الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور
/ ١٢٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الضرب السادس من القسم الأول من النوع الرابع
  1. القطب الأول في الأشياء العامة
  2. الفن الأول في ما يجب على مؤلف الكلام الابتداء به
  3. الباب الأول من الفن الأول من القطب الأول
  4. (الأول) يشترك فيه النظم والنثر
  5. القسم الثاني
  6. الباب الثاني من الفن الأول من القطب الأول
  7. الباب الثالث من الفن الأول من القطب الأول
  8. الباب الرابع من الفن الأول من القطب الأول
  9. الفن الثاني في القطب الأول في
  10. الأول: في الألفاظ المفردة
  11. الأول: في الكلام على الألفاظ المفردة، والفرق بين الجبر
  12. أما النوع الأول من الأنواع الستة فهو
  13. النوع الثاني من القسم الأول من الباب الأول
  14. النوع الثالث من القسم الأول من الباب الأول
  15. النوع الرابع من القسم الأول من الباب الأول
  16. النوع الخامس من القسم الأول من الباب الأول
  17. النوع السادس من القسم الأول من الباب الأول
  18. القسم الثاني من الباب الأول
  19. الباب الثاني من الفن الثاني من القطب الأول
  20. الباب الثالث من الفن الثاني من القطب الأول
  21. القطب الثاني في
  22. الفن الأول في الفصاحة والبلاغة
  23. الفن الثاني من القطب الثاني في
  24. الباب الأول في الصناعة المعنوية
  25. النوع الأول في الاستعارة
  26. النوع الثاني من الفن الثاني
  27. فالقسم الأول: تشبيه المفرد بالمفرد
  28. القسم الثاني في تشبيه المركب بالمركب
  29. القسم الثالث
  30. النوع الثالث من الباب الأول
  31. القسم الأول في الالتفات
  32. القسم الثاني من النوع الثالث
  33. القسم الثالث من النوع الثالث
  34. القسم الرابع من النوع الثالث
  35. القسم الخامس من النوع الثالث
  36. القسم السادس من النوع الثالث
  37. النوع الرابع في الإيجاز
  38. أحدهما الإيجاز بالحذف
  39. الأول: الاكتفاء بالسبب عن المسبب، عن السبب
  40. الضرب الثاني من القسم الأول من النوع الرابع
  41. الضرب الثالث من القسم الأول
  42. ومن حذف الفعل باب يسمى: (إقامة المصدر مقام الفعل)
  43. الضرب الخامس من القسم الأول من النوع الرابع
  44. الضرب السادس من القسم الأول من النوع الرابع
  45. الضرب السابع من القسم الأول من النوع الرابع
  46. الضرب الثامن من القسم الأول من النوع الرابع
  47. الضرب التاسع من القسم الأول من النوع الرابع
  48. الضرب العاشر من القسم الأول من النوع الرابع
  49. الضرب الحادي عشر من القسم من النوع الرابع
  50. الضرب الثاني عشر من القسم الأول من النوع الرابع
  51. الضرب الثالث عشر من القسم الأول من النوع الرابع
  52. الضرب الرابع عشر من القسم الأول من النوع الرابع
  53. الضرب الثاني من القسم الثاني من النوع الرابع
  54. النوع الخامس من الباب الأول من الفن الثاني
  55. النوع السادس من الباب الأول من الفن الثاني
  56. النوع السابع من الباب الأول من الفن الثاني
  57. الأول: التمثيل
  58. القسم الثاني
  59. الأول: فعل المبادهة
  60. الفرع الثاني من الأرداف
  61. الفرع الثالث من الأرداف
  62. الفرع الرابع من الأرداف
  63. الفرع الخامس من الأرداف
  64. والقسم الثالث من الكناية وهو المجاورة
  65. القسم الرابع في الكناية: ما ليس بتمثيل ولا إرداف ولا مجاورة
  66. النوع الثامن من الباب الأول من الفن الثاني
  67. النوع التاسع من الباب الأول من الفن الثاني
  68. النوع العاشر من الباب الأول من الفن الثاني
  69. النوع الحادي عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  70. النوع الثاني عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  71. النوع الثالث عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  72. النوع الرابع عشر من الباب الأول
  73. النوع الخامس عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  74. النوع السادس عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  75. النوع السابع عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  76. النوع الثامن عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  77. النوع التاسع عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  78. فأما الأول وهو الذي يوجد في اللفظ والمعنى ويدل على معنى
  79. فالضرب الأول وهو المفيد فرعان
  80. الأول إذا كان التكرير في اللفظ والمعنى يدل على المعنى واحد المقصود به غرضان مختلفان
  81. الفرع الثاني من الضرب الأول
  82. الضرب الثاني من التكرير في اللفظ والمعنى
  83. القسم الثاني من النوع الأول في التكرير
  84. الضرب الأول المفيد
  85. الأول إذا كان التكرير في المعنى يدل معنيين مختلفين كدلالته على الجنس والعدد
  86. الفرع الثاني من الضرب الأول من القسم الثاني
  87. الضرب الثاني من القسم الثاني
  88. النوع العشرون من الباب الأول من الفن الثاني
  89. الضرب الأول المطابقة وهي المقابلة
  90. فأما القسم الأول وهو مقابلة الشيء بضده
  91. وأما القسم الثاني وهو مقابلة الشيء بغيره فهو ضربان
  92. أحدهما ما كان بين المقابل والمقابل له مناسبة وتقاب
  93. الضرب الثاني من القسم الثاني
  94. وأما القسم الثالث من النوع العشرين
  95. الضرب الثاني من النوع العشرين في صحة التقسيم وفساده
  96. الضرب الثالث من النوع العشرين
  97. النوع الحادي والعشرون من الباب الأول من الفن
  98. النوع الثاني والعشرون من الباب الأول من الفن
  99. النوع الثالث والعشرون من الباب الأول من الفن
  100. النوع الرابع والعشرون من الباب الأول من الفن
  101. النوع الخامس والعشرون من الباب الأول من الفن
  102. النوع السادس والعشرون من الباب الأول من الفن
  103. النوع السابع والعشرون من الباب الأول من الفن
  104. النوع الثامن والعشرون من الباب الأول من الفن الثاني
  105. النوع التاسع والعشرون من الباب الأول من الفن الثاني
  106. فأما القسم الأول وهو (النسخ)
  107. وأما القسم الثاني وهو ضربان
  108. الأول: (السلخ)
  109. الضرب الثاني من القسم الثاني
  110. الباب الثاني من الفن الثاني من القطب الثاني
  111. النوع الأول
  112. النوع الثاني من الباب الثاني
  113. الأول وهو أشرفها وأعلاها قدرا
  114. القسم الثاني من النوع الثاني
  115. القسم الثالث
  116. القسم الرابع
  117. القسم الخامس من النوع الثاني من التجنيس
  118. القسم السادس
  119. القسم السابع
  120. النوع الثالث من الباب الثاني
  121. أحدهما ما ذكرناه
  122. القسم الثاني
  123. النوع الرابع من الباب الثاني
  124. النوع الخامس من الباب الثاني
  125. النوع السادس من الباب الثاني
  126. النوع السابع من الباب الثاني

الضرب الخامس من القسم الأول من النوع الرابع

وهو حذف المضاف والمضاف إليه وإقامة كل منهما مقام الآخر

وذلك باب طويل عريض سائغ. في كلام العرب. وإن كان أبو الحسن الأخفش لا يرى القياس عليه، فأما حذف المضاف فكقوله تعالى: (حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب. . .) (فحذف المضاف إلى يأجوج ومأجوج) وهو

سدهما، كما حذف المضاف إلى القرية في قوله تعالى: (واسأل القرية) أي أهل القرية. ومن هذا الضرب قوله تعالى: (ولكن البر من اتقى) أي بر من اتقى، وإن شئت كان تقديره (ولكن ذا البر من اتقى) والأول أجود، لأن حذف المضاف ضرب من الانساع، والخبر أولى بذلك من المبتدأ، لأن الانساع بحذف الإعجاز أولى منه بحذف الصدور. وقد حذف المضاف مكررا نحو قوله تعالى: (فقبضت قبضة من أثر الرسول) أي من أثر حافر فرس الرسول. وهذا الضرب أكثر اتساعا من غيره. وأما حذف المضاف إليه (فإنه قليل الاستعمال؛ فما جاء منه قوله تعالى): (لله الأمر من قبل ومن بعد) أي من قبل ذلك ومن بعده.

الضرب السادس من القسم الأول من النوع الرابع

وهو حذف الموصوف والصفة وإقامة كل منهما مقام الآخر

وأكثر ذلك يجيء في الشعر، وإنما كانت كثرته في الشعر دون الكلام المنثور؛ لأن القياس يكاد يحطره؛ وذلك لأن الصفة تأتي في الكلام على ضربين: إما للتأكيد والتخصيص وإما للمدح والذم، وكلاهما من مقامات الإسهاب والتطويل، لا من مقامات الإيجاز والاختصار. وإذ كان الأمر كذلك لم يلق الحذف به. هذا مع ما ينضاف إلى ذلك من الالتباس وضد البيان، ألا ترى أنك إذا قلت: (مررت بطويل) لم بين من ظاهر هذا اللفظ الممرور به؛ إنسان هو أم رمح أم ثوب أم غير ذلك. وإذا كان الأمر كذلك فحذف الموصوف إنما هو شيء قام الدليل عليه أو شهدت به الحال. وكلما استبهم الموصوف كان حذفه غير لائق.

ومما يؤكد عندك ضعف حذف الموصوف أنك تجد من الصفات ما لا يمكن حذف موصوفه؛ وذلك أن تكون الصفة جملة نحو: (مررت برجل قام أبوه، ولقيت (غلاما) وجهه حسن) ألا تراك لو قلت: مررت بقام أبوه ولقيت وجهه حسن لم يجز.

واعلم إنه قد أقيمت الصفة الشبيهة بالجملة مقام الموصوف المبتدأ في قوله تعالى: (وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك). (أي قوم دون ذلك) فأما حذف الصفة وإقامة الموصوف مقامها فإنه لا يكون إلا فيما دلت الحال عليه، فمن ذلك ما حكاه صاحب الكتاب من قولهم: (سير عليه ليل) وهم يريدون: (ليل طويل). وإنما حذفت الصفة في هذا

الموضوع لما دل من الحال على موضعها، وذلك إنه يحسن في كلام القائل لذلك من التصريح والتلويح والتفخيم والتعظيم بما يقوم مقام قوله: (طويل) أو نحو ذلك. وأنت تحس هذا من نفسك إذا تأملته؛ وهو أن يكون في

مدح إنسان والثناء عليه (فتقول: (كان) والله رجلا) فتزيد في قوة اللفظ بالله في هذه الجملة وتمكن في مط اللام وإطالة الصوت بها؛ أي رجلا فاضلا، أو شجاعا، أو كريما، أو جرى هذا المجرى من الصفات، وكذلك تقول: (سألناه فوجدناه (إنسانا أي) إنسانا سمحا أو جوادا أو ما أشبه). وتمكن الصوت (بإنسان) وتفخمه، وتستغني عن وصفه بقولك: (إنسانا سمحا أو جوادا أو ما أشبه) فعلى هذا أو نحوه تحذف الصفة، فأما إن عريت من الدلالة عليها من اللفظ والحال فإن حذفها لا يجوز. ألا تراك لو قلت: (وردنا البصرة فاجتزنا بالأبلة على رجل، أو (رأينا إنسانا) ثم سكت لم يفد ذلك شيئا؛ لأن هذا ونحوه مما لا يخلو ذلك المكان منه، وإنما المقصود أن تصف من ذكرت وما ذكرت، فإن لم تفعل فقد كلفت علم ما لم تدلل عليه، وهذا لغو من الحديث وجور في التكليف.

— صفحة ٥٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।