، حتى لا يطمع في المرأة الحسيبة النسيبة إلا من كان مثلا لها مساويا، ونظيرا موازيا، فقد قال الله تعالى:

إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.

وأمره بمراعاة متبتلي أهله ومتهجديهم، وصلحائهم ومجاوريهم، وأراملهم وأصاغرهم، حتى تستد الخلة من أحوالهم، وتدر المواد عليهم وتتعادل أقساطهم فيما يصل إليهم من وجوه أموالهم، وأن يزوج الأيامى، ويربي اليتامى، وليلزمهم المكاتب فيتلقنوا القرآن، ويعرفوا فرائض الإسلام والإيمان، ويتأدبوا بالآداب اللائقة بذوي الأحساب؛ فإن شرف الأعراق، محتاج إلى شرف الأخلاق، ولا حمد لمن شرفه حسبه، وسخف أدبه، إذ كان لم يكتسب الفخر الحاصل بفضل سعي ولا

طلب ولا اجتهاد، بل بصنع الله تعالى له، ومزيد المنة عليه، وبحسب ذلك لزوم ما يلزمه من شكره سبحانه على هذه العطية، والاعتداد بما فيها من المزية. وإعمال النفس في حيازة الفضائل والمناقب، والترفع عن الرذائل والمثالب.

وأمره بإجمال النيابة عن شيخه الحسين بن موسى فيما أمره أمير المؤمنين باستخلافه عليه من النظر، والأخذ للمظلوم من الظالم، وأن يجلس للمترافعين إليه جلوسا عاما، ويتأمل كلامهم تأملا تاما؛ فما كان منها متعلقا بالحاكم رده إليه، ليحمل الخصوم عليه، وما كان من طريقة الغشم والظلم، والتغلب والغصب، قبض عنه اليد المبطلة، وثبت فيه اليد المستحقة، وتحرى في قضاياه أن تكون موافقة للعدل، ومجانبة للخذل، فإن عادة الحكام وصاحب المظالم واحدة، وهي إقامة الحق ونصرته، وإبانته وإثارته، وإنما يختلف سبيلاهما في النظر، إذ كان الحاكم يعمل بما ثبت عنده وظهر، وصاحب المظالم يفحص عما غمض واستتر، وليس له مع ذلك أن يرد للحاكم حكومة، ولا يعل له قضية، ولا يتعقب ما ينفذه ويمضيه، ولا يتتبع ما يحكم به ويقضيه، والله يهديه ويوفقه، ويسدده ويرشده.

— পৃষ্ঠা ৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।