المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر
/ ৩৪৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع السادس عشر في الإطناب
  1. الجزء الأول
  2. المقدمة
  3. ترجمة ابن الأثير
  4. نسبه:
  5. مولده:
  6. نشأته وحياته:
  7. مؤلفات ابن الأثير:
  8. نقد المثل السائر وشروحه:
  9. مقدمة الكتاب
  10. الفصل الاول في موضوع علم البيان
  11. الفصل الثاني في آلات علم البيان وأدواته
  12. النوع الأول:
  13. النوع الثاني:
  14. النوع الثاني:
  15. وأما النوع الثالث:
  16. وأما النوع الرابع:
  17. وأما النوع الخامس:
  18. وأما النوع السادس:-
  19. وأما النوع السابع:
  20. وأما النوع الثامن:
  21. الفصل الثالث في الحكم على المعاني
  22. الفصل الرابع في الترجيح بين المعاني
  23. الفصل الخامس في جوامع الكلم
  24. الفصل السادس في الحكمة التي هي ضالة المؤمن
  25. الفصل السابع في الحقيقة والمجاز
  26. الفصل الثامن في الفصاحة والبلاغة
  27. الفصل التاسع في أركان الكتابة
  28. الفصل العاشر في الطريق إلى تعلم الكتابة
  29. المقالة الأولى في الصناعة اللفظية
  30. القسم الأول: في اللفظة المفردة:
  31. القسم الثاني: الألفاظ المركبة:
  32. النوع الأول: السجع؛
  33. الأول: أن يكون الفصلان متساويين
  34. القسم الثاني: أن يكون الفصل الثاني أطول من الأول،
  35. القسم الثالث: أن يكون الفصل الآخر أقصر من الأول،
  36. النوع الثاني في التجنيس
  37. فأما القسم الأول
  38. القسم الثاني
  39. القسم الثالث من المشبه بالتجنيس،
  40. القسم الرابع
  41. القسم الخامس
  42. القسم السادس
  43. النوع الثالث في الترصيع
  44. النوع الرابع في لزوم ما لا يلزم
  45. النوع الخامس في الموازنة
  46. النوع السادس في اختلاف صيغ الألفاظ واتفاقها
  47. النوع السابع في المعاظلة اللفظية
  48. أما المعنوية:
  49. وأما المعاظلة اللفظية:
  50. الأول منها:
  51. القسم الثاني
  52. القسم الثالث من المعاظلة:
  53. القسم الرابع من المعاظلة:
  54. القسم الخامس من المعاظلة:
  55. النوع الثامن في المنافرة بين الألفاظ في السبك
  56. المقالة الثانية في الصناعة المعنوية
  57. النوع الأول في الاستعارة
  58. النوع الثاني في التشبيه
  59. النوع الثالث في التجريد
  60. فهرس الأبواب الواردة في الجزء الأول من كتاب «المثل الثائر، في أدب الكاتب والشاعر»
  61. الجزء الثاني
  62. النوع الرابع في الالتفات
  63. القسم الأول:
  64. القسم الثاني:
  65. القسم الثالث:
  66. النوع التاسع في التقديم والتأخير
  67. النوع العاشر في الحروف العاطفة والجارة
  68. النوع الحادي عشر في الخطاب بالجملة الفعلية والجملة الاسمية والفرق بينهما
  69. النوع الثاني عشر في قوة اللفظ لقوة المعنى
  70. النوع الثالث عشر في عكس الظاهر
  71. النوع الرابع عشر في الاستدراج
  72. النوع الخامس عشر في الإيجاز
  73. فأما القسم الأول، وهو الذي تحذف منه الجمل؛
  74. الضرب الأول: حذف السؤال المقدر،
  75. الوجه الأول: إعادة الأسماء والصفات،
  76. الوجه الثاني:
  77. الضرب الثاني:
  78. الضرب الثالث:
  79. الأول: أن يأتي على طريق الاستفهام، فتذكر الجملة الأولى دون الثانية،
  80. الوجه الثاني:
  81. الوجه الثالث:
  82. الضرب الرابع:
  83. أما القسم الثاني المشتمل على حذف المفردات
  84. الأول: حذف الفاعل،
  85. الضرب الثاني:
  86. الضرب الثالث:
  87. الضرب الرابع:
  88. الضرب الخامس:
  89. الضرب السادس:
  90. الضرب السابع:
  91. الضرب الثامن:
  92. الضرب التاسع:
  93. الضرب العاشر:
  94. الضرب الحادي عشر:
  95. الضرب الثاني عشر:
  96. الضرب الثالث عشر:
  97. الضرب الرابع عشر:
  98. النوع السادس عشر في الإطناب
  99. القسم الأول:
  100. وأما القسم الثاني المختص بالجمل فإنه يشتمل على ضروب أربعة:
  101. الأول منها:
  102. الضرب الثاني:
  103. الضرب الثالث:
  104. الضرب الرابع:
  105. النوع السابع عشر في التكرير
  106. فأما الأول- وهو الذي يوجد في اللفظ والمعنى-
  107. فالأول المفيد وهو فرعان:
  108. الأول: إذا كان التكرير في اللفظ والمعنى يدل على معنى واحد، والمقصود به غرضان مختلفان،
  109. الفرع الثاني من الضرب الأول:
  110. وأما القسم الثاني من التكرير، وهو الذي يوجد في المعنى دون اللفظ؛
  111. الضرب الأول:
  112. الأول: إذا كان التكرير في المعنى يدل على معنيين مختلفين،
  113. الفرع الثاني:
  114. الضرب الثاني من القسم الثاني:
  115. النوع الثامن عشر في الاعتراض
  116. فالقسم الأول-
  117. وأما القسم الثاني-
  118. الضرب الأول:
  119. الضرب الثاني-
  120. النوع التاسع عشر في الكناية والتعريض
  121. أما الكناية
  122. وأما التعريض:
  123. النوع العشرون في المغالطات المعنوية
  124. النوع الحادي والعشرون في الأحاجي
  125. النوع الثاني والعشرون في المبادي والافتتاحات
  126. النوع الثالث والعشرون في التخلص والاقتضاب
  127. النوع الرابع والعشرون في التناسب بين المعاني
  128. القسم الأول: في المطابقة.
  129. فأما الأول- وهو مقابلة الشيء بضده،
  130. وأما مقابلة الشيء بما ليس بضده
  131. الأول: ما كان بين المقابل والمقابل نوع مناسبة وتقارب،
  132. الفرع الثاني: ما كان بين المقابل والمقابل به بعد،
  133. الضرب الثاني: في مقابلة الشيء مثله،
  134. الفرع الأول:
  135. الفرع الثاني في مقابلة الجملة بالجملة:
  136. القسم الثاني: في صحة التقسيم وفساده.
  137. النوع الخامس والعشرون في الاقتصاد والتفريط والإفراط
  138. النوع السادس والعشرون في الاشتقاق
  139. النوع السابع والعشرون في التضمين
  140. النوع الثامن والعشرون في الإرصاد
  141. النوع التاسع والعشرون في التوشيح
  142. النوع الثلاثون في السرقات الشعرية
  143. فأما النسخ
  144. الأول: يسمى وقوع الحافر على الحافر،
  145. الضرب الثاني من النسخ:
  146. وأما السلخ:
  147. فالأول: أن يؤخذ المعنى ويستخرج منه ما يشبهه،
  148. الضرب الثاني من السلخ:
  149. الضرب الثالث من السلخ:
  150. الضرب الرابع من السلخ:
  151. الضرب الخامس من السلخ:
  152. الضرب السادس من السلخ:
  153. الضرب السابع من السلخ:
  154. الضرب الثامن من السلخ:
  155. الضرب التاسع من السلخ:
  156. الضرب العاشر من السلخ:
  157. الضرب الحادي عشر من السلخ:
  158. وأما المسخ فهو: قلب الصورة الحسنة إلى صورة قبيحة.
  159. فهرس الأبواب الواردة في الجزء الثاني من كتاب «المثل الثائر، في أدب الكاتب والشاعر»

النوع السادس عشر في الإطناب

هذا النوع من الكلام أنعمت نظري فيه، وفي التكرير، وفي التطويل؛ فملكتني حيرة الشبه بينها طويلا، وكنت في ذلك كعمر بن الخطاب رضي الله عنه في الكلالة حيث قال: قد أعياني أمر الكلالة، وكنت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها كثيرا حتى ضرب في صدري، وقال: «ألا يكفيك آية الصيف «1» » .

وبعد أن أنعمت نظري في هذا النوع الذي هو الإطناب وجدت ضربا «2» من ضروب التأكيد التي يؤتى بها في الكلام قصدا للمبالغة، ألا ترى أنه ضرب مفرد من بينها برأسه لا يشاركه فيه غيره؛ لأن من التأكيد ما يتعلق بالتقديم والتأخير؛ كتقديم المفعول، وبالاعتراض «3» ؛ كالاعتراض بين القسم وجوابه وبين المعطوف والمعطوف عليه، وأشباه ذلك، وسيأتي الكلام عليه في بابه. وهذا الضرب الذي هو الإطناب ليس كذلك.

ورأيت علماء البيان قد اختلفوا فيه؛ فمنهم من ألحقه بالتطويل الذي هو ضد الإيجاز، وهو عنده قسم غيره، فأخطأ من حيث لا يدري؛ كأبي هلال العسكري، والغانمي، حتى إنه قال: إن كتب الفتوح وما جرى مجراها مما يقرأ على عوام الناس ينبغي أن تكون مطولة مطنبا فيها؛ وهذا القول فاسد؛ لأنه إن عنى بذلك أنها تكون ذات معان متعددة قد استقصى فيها شرح تلك الحادثة من فتح أو غيره فذلك مسلم، وإن عني بذلك أنها تكون مكررة المعاني مطولة الألفاظ قصدا لإفهام العامة فهذا غير مسلم، وهو مما لا يذهب إليه من عنده أدنى معرفة بعلم الفصاحة

والبلاغة، ويكفي في بطلانه كتاب الله تعالى؛ فإنه لم يجعل لخواص الناس فقط، وإنما جعل لعوامهم وخواصهم، وأكثره لا بل جميعه مفهوم الألفاظ للعوام، إلا كلمات معدودة، وهي التي تسمى غريب القرآن، وقد تقدم الكلام على ذلك في المقالة الأولى المختصة بالألفاظ، وعلى هذا فينبغي أن تكون الكتب جميعها مما يقرأ على عوام الناس وخواصهم ذات ألفاظ سهلة مفهومة، وكذلك الأشعار والخطب، ومن ذهب إلى غير ذلك فإنه بنجوة عن هذا الفن، وعلى هذا فإن الإطناب لا يختص به عوام الناس، وإنما هو للخواص كما هو للعوام. وسأبين حقيقته في كتابي هذا، وأحقق القول فيه بحيث تزول الشبهة التي خبط أرباب علم البيان من أجلها، وقالوا أقوالا لا تعرب عن فائدة.

والذي عندي فيه أنه إذا رجعنا إلى الأسماء واشتقاقها وجدنا هذا الاسم مناسبا لمسماه، وهو في أصل اللغة مأخوذ من أطنب في الشيء إذا بالغ فيه، ويقال:

أطنبت الريح؛ إذا اشتدت في هبوبها، وأطنب في السير؛ إذا اشتد فيه، وعلى هذا فإن حملناه على مقتضى مسماه كان معناه المبالغة في إيراد المعاني، وهذا لا يختص بنوع واحد من أنواع علم البيان، وإنما يوجد فيها جميعها؛ إذ ما من نوع منها إلا ويمكن المبالغة فيه، وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يفرد هذا النوع من بينها، ولا يتحقق إفراده الا بذكر حده الدال على حقيقته.

والذي يحد به أن يقال: هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة؛ فهذا حده الذي يميزه عن التطويل؛ إذ التطويل هو: زيادة اللفظ عن المعنى لغير فائدة، وأما التكرير فإنه: دلالة على المعنى مرددا، كقولك لمن تستدعيه: أسرع أسرع؛ فإن المعنى مردد واللفظ واحد، وسيرد بيان ذلك مفصلا في بابه بعد باب الإطناب بعضها بعضا؛ وإذا كان التكرير هو إيراد المعنى مرددا فمنه ما يأتي لفائدة ومنه ما يأتي لغير فائدة؛ فأما الذي يأتي لفائدة «1» فإنه جزء من الإطناب وهو أخص منه؛ فيقال حينئذ: إن كل تكرير يأتي لفائدة فهو إطناب وليس كل إطناب تكريرا يأتي لفائدة،

— পৃষ্ঠা ২৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।