المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر
/ ৩৪৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع في الترجيح بين المعاني
  1. الجزء الأول
  2. المقدمة
  3. ترجمة ابن الأثير
  4. نسبه:
  5. مولده:
  6. نشأته وحياته:
  7. مؤلفات ابن الأثير:
  8. نقد المثل السائر وشروحه:
  9. مقدمة الكتاب
  10. الفصل الاول في موضوع علم البيان
  11. الفصل الثاني في آلات علم البيان وأدواته
  12. النوع الأول:
  13. النوع الثاني:
  14. النوع الثاني:
  15. وأما النوع الثالث:
  16. وأما النوع الرابع:
  17. وأما النوع الخامس:
  18. وأما النوع السادس:-
  19. وأما النوع السابع:
  20. وأما النوع الثامن:
  21. الفصل الثالث في الحكم على المعاني
  22. الفصل الرابع في الترجيح بين المعاني
  23. الفصل الخامس في جوامع الكلم
  24. الفصل السادس في الحكمة التي هي ضالة المؤمن
  25. الفصل السابع في الحقيقة والمجاز
  26. الفصل الثامن في الفصاحة والبلاغة
  27. الفصل التاسع في أركان الكتابة
  28. الفصل العاشر في الطريق إلى تعلم الكتابة
  29. المقالة الأولى في الصناعة اللفظية
  30. القسم الأول: في اللفظة المفردة:
  31. القسم الثاني: الألفاظ المركبة:
  32. النوع الأول: السجع؛
  33. الأول: أن يكون الفصلان متساويين
  34. القسم الثاني: أن يكون الفصل الثاني أطول من الأول،
  35. القسم الثالث: أن يكون الفصل الآخر أقصر من الأول،
  36. النوع الثاني في التجنيس
  37. فأما القسم الأول
  38. القسم الثاني
  39. القسم الثالث من المشبه بالتجنيس،
  40. القسم الرابع
  41. القسم الخامس
  42. القسم السادس
  43. النوع الثالث في الترصيع
  44. النوع الرابع في لزوم ما لا يلزم
  45. النوع الخامس في الموازنة
  46. النوع السادس في اختلاف صيغ الألفاظ واتفاقها
  47. النوع السابع في المعاظلة اللفظية
  48. أما المعنوية:
  49. وأما المعاظلة اللفظية:
  50. الأول منها:
  51. القسم الثاني
  52. القسم الثالث من المعاظلة:
  53. القسم الرابع من المعاظلة:
  54. القسم الخامس من المعاظلة:
  55. النوع الثامن في المنافرة بين الألفاظ في السبك
  56. المقالة الثانية في الصناعة المعنوية
  57. النوع الأول في الاستعارة
  58. النوع الثاني في التشبيه
  59. النوع الثالث في التجريد
  60. فهرس الأبواب الواردة في الجزء الأول من كتاب «المثل الثائر، في أدب الكاتب والشاعر»
  61. الجزء الثاني
  62. النوع الرابع في الالتفات
  63. القسم الأول:
  64. القسم الثاني:
  65. القسم الثالث:
  66. النوع التاسع في التقديم والتأخير
  67. النوع العاشر في الحروف العاطفة والجارة
  68. النوع الحادي عشر في الخطاب بالجملة الفعلية والجملة الاسمية والفرق بينهما
  69. النوع الثاني عشر في قوة اللفظ لقوة المعنى
  70. النوع الثالث عشر في عكس الظاهر
  71. النوع الرابع عشر في الاستدراج
  72. النوع الخامس عشر في الإيجاز
  73. فأما القسم الأول، وهو الذي تحذف منه الجمل؛
  74. الضرب الأول: حذف السؤال المقدر،
  75. الوجه الأول: إعادة الأسماء والصفات،
  76. الوجه الثاني:
  77. الضرب الثاني:
  78. الضرب الثالث:
  79. الأول: أن يأتي على طريق الاستفهام، فتذكر الجملة الأولى دون الثانية،
  80. الوجه الثاني:
  81. الوجه الثالث:
  82. الضرب الرابع:
  83. أما القسم الثاني المشتمل على حذف المفردات
  84. الأول: حذف الفاعل،
  85. الضرب الثاني:
  86. الضرب الثالث:
  87. الضرب الرابع:
  88. الضرب الخامس:
  89. الضرب السادس:
  90. الضرب السابع:
  91. الضرب الثامن:
  92. الضرب التاسع:
  93. الضرب العاشر:
  94. الضرب الحادي عشر:
  95. الضرب الثاني عشر:
  96. الضرب الثالث عشر:
  97. الضرب الرابع عشر:
  98. النوع السادس عشر في الإطناب
  99. القسم الأول:
  100. وأما القسم الثاني المختص بالجمل فإنه يشتمل على ضروب أربعة:
  101. الأول منها:
  102. الضرب الثاني:
  103. الضرب الثالث:
  104. الضرب الرابع:
  105. النوع السابع عشر في التكرير
  106. فأما الأول- وهو الذي يوجد في اللفظ والمعنى-
  107. فالأول المفيد وهو فرعان:
  108. الأول: إذا كان التكرير في اللفظ والمعنى يدل على معنى واحد، والمقصود به غرضان مختلفان،
  109. الفرع الثاني من الضرب الأول:
  110. وأما القسم الثاني من التكرير، وهو الذي يوجد في المعنى دون اللفظ؛
  111. الضرب الأول:
  112. الأول: إذا كان التكرير في المعنى يدل على معنيين مختلفين،
  113. الفرع الثاني:
  114. الضرب الثاني من القسم الثاني:
  115. النوع الثامن عشر في الاعتراض
  116. فالقسم الأول-
  117. وأما القسم الثاني-
  118. الضرب الأول:
  119. الضرب الثاني-
  120. النوع التاسع عشر في الكناية والتعريض
  121. أما الكناية
  122. وأما التعريض:
  123. النوع العشرون في المغالطات المعنوية
  124. النوع الحادي والعشرون في الأحاجي
  125. النوع الثاني والعشرون في المبادي والافتتاحات
  126. النوع الثالث والعشرون في التخلص والاقتضاب
  127. النوع الرابع والعشرون في التناسب بين المعاني
  128. القسم الأول: في المطابقة.
  129. فأما الأول- وهو مقابلة الشيء بضده،
  130. وأما مقابلة الشيء بما ليس بضده
  131. الأول: ما كان بين المقابل والمقابل نوع مناسبة وتقارب،
  132. الفرع الثاني: ما كان بين المقابل والمقابل به بعد،
  133. الضرب الثاني: في مقابلة الشيء مثله،
  134. الفرع الأول:
  135. الفرع الثاني في مقابلة الجملة بالجملة:
  136. القسم الثاني: في صحة التقسيم وفساده.
  137. النوع الخامس والعشرون في الاقتصاد والتفريط والإفراط
  138. النوع السادس والعشرون في الاشتقاق
  139. النوع السابع والعشرون في التضمين
  140. النوع الثامن والعشرون في الإرصاد
  141. النوع التاسع والعشرون في التوشيح
  142. النوع الثلاثون في السرقات الشعرية
  143. فأما النسخ
  144. الأول: يسمى وقوع الحافر على الحافر،
  145. الضرب الثاني من النسخ:
  146. وأما السلخ:
  147. فالأول: أن يؤخذ المعنى ويستخرج منه ما يشبهه،
  148. الضرب الثاني من السلخ:
  149. الضرب الثالث من السلخ:
  150. الضرب الرابع من السلخ:
  151. الضرب الخامس من السلخ:
  152. الضرب السادس من السلخ:
  153. الضرب السابع من السلخ:
  154. الضرب الثامن من السلخ:
  155. الضرب التاسع من السلخ:
  156. الضرب العاشر من السلخ:
  157. الضرب الحادي عشر من السلخ:
  158. وأما المسخ فهو: قلب الصورة الحسنة إلى صورة قبيحة.
  159. فهرس الأبواب الواردة في الجزء الثاني من كتاب «المثل الثائر، في أدب الكاتب والشاعر»

فإن قيل: إن تخصيص السمع والبصر بالذكر من باب التفصيل، كقوله تعالى: «فاكهة ونخل ورمان»

والنخل والرمان من الفاكهة.

قلت في الجواب: هذا القول عليك لا لك؛ لأن النخل والرمان إنما ذكر التفضيل لهما في الشكل أو في الطعم، والفضيلة ههنا في ذكر الشهادة إنما هي

تعظيم لأمر المعصية، وغير السمع والبصر أعظم في المعصية؛ لأن معصية السمع إنما تكون في سماع غيبة، أو في سماع صوت مزمار أو وتر، أو ما جرى هذا المجرى، ومعصية البصر إنما تكون في النظر إلى محرم، وكلتا المعصيتين لا حد فيهما، وأما المعاصي التي توجد من غير السمع والبصر فأعظم؛ لأن معصية اليد توجب القطع، ومعصية الفرج توجب جلد مائة أو الرجم، وهذا أعظم، فكان ينبغي أن تخص بالذكر دون السمع والبصر، وإذا ثبت فساد ما ذهبت إليه فلم يكن المراد بالجلود إلا الفروج خاصة.

وأما مثال المعنيين إذا كانا حقيقيين فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «التمسوا الرزق في خبايا الأرض» والخبايا: جمع خبيئة، وهو كل ما يخبأ كائنا ما كان، وهذا يدل على معنيين حقيقيين: أحدهما: الكنوز المخبوأة في بطون الأرض، والآخر: الحرث والغراس؛ وجانب الحرث والغراس أرجح؛ لأن مواضع الكنوز لا تعلم حتى تلتمس، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بذلك؛ لأنه شيء مجهول غير معلوم، فبقي المراد بخبايا الأرض ما يحرث ويغرس.

وكذلك ورد قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال» وهذا الحديث مرخص في ترك صلاة الجماعة بسبب المطر، وله تأويلان: أحدهما: أنه أراد نعال الأرض، وهو ما غلظ منها، والآخر: أنه أراد الأحذية، والوجه هو الثاني؛ لظهوره في الدلالة على المعنى، وأكثر العلماء عليه، ولو كان المراد به غلظ من الأرض لخرج عن هذا الحكم كل بلد تكون أرضه سهلة لا غلظ فيها.

وأما مثال المعنيين المجازيين فقول أبي تمام:

قد بلونا أبا سعيد حديثا ... وبلونا أبا سعيد قديما

ووردناه ساحلا وقليبا ... ورعيناه بارضا وجميما «1»

فعلمنا أن ليس إلا بشق الن ... فس صار الكريم يدعى كريما

فالساحل والقليب يستخرج منهما تأويلان مجازيان: أحدهما: أنه أراد بهما الكثير والقليل بالنسبة إلى الساحل والقليب، والآخر: أنه أراد بهما السبب وغير السبب؛ فإن الساحل لا يحتاج في ورده إلى سبب، والقليب يحتاج في ورده إلى سبب، وكلا هذين المعنيين مجاز؛ فإن حقيقة الساحل والقليب غيرهما، والوجه هو الثاني؛ لأنه أدل على بلاغه القائل ومدح المقول فيه، أما بلاغة القائل فالسلامة من هجنة التكرير بالمخالفة بين صدر البيت وعجزه، فإن عجزه يدل على القليل والكثير، لأن البارض هو أول النبت حين يبدو، فإذا كثر وتكاثف سمي جميما «1» ، فكأنه قال: أخذنا منه تبرعا ومسألة، وقليلا وكثيرا، وأما مدح المقول فيه فلتعداد حالاته الأربع في تبرعه وسؤاله وإكثاره وإقلاله، وما في معاناة هذه الأحوال من المشاق.

فهذا ما يتعلق بالترجيح البلاغي بين الحقيقة والحقيقة، وبين المجاز والمجاز، وبين الحقيقة والمجاز.

وههنا ترجيح آخر لا يتعلق بما أشرنا إليه؛ إذ هو خارج عما تقتضيه المعاني الخطابية من جهة الفصاحة أو البلاغة، وذلك أن يرجح بين معنيين: أحدهما: تام، والآخر: مقدر، أو يكون أحدهما: مناسبا لمعنى تقدمه أو تأخر عنه، والآخر: غير مناسب، أو بأن ينظر في الترجيح بينهما إلى شيء خارج عن اللفظ؛ فمثال المعنيين المشار إليهما أن المعنى التام هو الذي يدل عليه لفظه ولا يتعداه، وأما المقدر فهو الذي لا يدل عليه لفظه بل يستدل عليه بقرينة أخرى، وتلك القرينة قد تكون من توابعه وقد لا تكون.

— পৃষ্ঠা ২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।