فمن ذلك قول الكميت «1» :
أم هل ظعائن بالعلياء رافعة ... وإن تكامل فيها الدل والشنب «2»
فإن الدل يذكره مع الغنج وما أشبهه، والشنب يذكر مع اللعس وما أشبهه، وهذا موضع يغلط فيه أرباب النظم والنثر كثيرا، وهو مظنة الغلط؛ لأنه يحتاج إلى ثاقب فكرة وحذق بحيث توضع المعاني مع أخواتها، لا مع الأجنبي منها.
وقرأت في كتاب الأغاني لأبي الفرج «3» أنه اجتمع نصيب والكميت وذو الرمة، فأنشد الكميت «أم هل ظعائن- البيت» فقعد نصيب واحدة؛ فقال له الكميت: ماذا تحصي؟ قال: خطأك؛ فإنك تباعدت في القول، أين الدل من الشنب؟ ألا قلت كما قال ذو الرمة.
لمياء في شفتيها حوة لعس ... وفي اللثاث وفي أنيابها شنب
ورأيت أبا نواس يقع في ذلك كثيرا؛ كقوله في وصف الديك «1» :
له اعتدال وانتصاب قد ... وجلده يشبه وشي البرد
كأنها الهداب في الفرند ... محدودب الظهر كريم الجد
فإنه ذكر الظهر وقرنه بذكر الجد، وهذا لا يناسب هذا؛ لأن الظهر من جملة الخلق، والجد من النسب، وكان ينبغي أن يذكر مع الظهر ما يقرب منه ويواخيه أيضا.
وكذلك أخطأ أبو نواس في قوله:
وقد حلفت يمينا ... مبرورة لا تكذب
برب زمزم والحو ... ض والصفا والمحصب
فإن ذكر الحوض مع زمزم والصفا والمحصب غير مناسب، وإنما يذكر الحوض مع الصراط والميزان، وما جرى مجراهما، وأما زمزم والصفا والمحصب فيذكر معها الركن والحطيم، وما جرى مجراهما.
وعلى هذا الأسلوب ورد قوله أيضا:
أحسن من منزل بذي قار ... منزل حمارة وحمار «1» .
وشم ريحانة ونرجسة ... أحسن من أينق بأكوار
فالبيت الثاني لا مقارنة بين صدره وعجزه، وأين شم الريحان من الأينق بالأكوار؟
وكان ينبغي له أن يقول: شم الريحان أحسن من شم الشيح والقيصوم، وركوب الفتيات الرود أحسن من ركوب الأينق بالأكوار، وكل هذا لا يتفطن لوضعه في مواضعه في كل الأوقات، وقد كان يغلب علي السهو في بعض الأحوال حتى أسلك هذه الطريق في وضع المعاني مع غير أنسابها وأقاربها، ثم إني كنت أتأمل ما صنعته بعد حين فأصلح ما سهوت عنه.
وأما المواخاة بين المباني فإنه يتعلق بمباني الألفاظ.
فمن ذلك قول أبي تمام في وصف الرماح «2» :
مثقفات سلبن العرب سمرتها ... والروم زرقتها والعاشق القضفا «3»
وهذا البيت من أبيات أبي تمام الأفراد، غير أن فيه نظرا، وهو قوله العرب والروم ثم قال العاشق، ولو صح أن يقول العشاق لكان أحسن؛ إذ كانت الأوصاف تجري على [سنن] واحد، وكذلك قوله سمرتها وزرقتها ثم قال القضفا، وكان ينبغي أن يقول: قضفها أو دقتها.
وعلى هذا ورد قول مسلم بن الوليد:
نفضت بك الأحلاس نفض إقامة ... واسترجعت نزاعها الأمصار
فاذهب كما ذهبت غوادي مزنة ... يثني عليها السهل والأوعار
والأحسن أن يقال: السهل والوعر؛ أو السهول والأوعار؛ ليكون البناء اللفظي واحدا: أي أن يكون اللفظان واردين على صيغة الجمع أو الإفراد، ولا يكون أحدهما مجموعا والآخر مفردا.
وكذلك ورد قول أبي نواس في الخمر «1» :
صفراء مجدها مرازبها ... جلت عن النظراء والمثل «2»
فجمع وأفرد في معنى واحد، وهو أنه قال «النظراء» مجموعا ثم قال «المثل» مفردا، وكان الأحسن أن يقول: النظير والمثل، أو النظراء والأمثال.
وعلى ذلك ورد قوله أيضا، والإنكار يتوجه فيه أكثر من الأول، وهو «3» :