ومن هذا النوع، قول الآخر:
فأصبحت بعد خط بهجتها، ... كأن قفرا رسومها قلما
فإنه قدم خبر كان عليها وهو قوله (خط) وهذا وأمثاله مما لا يجوز قياس عليه، والأصل في هذا البيت (فأصبحت بعد مهمتها قفرا كأن قلما خط رسومها) إلا إنه على تلك الحالة الأولى مختل مضطرب. ويشبه بذلك قول الفرزدق:
إلى ملك ما أمه من محارب ... أبوه ولا كانت كليب تصاهره
وهو يريد (إلى ملك أبوه ما أمه من محارب) أي ما أم أبيه من محارب، وهذا أقبح من الأول واكثر اختلالا. وأما قوله:
وليست خراسان التي كان خالد ... بها أسد إذ كان سيفا أميرها
فحديثه طريف، وذلك إنه فيما ذكر يمدح خالد بن عبد الله القسري. ويهجو أسدا؛ وكان أسد وليها بعد خالد، وكأنه قال:
(وليست خراسان البلدة التي كان خالد بها سيفا إذ كان أسد أميرها) وعلى هذا التقدير ففي (كان) الثانية ضمير الشأن، والحديث والجملة بعدها خبر عنها، وقد قدم بعض ما إذ مضافة إليه، وهو أسد، عليها، وفي تقديم المضاف إليه أو شيء منه على المضاف من القبح ما لا خفاء به، وأيضا فإن في أصله أسدا أحد جزئي الجملة المفسرة للضمير: والضمير لا يكون تفسيره إلا من بعده، ولو تقدم تفسيره قبله لما احتاج إلى تفسير، ولما سماه الكوفيون المظهر المجهول. ومن هذا الجنس قوله:
ملوك يبتنون توارثوها ... سرادقها المقاود والقبابا
أراد (ملوك يبتنون المقاود والقباب توارثوها سرادقها) فقوله (يبتنون المقاود
والقباب) صفة للملوك أيضا وموضعها التأخير، فقدمها، وهو يريد بها موضعها، كقولك (مررت برجل، يكلمها، مار بهند) أي (مار بهند يكلمها) فقدم الصفة
الثانية، وهو معتقد تأخيرها. وقد استعمل الفرزدق هذا الضرب كثيرا، كأنه كان يقصد ذلك في شعره ويتعمده، لأن مثل هذا لا يجيء إلا متكلفا مقصودا، وإلا فإذا ترك المؤلف نفسه تجري على سجيتها وطبعها في الاسترسال، من غير أن يكلفا التعقيد في الكلام، فإنها لا تأتي بمثل هذه الأسباب القبيحة، التي هي عيب في التأليف فاحش، ألا ترى أن المقصود من الكلام معدوم في هذا الضرب المذكور، لأن المقصود من الكلام إنما هو الإيضاح، والإبانة وإفهام المعنى، فإذا ذهب هذا الوصف من الكلام ذهب المراد به والمقصود منه، وصار غير مفهوم ولا فرق بينه - عند ذلك - وبين غيره من اللغات كالفارسية والرومية وغيرهما. فاعرف ذلك.
واعلم أن من التقديم والتأخير بابا عجيبا المأخذ، كثير الفائدة، وافر اللطائف، وهو باب الاستفهام، فإن حاجة المؤلف الكلام إليه ماسة. ولنورد في كتابنا هذا منه ما يروقك، أيها المتأمل، ويذهب بك في الاستحسان كل مذهب، فنقول: اعلم أنك إذا بدأت في الاستفهام بالفعل فقلت (أفعلت كذا وكذا) كان الشك في الفعل، وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده لا غير. وإذا قلت: (أأنت فعلت) فبدأت بالاسم كان الشك في الفاعل وحده. وهذا المعنى قائم في الهمزة، إذ هي كانت للتقرير، فإذا قلت (أأنت فعلت ذاك) كان غرضك أن تقرره بأنه الفاعل، قال الله تعالى (أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم) حكاية عن قوم نمرود، لأنهم لم يقولوا ذلك لإبراهيم - عليه السلام - وغرضهم أن يقر لهم أن كسر الأصنام كان ووجد، لأن ذلك معلوم عندهم، وقد شاهدوه رأي العين، والاستفهام إنما يكون عن شيء لا يعلم وإنما غرضهم الإقرار بأن ذلك حدث منه، لأنه قال - صلوات الله عليه - في الجواب لهم (بل فعله كبيرهم هذا) ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب (فعلت أو لم أفعل) فالهمزة مما ذكرناه تقرير لفعل قد كان وإنكار له، لم