المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر
/ ٣٤٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — النوع الأول: السجع؛
  1. الجزء الأول
  2. المقدمة
  3. ترجمة ابن الأثير
  4. نسبه:
  5. مولده:
  6. نشأته وحياته:
  7. مؤلفات ابن الأثير:
  8. نقد المثل السائر وشروحه:
  9. مقدمة الكتاب
  10. الفصل الاول في موضوع علم البيان
  11. الفصل الثاني في آلات علم البيان وأدواته
  12. النوع الأول:
  13. النوع الثاني:
  14. النوع الثاني:
  15. وأما النوع الثالث:
  16. وأما النوع الرابع:
  17. وأما النوع الخامس:
  18. وأما النوع السادس:-
  19. وأما النوع السابع:
  20. وأما النوع الثامن:
  21. الفصل الثالث في الحكم على المعاني
  22. الفصل الرابع في الترجيح بين المعاني
  23. الفصل الخامس في جوامع الكلم
  24. الفصل السادس في الحكمة التي هي ضالة المؤمن
  25. الفصل السابع في الحقيقة والمجاز
  26. الفصل الثامن في الفصاحة والبلاغة
  27. الفصل التاسع في أركان الكتابة
  28. الفصل العاشر في الطريق إلى تعلم الكتابة
  29. المقالة الأولى في الصناعة اللفظية
  30. القسم الأول: في اللفظة المفردة:
  31. القسم الثاني: الألفاظ المركبة:
  32. النوع الأول: السجع؛
  33. الأول: أن يكون الفصلان متساويين
  34. القسم الثاني: أن يكون الفصل الثاني أطول من الأول،
  35. القسم الثالث: أن يكون الفصل الآخر أقصر من الأول،
  36. النوع الثاني في التجنيس
  37. فأما القسم الأول
  38. القسم الثاني
  39. القسم الثالث من المشبه بالتجنيس،
  40. القسم الرابع
  41. القسم الخامس
  42. القسم السادس
  43. النوع الثالث في الترصيع
  44. النوع الرابع في لزوم ما لا يلزم
  45. النوع الخامس في الموازنة
  46. النوع السادس في اختلاف صيغ الألفاظ واتفاقها
  47. النوع السابع في المعاظلة اللفظية
  48. أما المعنوية:
  49. وأما المعاظلة اللفظية:
  50. الأول منها:
  51. القسم الثاني
  52. القسم الثالث من المعاظلة:
  53. القسم الرابع من المعاظلة:
  54. القسم الخامس من المعاظلة:
  55. النوع الثامن في المنافرة بين الألفاظ في السبك
  56. المقالة الثانية في الصناعة المعنوية
  57. النوع الأول في الاستعارة
  58. النوع الثاني في التشبيه
  59. النوع الثالث في التجريد
  60. فهرس الأبواب الواردة في الجزء الأول من كتاب «المثل الثائر، في أدب الكاتب والشاعر»
  61. الجزء الثاني
  62. النوع الرابع في الالتفات
  63. القسم الأول:
  64. القسم الثاني:
  65. القسم الثالث:
  66. النوع التاسع في التقديم والتأخير
  67. النوع العاشر في الحروف العاطفة والجارة
  68. النوع الحادي عشر في الخطاب بالجملة الفعلية والجملة الاسمية والفرق بينهما
  69. النوع الثاني عشر في قوة اللفظ لقوة المعنى
  70. النوع الثالث عشر في عكس الظاهر
  71. النوع الرابع عشر في الاستدراج
  72. النوع الخامس عشر في الإيجاز
  73. فأما القسم الأول، وهو الذي تحذف منه الجمل؛
  74. الضرب الأول: حذف السؤال المقدر،
  75. الوجه الأول: إعادة الأسماء والصفات،
  76. الوجه الثاني:
  77. الضرب الثاني:
  78. الضرب الثالث:
  79. الأول: أن يأتي على طريق الاستفهام، فتذكر الجملة الأولى دون الثانية،
  80. الوجه الثاني:
  81. الوجه الثالث:
  82. الضرب الرابع:
  83. أما القسم الثاني المشتمل على حذف المفردات
  84. الأول: حذف الفاعل،
  85. الضرب الثاني:
  86. الضرب الثالث:
  87. الضرب الرابع:
  88. الضرب الخامس:
  89. الضرب السادس:
  90. الضرب السابع:
  91. الضرب الثامن:
  92. الضرب التاسع:
  93. الضرب العاشر:
  94. الضرب الحادي عشر:
  95. الضرب الثاني عشر:
  96. الضرب الثالث عشر:
  97. الضرب الرابع عشر:
  98. النوع السادس عشر في الإطناب
  99. القسم الأول:
  100. وأما القسم الثاني المختص بالجمل فإنه يشتمل على ضروب أربعة:
  101. الأول منها:
  102. الضرب الثاني:
  103. الضرب الثالث:
  104. الضرب الرابع:
  105. النوع السابع عشر في التكرير
  106. فأما الأول- وهو الذي يوجد في اللفظ والمعنى-
  107. فالأول المفيد وهو فرعان:
  108. الأول: إذا كان التكرير في اللفظ والمعنى يدل على معنى واحد، والمقصود به غرضان مختلفان،
  109. الفرع الثاني من الضرب الأول:
  110. وأما القسم الثاني من التكرير، وهو الذي يوجد في المعنى دون اللفظ؛
  111. الضرب الأول:
  112. الأول: إذا كان التكرير في المعنى يدل على معنيين مختلفين،
  113. الفرع الثاني:
  114. الضرب الثاني من القسم الثاني:
  115. النوع الثامن عشر في الاعتراض
  116. فالقسم الأول-
  117. وأما القسم الثاني-
  118. الضرب الأول:
  119. الضرب الثاني-
  120. النوع التاسع عشر في الكناية والتعريض
  121. أما الكناية
  122. وأما التعريض:
  123. النوع العشرون في المغالطات المعنوية
  124. النوع الحادي والعشرون في الأحاجي
  125. النوع الثاني والعشرون في المبادي والافتتاحات
  126. النوع الثالث والعشرون في التخلص والاقتضاب
  127. النوع الرابع والعشرون في التناسب بين المعاني
  128. القسم الأول: في المطابقة.
  129. فأما الأول- وهو مقابلة الشيء بضده،
  130. وأما مقابلة الشيء بما ليس بضده
  131. الأول: ما كان بين المقابل والمقابل نوع مناسبة وتقارب،
  132. الفرع الثاني: ما كان بين المقابل والمقابل به بعد،
  133. الضرب الثاني: في مقابلة الشيء مثله،
  134. الفرع الأول:
  135. الفرع الثاني في مقابلة الجملة بالجملة:
  136. القسم الثاني: في صحة التقسيم وفساده.
  137. النوع الخامس والعشرون في الاقتصاد والتفريط والإفراط
  138. النوع السادس والعشرون في الاشتقاق
  139. النوع السابع والعشرون في التضمين
  140. النوع الثامن والعشرون في الإرصاد
  141. النوع التاسع والعشرون في التوشيح
  142. النوع الثلاثون في السرقات الشعرية
  143. فأما النسخ
  144. الأول: يسمى وقوع الحافر على الحافر،
  145. الضرب الثاني من النسخ:
  146. وأما السلخ:
  147. فالأول: أن يؤخذ المعنى ويستخرج منه ما يشبهه،
  148. الضرب الثاني من السلخ:
  149. الضرب الثالث من السلخ:
  150. الضرب الرابع من السلخ:
  151. الضرب الخامس من السلخ:
  152. الضرب السادس من السلخ:
  153. الضرب السابع من السلخ:
  154. الضرب الثامن من السلخ:
  155. الضرب التاسع من السلخ:
  156. الضرب العاشر من السلخ:
  157. الضرب الحادي عشر من السلخ:
  158. وأما المسخ فهو: قلب الصورة الحسنة إلى صورة قبيحة.
  159. فهرس الأبواب الواردة في الجزء الثاني من كتاب «المثل الثائر، في أدب الكاتب والشاعر»

وأمره بأن يصون مال الخراج وأثمان الغلات ووجوه الجبايات موفرا، ويزيد ذلك مثمرا، بما يستعمله من الإنصاف لأهلها، وإجرائهم على صحيح الرسوم فيها؛ فإنه مال الله لذي به قوة عباده، وحماية بلاده، ودرور حلبه، واتصال مدده، وبه يحاط الحريم، ويدفع العظيم، ويحمي الذمار، ويذاد الأشرار، وأن يجعل افتتاحه إياه بحسب إدراك أصنافه، وعند حضور مواقيته وأحيانه، غير متسلف شيئا قبلها، ولا مؤخر لها عنها، وأن يخص أهل الطاعة والسلامة بالترقية لهم، وأهل الاستصعاب والامتناع بالتشديد عليهم؛ لئلا يقع إرهاق لمذعن، أو إهمال لطامع، وعلى المتولي لذلك أن يضع كلا من الأمرين موضعه، ويوقعه موقعه، متجنبا إحلال الغلظة بمن لا يستحقها، وإعطاء الفسحة من ليس أهلها، والله تعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى.

وأمره أن يتخير عماله على الخراج والأعشار والضياع والجهبذة والصدقات والجوالي من أهل الظلف والنزاهة، والضبط والصيانة، والجزالة والشهامة، وأن يستظهر مع ذلك عليهم بوصية تعيها أسماعهم، وعهود يقلدها أعناقهم، بألا يضيعوا حقا، ولا يأكلوا سحتا، ولا يستعملوا ظلما، ولا يقارفوا غشما، وأن يقيموا العمارات، ويحتاطوا ويحترزوا من إتواء حق لازم، أو تعطيل رسم عادل، مؤدين في جميع ذلك الأمانة، مجتنبين للخيانة، وأن يأخذوا جهابذتهم باستيفاء وزن المال على تمامه، واستجادة نقده على عياره، واستعمال الصحة في قبض ما يقبضوه،

وإطلاق ما يطلقون، وأن يوعزوا إلى سعاة الصدقات في أخذ الفرائض من سائمة مواشي المسلمين دون عاملتها، وكذلك الواجب فيها، وألا يجمعوا فيها متفرقا، ولا يفرقوا مجتمعا، ولا يدخلوا فيها خارجا عنها، ولا يضيفوا إليها ما ليس منها، من فحل إبل، وأكولة راع، أو عقيلة مال؛ فإذا اجتبوها على حقها، واستوفوها على رسمها؛ أخرجوها في سبيلها، وقسموها على أهلها الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه العزيز: إلا المؤلفة قلوبهم الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم وسقط سهمهم؛ فإن الله تعالى يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم

؛ وإلى جباة أهل الذمة أن يأخذوا منهم الجزية في المحرم من كل سنة، بحسب منازلهم في الأحوال، وذات أيديهم في الأموال، وعلى الطبقات المطبقة فيها، والحدود المعهودة لها، وألا يأخذوها من النساء، ولا ممن لم يبلغ الحلم من الرجال، ولا من ذي سن عالية، ولا ذي علة بادية، ولا فقير معدم، ولا مترهب متبتل، وأن يراعي جماعة هؤلاء العمال مراعاة يسرها ويظهرها، ويلاحظهم ملاحظة يخفيها ويبديها؛ لئلا يزولوا عن الحق الواجب، أو يعدلوا عن السنن اللاحب، فقد قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسولا.

وأمره بأن يندب لعرض الرجال وإعطائهم، وحفظ جراياتهم، وأوقات إطعامهم، من يعرفه بالثقة في متصرفه، والأمانة فيما يجري على يده، والبعد عن الإسفاف إلى الدنية، والاتباع للدناءة «1» ، وأن يبعثه على ضبط الرجال، وشيات الخيل، وتجديد العرض بعد الاستحقاق، وإيقاع الاحتياط في الإنفاق، فمن صح عرضه ولم يبق في نفسه شيء منهم من شك يعرض له أو ريبة يتوهمها أطلق أموالهم موفورة، وحصلها في أيديهم غير مثلومة، وأن يرد على بيت المال أرزاق من سقط بالوفاة والإخلال، ناسبا ذلك إلى جهته، موردا له على حقيقته، وأن يطالب الرجال بإحضار الخيل المختارة، والآلات المستكملة، على ما توجبه مبالغ أرزاقهم، وحسب منازلهم ومراتبهم، فإن أخر أحدهم شيئا من ذلك قاصه به من

— صفحة ١٠٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।