الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور
/ ١٢٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (الأول) يشترك فيه النظم والنثر
  1. القطب الأول في الأشياء العامة
  2. الفن الأول في ما يجب على مؤلف الكلام الابتداء به
  3. الباب الأول من الفن الأول من القطب الأول
  4. (الأول) يشترك فيه النظم والنثر
  5. القسم الثاني
  6. الباب الثاني من الفن الأول من القطب الأول
  7. الباب الثالث من الفن الأول من القطب الأول
  8. الباب الرابع من الفن الأول من القطب الأول
  9. الفن الثاني في القطب الأول في
  10. الأول: في الألفاظ المفردة
  11. الأول: في الكلام على الألفاظ المفردة، والفرق بين الجبر
  12. أما النوع الأول من الأنواع الستة فهو
  13. النوع الثاني من القسم الأول من الباب الأول
  14. النوع الثالث من القسم الأول من الباب الأول
  15. النوع الرابع من القسم الأول من الباب الأول
  16. النوع الخامس من القسم الأول من الباب الأول
  17. النوع السادس من القسم الأول من الباب الأول
  18. القسم الثاني من الباب الأول
  19. الباب الثاني من الفن الثاني من القطب الأول
  20. الباب الثالث من الفن الثاني من القطب الأول
  21. القطب الثاني في
  22. الفن الأول في الفصاحة والبلاغة
  23. الفن الثاني من القطب الثاني في
  24. الباب الأول في الصناعة المعنوية
  25. النوع الأول في الاستعارة
  26. النوع الثاني من الفن الثاني
  27. فالقسم الأول: تشبيه المفرد بالمفرد
  28. القسم الثاني في تشبيه المركب بالمركب
  29. القسم الثالث
  30. النوع الثالث من الباب الأول
  31. القسم الأول في الالتفات
  32. القسم الثاني من النوع الثالث
  33. القسم الثالث من النوع الثالث
  34. القسم الرابع من النوع الثالث
  35. القسم الخامس من النوع الثالث
  36. القسم السادس من النوع الثالث
  37. النوع الرابع في الإيجاز
  38. أحدهما الإيجاز بالحذف
  39. الأول: الاكتفاء بالسبب عن المسبب، عن السبب
  40. الضرب الثاني من القسم الأول من النوع الرابع
  41. الضرب الثالث من القسم الأول
  42. ومن حذف الفعل باب يسمى: (إقامة المصدر مقام الفعل)
  43. الضرب الخامس من القسم الأول من النوع الرابع
  44. الضرب السادس من القسم الأول من النوع الرابع
  45. الضرب السابع من القسم الأول من النوع الرابع
  46. الضرب الثامن من القسم الأول من النوع الرابع
  47. الضرب التاسع من القسم الأول من النوع الرابع
  48. الضرب العاشر من القسم الأول من النوع الرابع
  49. الضرب الحادي عشر من القسم من النوع الرابع
  50. الضرب الثاني عشر من القسم الأول من النوع الرابع
  51. الضرب الثالث عشر من القسم الأول من النوع الرابع
  52. الضرب الرابع عشر من القسم الأول من النوع الرابع
  53. الضرب الثاني من القسم الثاني من النوع الرابع
  54. النوع الخامس من الباب الأول من الفن الثاني
  55. النوع السادس من الباب الأول من الفن الثاني
  56. النوع السابع من الباب الأول من الفن الثاني
  57. الأول: التمثيل
  58. القسم الثاني
  59. الأول: فعل المبادهة
  60. الفرع الثاني من الأرداف
  61. الفرع الثالث من الأرداف
  62. الفرع الرابع من الأرداف
  63. الفرع الخامس من الأرداف
  64. والقسم الثالث من الكناية وهو المجاورة
  65. القسم الرابع في الكناية: ما ليس بتمثيل ولا إرداف ولا مجاورة
  66. النوع الثامن من الباب الأول من الفن الثاني
  67. النوع التاسع من الباب الأول من الفن الثاني
  68. النوع العاشر من الباب الأول من الفن الثاني
  69. النوع الحادي عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  70. النوع الثاني عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  71. النوع الثالث عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  72. النوع الرابع عشر من الباب الأول
  73. النوع الخامس عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  74. النوع السادس عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  75. النوع السابع عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  76. النوع الثامن عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  77. النوع التاسع عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  78. فأما الأول وهو الذي يوجد في اللفظ والمعنى ويدل على معنى
  79. فالضرب الأول وهو المفيد فرعان
  80. الأول إذا كان التكرير في اللفظ والمعنى يدل على المعنى واحد المقصود به غرضان مختلفان
  81. الفرع الثاني من الضرب الأول
  82. الضرب الثاني من التكرير في اللفظ والمعنى
  83. القسم الثاني من النوع الأول في التكرير
  84. الضرب الأول المفيد
  85. الأول إذا كان التكرير في المعنى يدل معنيين مختلفين كدلالته على الجنس والعدد
  86. الفرع الثاني من الضرب الأول من القسم الثاني
  87. الضرب الثاني من القسم الثاني
  88. النوع العشرون من الباب الأول من الفن الثاني
  89. الضرب الأول المطابقة وهي المقابلة
  90. فأما القسم الأول وهو مقابلة الشيء بضده
  91. وأما القسم الثاني وهو مقابلة الشيء بغيره فهو ضربان
  92. أحدهما ما كان بين المقابل والمقابل له مناسبة وتقاب
  93. الضرب الثاني من القسم الثاني
  94. وأما القسم الثالث من النوع العشرين
  95. الضرب الثاني من النوع العشرين في صحة التقسيم وفساده
  96. الضرب الثالث من النوع العشرين
  97. النوع الحادي والعشرون من الباب الأول من الفن
  98. النوع الثاني والعشرون من الباب الأول من الفن
  99. النوع الثالث والعشرون من الباب الأول من الفن
  100. النوع الرابع والعشرون من الباب الأول من الفن
  101. النوع الخامس والعشرون من الباب الأول من الفن
  102. النوع السادس والعشرون من الباب الأول من الفن
  103. النوع السابع والعشرون من الباب الأول من الفن
  104. النوع الثامن والعشرون من الباب الأول من الفن الثاني
  105. النوع التاسع والعشرون من الباب الأول من الفن الثاني
  106. فأما القسم الأول وهو (النسخ)
  107. وأما القسم الثاني وهو ضربان
  108. الأول: (السلخ)
  109. الضرب الثاني من القسم الثاني
  110. الباب الثاني من الفن الثاني من القطب الثاني
  111. النوع الأول
  112. النوع الثاني من الباب الثاني
  113. الأول وهو أشرفها وأعلاها قدرا
  114. القسم الثاني من النوع الثاني
  115. القسم الثالث
  116. القسم الرابع
  117. القسم الخامس من النوع الثاني من التجنيس
  118. القسم السادس
  119. القسم السابع
  120. النوع الثالث من الباب الثاني
  121. أحدهما ما ذكرناه
  122. القسم الثاني
  123. النوع الرابع من الباب الثاني
  124. النوع الخامس من الباب الثاني
  125. النوع السادس من الباب الثاني
  126. النوع السابع من الباب الثاني

وأما الإدغام وقولك: إن المؤلف لا يحتاج إلى معرفته، واستدلالك عليه بما ذكرته من المثال، وهو قولك: (مررت برجل ضف الحال). فإن ذلك لا يسلم إلا في هذه الصورة، وما يجري مجراها، في نقل الألفاظ على هيأتها، ومن شرط الأمثلة أن تكون شائعة في جنسها. ولنضرب لذلك مثالا، كيف اتفق، فنقول: إذا قال النحوي في تعريف الحال (إنها هيأة الفاعل أو المفعول وهي نكرة منصوبة مشتقة، أو في تقدير المشتقة، تأتي بعد معرفة، ويحسن تقدير (في) معها وسؤال (كيف) ثم مثل ذلك بقولة: (جاء زيد راكبا). فلا يجوز أن يكون هذا المثال غير مطرد في جنسه، لأنه لو لم يكن مطردا في جنسه لما جاز أن يجعل مثالا لما تقدمه من هذه المصادر، وكذلك هذا المثال الذي مثلت به ما ادعيته في الإدغام فإنه ليس بشائع

في جنسه. وبيان ذلك أنا نقول: قد ورد عن بعضهم هذان البيتان وهما:

اذهبي في كلاءة الرحمن ... أنت مني في ذمة وأمان

ترهبيني والجيد منك لليلى ... والحشا والبغام والعينان

فماذا يقول هذا الشاعر إذا سئل عن قوله (ترهبيني) وقيل: إن الأصل في ذلك (ترهبينني) يحذف إحدى النونين؟ فلا أجده يستطيع الجواب عن ذلك، إلا أن يكون عارفا بالإدغام، وهو: إذا كان المثلان في كلمتين وقبلهما ساكن، وهو حرف مداولين، يجوز إدغام أحدهما في الآخر، ولما وجد هذا السبب في (ترهبينني) أدغمت إحدى النونين في الأخرى، ثم خفف الإدغام فصارت (ترهبيني) فيجب حينئذ على مؤلف الكلام، بهذا الدليل، معرفة الإدغام، ليسلم من اعتراض متعرض أو تعنت متعنت.

وأما النوع الثاني: وهو قولنا إن المؤلف يحتاج إلى معرفة اللغة فلسنا نعني بذلك إلا ما كان مألوفا، متداولا بين أرباب هذه الصناعة. وسيأتي ذكر ذلك في كتابنا هذا.

ويفتقر المؤلف أيضا إلى معرفة عدة أسماء لما يقع استعماله في النظم والنثر، ليجد إذا ضاق به موضع في كلامه، بإيراد بعض الألفاظ فيه، العدول عنه إلى غيره، مما هو في معناه.

وكذلك يحتاج إلى معرفة الأسماء المشتركة، ليستعين بها على استعمال التجنيس في كلامه، علم أن هذا الموضع ينبغي أن يذكر فيه الأسماء البتة، وانقسام دلالتها على المعاني، فإن المؤلف إذا كان عالما بذلك، فهو مما لا يستغني عنه فتقول:

الألفاظ تنقسم دلالتها على المعاني ستة أقسام: مترادفة، ومشتركة، ومتباينة، ومتواطئة، ومشككة، ومتشابهة، فأما الثلاثة الأولى التي هي: المترادفة والمشتركة والمتباينة فيحتاج مؤلف الكلام إلى معرفتها. وإنما أوجبنا عليه معرفة الأسماء

المتباينة، لأن منها ما يوهم إنه من المترادفة، وليس كذلك، وأما الثلاثة الأخر التي هي: المتواطئة والمشككة

والمتشابهة فإنه لا يحتاج مؤلف الكلام إلى معرفتها، لأن ورودها في التأليف لا ينتج فائدة تذكر، كالمترادفة والمشتركة، وما شابه المترادفة من المتباينة، وإنما ذكرنا هذه الثلاثة الأخر ههنا، لنكون قد استوفينا جميع أقسام الأسماء في كتابنا هذا، فاعرفه.

فأما الأسماء المترادفة: فهي المختلفة الدالة على معنى يتدرج تحت حقيقة واحدة، كالخمر والراح، والعقار، فإن المسمى بهذه الأسماء شيء واحد، وهو الشراب المسكر المعتصر من العنب. وأما الأسماء المشتركة: فهي اللفظ الواحد المطلق على موجودات مختلفة بالحد والحقيقة، إطلاقا متساويا، كالعين، فإنها تطلق على العين الباصرة، وعلى ينبوع الماء، وعلى المطر. وكل من هذه الثلاثة مختلف بالحد والحقيقة وأما المتباينة: فهي الأسماء المختلفة الدالة على معان مختلفة، كالفرس، والحمار، والجدار. وغير ذلك. وقد يوجد من المتباينة ما يوهم إنه من المترادفة، وليس كذلك، وهو أن يتحد الموضوع، ويتعد الاسم، بحسب تباين اعتبارات، فمن ذلك أن يكود أحد الاسمين له من حيث هو موضوعه، والآخر من حيث هو صفة له، كقولنا السيف، والصارم. فإن الصارم دل على موضوع بصفة الحدة، وذلك بخلاف ما دل عليه السيف، لأنه موضوع بازاء هذه الآلة، كيف كانت. ومن ذلك أن يكون أحد الاسمين له بسبب وصف، والآخر بسبب وصف للوصف، كقولنا الناطق، والفصيح. فإن الفصيح وصف للناطق، الذي هو وصف الإنسان.

— صفحة ٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।