الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور
/ ١٢٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (الأول) يشترك فيه النظم والنثر
  1. القطب الأول في الأشياء العامة
  2. الفن الأول في ما يجب على مؤلف الكلام الابتداء به
  3. الباب الأول من الفن الأول من القطب الأول
  4. (الأول) يشترك فيه النظم والنثر
  5. القسم الثاني
  6. الباب الثاني من الفن الأول من القطب الأول
  7. الباب الثالث من الفن الأول من القطب الأول
  8. الباب الرابع من الفن الأول من القطب الأول
  9. الفن الثاني في القطب الأول في
  10. الأول: في الألفاظ المفردة
  11. الأول: في الكلام على الألفاظ المفردة، والفرق بين الجبر
  12. أما النوع الأول من الأنواع الستة فهو
  13. النوع الثاني من القسم الأول من الباب الأول
  14. النوع الثالث من القسم الأول من الباب الأول
  15. النوع الرابع من القسم الأول من الباب الأول
  16. النوع الخامس من القسم الأول من الباب الأول
  17. النوع السادس من القسم الأول من الباب الأول
  18. القسم الثاني من الباب الأول
  19. الباب الثاني من الفن الثاني من القطب الأول
  20. الباب الثالث من الفن الثاني من القطب الأول
  21. القطب الثاني في
  22. الفن الأول في الفصاحة والبلاغة
  23. الفن الثاني من القطب الثاني في
  24. الباب الأول في الصناعة المعنوية
  25. النوع الأول في الاستعارة
  26. النوع الثاني من الفن الثاني
  27. فالقسم الأول: تشبيه المفرد بالمفرد
  28. القسم الثاني في تشبيه المركب بالمركب
  29. القسم الثالث
  30. النوع الثالث من الباب الأول
  31. القسم الأول في الالتفات
  32. القسم الثاني من النوع الثالث
  33. القسم الثالث من النوع الثالث
  34. القسم الرابع من النوع الثالث
  35. القسم الخامس من النوع الثالث
  36. القسم السادس من النوع الثالث
  37. النوع الرابع في الإيجاز
  38. أحدهما الإيجاز بالحذف
  39. الأول: الاكتفاء بالسبب عن المسبب، عن السبب
  40. الضرب الثاني من القسم الأول من النوع الرابع
  41. الضرب الثالث من القسم الأول
  42. ومن حذف الفعل باب يسمى: (إقامة المصدر مقام الفعل)
  43. الضرب الخامس من القسم الأول من النوع الرابع
  44. الضرب السادس من القسم الأول من النوع الرابع
  45. الضرب السابع من القسم الأول من النوع الرابع
  46. الضرب الثامن من القسم الأول من النوع الرابع
  47. الضرب التاسع من القسم الأول من النوع الرابع
  48. الضرب العاشر من القسم الأول من النوع الرابع
  49. الضرب الحادي عشر من القسم من النوع الرابع
  50. الضرب الثاني عشر من القسم الأول من النوع الرابع
  51. الضرب الثالث عشر من القسم الأول من النوع الرابع
  52. الضرب الرابع عشر من القسم الأول من النوع الرابع
  53. الضرب الثاني من القسم الثاني من النوع الرابع
  54. النوع الخامس من الباب الأول من الفن الثاني
  55. النوع السادس من الباب الأول من الفن الثاني
  56. النوع السابع من الباب الأول من الفن الثاني
  57. الأول: التمثيل
  58. القسم الثاني
  59. الأول: فعل المبادهة
  60. الفرع الثاني من الأرداف
  61. الفرع الثالث من الأرداف
  62. الفرع الرابع من الأرداف
  63. الفرع الخامس من الأرداف
  64. والقسم الثالث من الكناية وهو المجاورة
  65. القسم الرابع في الكناية: ما ليس بتمثيل ولا إرداف ولا مجاورة
  66. النوع الثامن من الباب الأول من الفن الثاني
  67. النوع التاسع من الباب الأول من الفن الثاني
  68. النوع العاشر من الباب الأول من الفن الثاني
  69. النوع الحادي عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  70. النوع الثاني عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  71. النوع الثالث عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  72. النوع الرابع عشر من الباب الأول
  73. النوع الخامس عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  74. النوع السادس عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  75. النوع السابع عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  76. النوع الثامن عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  77. النوع التاسع عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  78. فأما الأول وهو الذي يوجد في اللفظ والمعنى ويدل على معنى
  79. فالضرب الأول وهو المفيد فرعان
  80. الأول إذا كان التكرير في اللفظ والمعنى يدل على المعنى واحد المقصود به غرضان مختلفان
  81. الفرع الثاني من الضرب الأول
  82. الضرب الثاني من التكرير في اللفظ والمعنى
  83. القسم الثاني من النوع الأول في التكرير
  84. الضرب الأول المفيد
  85. الأول إذا كان التكرير في المعنى يدل معنيين مختلفين كدلالته على الجنس والعدد
  86. الفرع الثاني من الضرب الأول من القسم الثاني
  87. الضرب الثاني من القسم الثاني
  88. النوع العشرون من الباب الأول من الفن الثاني
  89. الضرب الأول المطابقة وهي المقابلة
  90. فأما القسم الأول وهو مقابلة الشيء بضده
  91. وأما القسم الثاني وهو مقابلة الشيء بغيره فهو ضربان
  92. أحدهما ما كان بين المقابل والمقابل له مناسبة وتقاب
  93. الضرب الثاني من القسم الثاني
  94. وأما القسم الثالث من النوع العشرين
  95. الضرب الثاني من النوع العشرين في صحة التقسيم وفساده
  96. الضرب الثالث من النوع العشرين
  97. النوع الحادي والعشرون من الباب الأول من الفن
  98. النوع الثاني والعشرون من الباب الأول من الفن
  99. النوع الثالث والعشرون من الباب الأول من الفن
  100. النوع الرابع والعشرون من الباب الأول من الفن
  101. النوع الخامس والعشرون من الباب الأول من الفن
  102. النوع السادس والعشرون من الباب الأول من الفن
  103. النوع السابع والعشرون من الباب الأول من الفن
  104. النوع الثامن والعشرون من الباب الأول من الفن الثاني
  105. النوع التاسع والعشرون من الباب الأول من الفن الثاني
  106. فأما القسم الأول وهو (النسخ)
  107. وأما القسم الثاني وهو ضربان
  108. الأول: (السلخ)
  109. الضرب الثاني من القسم الثاني
  110. الباب الثاني من الفن الثاني من القطب الثاني
  111. النوع الأول
  112. النوع الثاني من الباب الثاني
  113. الأول وهو أشرفها وأعلاها قدرا
  114. القسم الثاني من النوع الثاني
  115. القسم الثالث
  116. القسم الرابع
  117. القسم الخامس من النوع الثاني من التجنيس
  118. القسم السادس
  119. القسم السابع
  120. النوع الثالث من الباب الثاني
  121. أحدهما ما ذكرناه
  122. القسم الثاني
  123. النوع الرابع من الباب الثاني
  124. النوع الخامس من الباب الثاني
  125. النوع السادس من الباب الثاني
  126. النوع السابع من الباب الثاني

لا حاجة به إليهما، لأن التصريف إنما هو معرفة أصل الكلمة وزيادتها. وهذا لا يضر

مؤلف الكلام جهلة، ولا ينفعه معرفته. ولنضرب لذلك مثالا كيف اتفق، فتقول: إذا قال القائل: رأيت سرداحا، لا يلزمه أن يعرف أن الألف في هذه اللفظة زائدة هي أم أصل، لأن العرب لم تنطق بها إلا كذلك، ولو قالت (سردح) بغير ألف، لما جاز لأحد أن يزيد الألف من عنده، فيقول (سرداح) فعلم بهذا أن مؤلف الكلام إنما ينطق بالألفاظ كما سمعها عن العرب، من غير زيادة فيها، ولا نقصان، وليس عليه بعد ذلك أن يعرف أصلها، ولا زيادتها، لأن ذلك أمر خارج عما تقتضيه صناعته. وكذلك الإدغام، فإنه إذا قال القائل (مررت برجل ضف الحال) لا يلزمه أن يعلم أن الأصل في (ضف) ضفف وأن لا يجب عليه علمه، ولا يضطر إلى معرفته البتة، وذلك إنه إنما ينقل هذا وأمثاله عن العرب. فالذي يسمع أنهم قد تكلموا به يحذو حذوهم فيه، غير أن يتصرف بشيء من عنده، فإن (كان) مؤلف الكلام لم يسمع أن العرب قالوا (رجل ضف الحال) فقال هو (ضفف الحال) ولا سمع أنهم قالوا: (ضفف الحال) فقال هو (ضفف الحال فإنما تكلم بما سمعه عن العرب من غير زيادة فيه ولا نقصان منه. الجواب عن ذلك إنا نقول: أعلم أنا لم نجعل معرفة التصريف والإدغام، ضرورة على مؤلف الكلام، كمعرفة النحو. لأن المؤلف إذا كان عارفا بالمعاني، مختارا لها، قادرا على الألفاظ، مجيدا فيها، ولم يكن عارفا بعلم النحو فإنه يفسد ما يصوغه من الكلام، ويختل عليه ما يقصده من المعاني، كما أريناك في ذلك المثال المتقدم. وأما التصريف والإدغام فإن المؤلف إذا لم يكن عارفا بهما لم يفسد عليه معاني كلامه، وإنما تفسد على الأوضاع، كانت المعاني صحيحة مفهومة. وسيأتي بيان ذلك في تحرير الجواب. فنقول:

أما قولك أيها المترخص أن التصريف والإدغام لا حاجة لمؤلف الكلام اليهما، واستدلالك على هذا بما ذكرته من هذين المثالين اللذين ضربتهما، فإن ذلك لا يستمر لك الكلام فيه البتة أما التصريف وتمثيلك إياه بلفظة (سرداح) وقولك إن

المؤلف لا يحتاج إلى معرفة أن الألف التي فيها زائدة هي أم أصل؛ لأنه ينقلها عن العرب على ما هي عليه من غير زيادة ولا نقصان، فإن ذلك لا يطرد إلا فيما هذا سبيله من نقل الألفاظ على هيئتها، من غير تصرف فيها، يحال من الأحوال، فأما إذا أراد المؤلف تصغيرها، أو جمعها، أو النسبة إليها، فإنه إذا لم يعرف الأصل في حروف الكلمة وزيادتها وحذفها وإبدالها، يضل عن السبيل ويصير عليه مجال للطاعن والغائب ألا ترى إنه إذا قيل للنحوي، وكان جاهلا بعلم التصريف: كيف تصغر (اضطراب)؟ فإنه يقول (ضطيريب) لا يلام على جهله بذلك لأن الذي تقتضيه صناعة النحو قد أتى به، وذلك أن النحاة يقولون في كتبهم (إذا كانت الكلمة على خمسة أحرف، وفيها حرف زائد، ولم تكن حذفته (حذفتة) نحو قولهم في منطلق (مطيلق) وفي جحمرش (جحيمر) فلفظه منطلق على خمسة أحرف، وفيها حرفان زائدان، هما الميم والنون، إلا أن الميم زيدت فيها لمعنى، فلذلك لم تحذف، وحذفت النون.

وأما لفظة (جحمرش) فخماسية لا زيادة فيها، وحذف منها حرف أيضا، ولم يعلم النحوي أن علماء النحو إنما قالوا ذلك مهملا، اتكالا منهم على تحقيقه من علم التصريف، لأنه لا يلزمهم أن يقولوا، في كتب النحو، أكثر مما قالوا، وليس عليهم أن يذكروا في باب من أبواب النحو شيئا من التصريف، لأن كلا من النحو والتصريف علم منفرد برأسه، غير أن أحدهما مرتبط بالآخر، ويحتاج إليه. وإنما قلت: إن النحوي، إذا سئل عن تصغير (اضطراب) يقول (ضطيريب) لأنه لا يخلو: إما أن يحذف من لفظة (اضطراب) الألف، أو الضاد، أو

— صفحة ٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।