المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر
/ ৩৪৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل السابع في الحقيقة والمجاز
  1. الجزء الأول
  2. المقدمة
  3. ترجمة ابن الأثير
  4. نسبه:
  5. مولده:
  6. نشأته وحياته:
  7. مؤلفات ابن الأثير:
  8. نقد المثل السائر وشروحه:
  9. مقدمة الكتاب
  10. الفصل الاول في موضوع علم البيان
  11. الفصل الثاني في آلات علم البيان وأدواته
  12. النوع الأول:
  13. النوع الثاني:
  14. النوع الثاني:
  15. وأما النوع الثالث:
  16. وأما النوع الرابع:
  17. وأما النوع الخامس:
  18. وأما النوع السادس:-
  19. وأما النوع السابع:
  20. وأما النوع الثامن:
  21. الفصل الثالث في الحكم على المعاني
  22. الفصل الرابع في الترجيح بين المعاني
  23. الفصل الخامس في جوامع الكلم
  24. الفصل السادس في الحكمة التي هي ضالة المؤمن
  25. الفصل السابع في الحقيقة والمجاز
  26. الفصل الثامن في الفصاحة والبلاغة
  27. الفصل التاسع في أركان الكتابة
  28. الفصل العاشر في الطريق إلى تعلم الكتابة
  29. المقالة الأولى في الصناعة اللفظية
  30. القسم الأول: في اللفظة المفردة:
  31. القسم الثاني: الألفاظ المركبة:
  32. النوع الأول: السجع؛
  33. الأول: أن يكون الفصلان متساويين
  34. القسم الثاني: أن يكون الفصل الثاني أطول من الأول،
  35. القسم الثالث: أن يكون الفصل الآخر أقصر من الأول،
  36. النوع الثاني في التجنيس
  37. فأما القسم الأول
  38. القسم الثاني
  39. القسم الثالث من المشبه بالتجنيس،
  40. القسم الرابع
  41. القسم الخامس
  42. القسم السادس
  43. النوع الثالث في الترصيع
  44. النوع الرابع في لزوم ما لا يلزم
  45. النوع الخامس في الموازنة
  46. النوع السادس في اختلاف صيغ الألفاظ واتفاقها
  47. النوع السابع في المعاظلة اللفظية
  48. أما المعنوية:
  49. وأما المعاظلة اللفظية:
  50. الأول منها:
  51. القسم الثاني
  52. القسم الثالث من المعاظلة:
  53. القسم الرابع من المعاظلة:
  54. القسم الخامس من المعاظلة:
  55. النوع الثامن في المنافرة بين الألفاظ في السبك
  56. المقالة الثانية في الصناعة المعنوية
  57. النوع الأول في الاستعارة
  58. النوع الثاني في التشبيه
  59. النوع الثالث في التجريد
  60. فهرس الأبواب الواردة في الجزء الأول من كتاب «المثل الثائر، في أدب الكاتب والشاعر»
  61. الجزء الثاني
  62. النوع الرابع في الالتفات
  63. القسم الأول:
  64. القسم الثاني:
  65. القسم الثالث:
  66. النوع التاسع في التقديم والتأخير
  67. النوع العاشر في الحروف العاطفة والجارة
  68. النوع الحادي عشر في الخطاب بالجملة الفعلية والجملة الاسمية والفرق بينهما
  69. النوع الثاني عشر في قوة اللفظ لقوة المعنى
  70. النوع الثالث عشر في عكس الظاهر
  71. النوع الرابع عشر في الاستدراج
  72. النوع الخامس عشر في الإيجاز
  73. فأما القسم الأول، وهو الذي تحذف منه الجمل؛
  74. الضرب الأول: حذف السؤال المقدر،
  75. الوجه الأول: إعادة الأسماء والصفات،
  76. الوجه الثاني:
  77. الضرب الثاني:
  78. الضرب الثالث:
  79. الأول: أن يأتي على طريق الاستفهام، فتذكر الجملة الأولى دون الثانية،
  80. الوجه الثاني:
  81. الوجه الثالث:
  82. الضرب الرابع:
  83. أما القسم الثاني المشتمل على حذف المفردات
  84. الأول: حذف الفاعل،
  85. الضرب الثاني:
  86. الضرب الثالث:
  87. الضرب الرابع:
  88. الضرب الخامس:
  89. الضرب السادس:
  90. الضرب السابع:
  91. الضرب الثامن:
  92. الضرب التاسع:
  93. الضرب العاشر:
  94. الضرب الحادي عشر:
  95. الضرب الثاني عشر:
  96. الضرب الثالث عشر:
  97. الضرب الرابع عشر:
  98. النوع السادس عشر في الإطناب
  99. القسم الأول:
  100. وأما القسم الثاني المختص بالجمل فإنه يشتمل على ضروب أربعة:
  101. الأول منها:
  102. الضرب الثاني:
  103. الضرب الثالث:
  104. الضرب الرابع:
  105. النوع السابع عشر في التكرير
  106. فأما الأول- وهو الذي يوجد في اللفظ والمعنى-
  107. فالأول المفيد وهو فرعان:
  108. الأول: إذا كان التكرير في اللفظ والمعنى يدل على معنى واحد، والمقصود به غرضان مختلفان،
  109. الفرع الثاني من الضرب الأول:
  110. وأما القسم الثاني من التكرير، وهو الذي يوجد في المعنى دون اللفظ؛
  111. الضرب الأول:
  112. الأول: إذا كان التكرير في المعنى يدل على معنيين مختلفين،
  113. الفرع الثاني:
  114. الضرب الثاني من القسم الثاني:
  115. النوع الثامن عشر في الاعتراض
  116. فالقسم الأول-
  117. وأما القسم الثاني-
  118. الضرب الأول:
  119. الضرب الثاني-
  120. النوع التاسع عشر في الكناية والتعريض
  121. أما الكناية
  122. وأما التعريض:
  123. النوع العشرون في المغالطات المعنوية
  124. النوع الحادي والعشرون في الأحاجي
  125. النوع الثاني والعشرون في المبادي والافتتاحات
  126. النوع الثالث والعشرون في التخلص والاقتضاب
  127. النوع الرابع والعشرون في التناسب بين المعاني
  128. القسم الأول: في المطابقة.
  129. فأما الأول- وهو مقابلة الشيء بضده،
  130. وأما مقابلة الشيء بما ليس بضده
  131. الأول: ما كان بين المقابل والمقابل نوع مناسبة وتقارب،
  132. الفرع الثاني: ما كان بين المقابل والمقابل به بعد،
  133. الضرب الثاني: في مقابلة الشيء مثله،
  134. الفرع الأول:
  135. الفرع الثاني في مقابلة الجملة بالجملة:
  136. القسم الثاني: في صحة التقسيم وفساده.
  137. النوع الخامس والعشرون في الاقتصاد والتفريط والإفراط
  138. النوع السادس والعشرون في الاشتقاق
  139. النوع السابع والعشرون في التضمين
  140. النوع الثامن والعشرون في الإرصاد
  141. النوع التاسع والعشرون في التوشيح
  142. النوع الثلاثون في السرقات الشعرية
  143. فأما النسخ
  144. الأول: يسمى وقوع الحافر على الحافر،
  145. الضرب الثاني من النسخ:
  146. وأما السلخ:
  147. فالأول: أن يؤخذ المعنى ويستخرج منه ما يشبهه،
  148. الضرب الثاني من السلخ:
  149. الضرب الثالث من السلخ:
  150. الضرب الرابع من السلخ:
  151. الضرب الخامس من السلخ:
  152. الضرب السادس من السلخ:
  153. الضرب السابع من السلخ:
  154. الضرب الثامن من السلخ:
  155. الضرب التاسع من السلخ:
  156. الضرب العاشر من السلخ:
  157. الضرب الحادي عشر من السلخ:
  158. وأما المسخ فهو: قلب الصورة الحسنة إلى صورة قبيحة.
  159. فهرس الأبواب الواردة في الجزء الثاني من كتاب «المثل الثائر، في أدب الكاتب والشاعر»

لأنه لا يصح إلا في بعض الجمادات دون بعض؛ إذ المراد أهل القرية،

لأنهم ممن يصح السؤال لهم، ولا يجوز أن يقال: واسأل الحجر والتراب، وقد يحسن أن يقال: واسأل الربع والطلل «1» .

واعلم أن كل مجاز فله حقيقة؛ لأنه لم يصح أن يطلق عليه اسم المجاز إلا لنقله عن حقيقة موضوعة له؛ إذ المجاز هو اسم للموضع الذي ينتقل فيه من مكان إلى مكان، فجعل ذلك لنقل الألفاظ من الحقيقة إلى غيرها.

وإذا كان كل مجاز لا بد له من حقيقة نقل عنها إلى حالته المجازية فكذلك ليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لها مجاز، فإن من الأسماء ما لا مجاز له، كأسماء الأعلام؛ لأنها وضعت للفرق بين الذوات لا للفرق بين الصفات.

وكذلك فاعلم أن المجاز أولى بالاستعمال من الحقيقة في باب الفصاحة والبلاغة؛ لأنه لو لم يكن كذلك لكانت الحقيقة التي هي الأصل أولى منه حيث هو فرع عليها، وليس الأمر كذلك؛ لأنه قد ثبت وتحقق أن فائدة الكلام الخطابي هو إثبات الغرض المقصود في نفس السامع بالتخييل والتصوير حتى يكاد ينظر إليه عيانا، ألا ترى أن حقيقة قولنا: «زيد أسد» هي قولنا: «زيد شجاع» لكن فرق بين القولين في التصوير والتخييل وإثبات الغرض المقصود في نفس السماع؛ لأن قولنا:

«زيد شجاع» لا يتخيل منه السامع سوى أنه رجل جريء مقدام، فإذا قلنا: «زيد أسد» يخيل عند ذلك صورة الأسد وهيئته وما عنده من البطش والقوة، ودق الفرائس، وهذا لا نزاع فيه.

وأعجب ما في العبارة المجازية أنها تنقل السامع عن خلقه الطبيعي في بعض الأحوال؛ حتى إنها ليسمح بها البخيل، ويشجع بها الجبان، ويحكم بها الطائش المتسرع، ويجد المخاطب بها عند سماعها نشوة كنشوة الخمر، حتى إذا قطع عنه ذلك الكلام أفاق وندم على ما كان منه من بذل مال أو ترك عقوبة أو إقدام على أمر مهول، وهذا هو فحوى السحر الحلال، المستغني عن إلقاء العصا والحبال.

واعلم أنه إذا ورد عليك كلام يجوز أن يحمل معناه على طريق الحقيقة وعلى طريق المجاز باختلاف لفظه؛ فانظر: فإن كان لا مزية لمعناه في حمله على طريق المجاز فلا ينبغي أن يحمل إلا على طريق الحقيقة؛ لأنها هي الأصل والمجاز هو الفرع، ولا يعدل عن الأصل إلى الفرع إلا لفائدة.

مثال ذلك قول البحتري:

مهيب كحد السيف لو ضربت به ... ذرى أجإ ظلت وأعلامها وهد «1»

ويروى أيضا: «لو ضربت به طلى أجإ» جمع طلية، وهي العنق، فهذا البيت لا يجوز حمله على المجاز؛ لأن الحقيقة أولى به، ألا ترى أن الذرى جمع ذروة، وهو أعلى الشيء، يقال: ذروة الجبل، أعلاه، والطلى: جمع طلية، وهي العنق، والعنق: أعلى الجسد، ولا فرق بينهما في صفة العلو هنا، فلا يعدل إذا إلى المجاز؛ إذ لا مزية له على الحقيقة.

وهكذا كل ما يجيء من الكلام الجاري هذا المجرى؛ فإنه إن لم يكن في المجاز زيادة فائدة على الحقيقة لا يعدل إليه.

— পৃষ্ঠা ৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।