الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور
/ ١٢٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الباب الثالث من الفن الثاني من القطب الأول
  1. القطب الأول في الأشياء العامة
  2. الفن الأول في ما يجب على مؤلف الكلام الابتداء به
  3. الباب الأول من الفن الأول من القطب الأول
  4. (الأول) يشترك فيه النظم والنثر
  5. القسم الثاني
  6. الباب الثاني من الفن الأول من القطب الأول
  7. الباب الثالث من الفن الأول من القطب الأول
  8. الباب الرابع من الفن الأول من القطب الأول
  9. الفن الثاني في القطب الأول في
  10. الأول: في الألفاظ المفردة
  11. الأول: في الكلام على الألفاظ المفردة، والفرق بين الجبر
  12. أما النوع الأول من الأنواع الستة فهو
  13. النوع الثاني من القسم الأول من الباب الأول
  14. النوع الثالث من القسم الأول من الباب الأول
  15. النوع الرابع من القسم الأول من الباب الأول
  16. النوع الخامس من القسم الأول من الباب الأول
  17. النوع السادس من القسم الأول من الباب الأول
  18. القسم الثاني من الباب الأول
  19. الباب الثاني من الفن الثاني من القطب الأول
  20. الباب الثالث من الفن الثاني من القطب الأول
  21. القطب الثاني في
  22. الفن الأول في الفصاحة والبلاغة
  23. الفن الثاني من القطب الثاني في
  24. الباب الأول في الصناعة المعنوية
  25. النوع الأول في الاستعارة
  26. النوع الثاني من الفن الثاني
  27. فالقسم الأول: تشبيه المفرد بالمفرد
  28. القسم الثاني في تشبيه المركب بالمركب
  29. القسم الثالث
  30. النوع الثالث من الباب الأول
  31. القسم الأول في الالتفات
  32. القسم الثاني من النوع الثالث
  33. القسم الثالث من النوع الثالث
  34. القسم الرابع من النوع الثالث
  35. القسم الخامس من النوع الثالث
  36. القسم السادس من النوع الثالث
  37. النوع الرابع في الإيجاز
  38. أحدهما الإيجاز بالحذف
  39. الأول: الاكتفاء بالسبب عن المسبب، عن السبب
  40. الضرب الثاني من القسم الأول من النوع الرابع
  41. الضرب الثالث من القسم الأول
  42. ومن حذف الفعل باب يسمى: (إقامة المصدر مقام الفعل)
  43. الضرب الخامس من القسم الأول من النوع الرابع
  44. الضرب السادس من القسم الأول من النوع الرابع
  45. الضرب السابع من القسم الأول من النوع الرابع
  46. الضرب الثامن من القسم الأول من النوع الرابع
  47. الضرب التاسع من القسم الأول من النوع الرابع
  48. الضرب العاشر من القسم الأول من النوع الرابع
  49. الضرب الحادي عشر من القسم من النوع الرابع
  50. الضرب الثاني عشر من القسم الأول من النوع الرابع
  51. الضرب الثالث عشر من القسم الأول من النوع الرابع
  52. الضرب الرابع عشر من القسم الأول من النوع الرابع
  53. الضرب الثاني من القسم الثاني من النوع الرابع
  54. النوع الخامس من الباب الأول من الفن الثاني
  55. النوع السادس من الباب الأول من الفن الثاني
  56. النوع السابع من الباب الأول من الفن الثاني
  57. الأول: التمثيل
  58. القسم الثاني
  59. الأول: فعل المبادهة
  60. الفرع الثاني من الأرداف
  61. الفرع الثالث من الأرداف
  62. الفرع الرابع من الأرداف
  63. الفرع الخامس من الأرداف
  64. والقسم الثالث من الكناية وهو المجاورة
  65. القسم الرابع في الكناية: ما ليس بتمثيل ولا إرداف ولا مجاورة
  66. النوع الثامن من الباب الأول من الفن الثاني
  67. النوع التاسع من الباب الأول من الفن الثاني
  68. النوع العاشر من الباب الأول من الفن الثاني
  69. النوع الحادي عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  70. النوع الثاني عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  71. النوع الثالث عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  72. النوع الرابع عشر من الباب الأول
  73. النوع الخامس عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  74. النوع السادس عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  75. النوع السابع عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  76. النوع الثامن عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  77. النوع التاسع عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  78. فأما الأول وهو الذي يوجد في اللفظ والمعنى ويدل على معنى
  79. فالضرب الأول وهو المفيد فرعان
  80. الأول إذا كان التكرير في اللفظ والمعنى يدل على المعنى واحد المقصود به غرضان مختلفان
  81. الفرع الثاني من الضرب الأول
  82. الضرب الثاني من التكرير في اللفظ والمعنى
  83. القسم الثاني من النوع الأول في التكرير
  84. الضرب الأول المفيد
  85. الأول إذا كان التكرير في المعنى يدل معنيين مختلفين كدلالته على الجنس والعدد
  86. الفرع الثاني من الضرب الأول من القسم الثاني
  87. الضرب الثاني من القسم الثاني
  88. النوع العشرون من الباب الأول من الفن الثاني
  89. الضرب الأول المطابقة وهي المقابلة
  90. فأما القسم الأول وهو مقابلة الشيء بضده
  91. وأما القسم الثاني وهو مقابلة الشيء بغيره فهو ضربان
  92. أحدهما ما كان بين المقابل والمقابل له مناسبة وتقاب
  93. الضرب الثاني من القسم الثاني
  94. وأما القسم الثالث من النوع العشرين
  95. الضرب الثاني من النوع العشرين في صحة التقسيم وفساده
  96. الضرب الثالث من النوع العشرين
  97. النوع الحادي والعشرون من الباب الأول من الفن
  98. النوع الثاني والعشرون من الباب الأول من الفن
  99. النوع الثالث والعشرون من الباب الأول من الفن
  100. النوع الرابع والعشرون من الباب الأول من الفن
  101. النوع الخامس والعشرون من الباب الأول من الفن
  102. النوع السادس والعشرون من الباب الأول من الفن
  103. النوع السابع والعشرون من الباب الأول من الفن
  104. النوع الثامن والعشرون من الباب الأول من الفن الثاني
  105. النوع التاسع والعشرون من الباب الأول من الفن الثاني
  106. فأما القسم الأول وهو (النسخ)
  107. وأما القسم الثاني وهو ضربان
  108. الأول: (السلخ)
  109. الضرب الثاني من القسم الثاني
  110. الباب الثاني من الفن الثاني من القطب الثاني
  111. النوع الأول
  112. النوع الثاني من الباب الثاني
  113. الأول وهو أشرفها وأعلاها قدرا
  114. القسم الثاني من النوع الثاني
  115. القسم الثالث
  116. القسم الرابع
  117. القسم الخامس من النوع الثاني من التجنيس
  118. القسم السادس
  119. القسم السابع
  120. النوع الثالث من الباب الثاني
  121. أحدهما ما ذكرناه
  122. القسم الثاني
  123. النوع الرابع من الباب الثاني
  124. النوع الخامس من الباب الثاني
  125. النوع السادس من الباب الثاني
  126. النوع السابع من الباب الثاني

التعريض والتلويح والايماه، دون التصريح. وذلك أحلى وأدمث وأغزل، وأنسب من أن يكون كشفا ومصارحة وجهرا. وإذا كان الأمر كذلك فمعنى هذين البيتين أعلى عندهم وأشد تقدما في نفوسهم من لفظهما، وإن عذب موقعه ولذ سمعه. نعم، في قول هذا الشاعر (وسالت بأعناق المطي الأباطح) من

الرشاقة واللطافة مالا خفاء به فالعرب إنما تحلي ألفاظها وتدبجها، وتوشيها وتزخرفها، عناية منها بالمعاني التي تحتها، أو توصلا بها إلى إدراك مطالبها. فالألفاظ إذا خدم المعاني، والمخدوم لا شك أشرف من الخادم، فاعرف ذلك.

الباب الثالث من الفن الثاني من القطب الأول

في تفضيل الكلام المنثور على المنظوم

واعلم أن الأقوال متعارضة في تفضيل كل واحد من هذين القسمين على الآخر، إلا أن المذهب الفحل والقول القوي هو أن الكلام المنثور أفضل من الكلام المنظوم، والدليل على ذلك من أربعة أوجه:

(الأول) أن القرآن الكريم ورد نثرا، ولولا فضله وعلو درجته، لما نزل كتاب الله - عز وجل - على أسلوبه ونهجه، وأيضا، فإن القرآن معجزة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن المعلوم أن المعجزات لا تجيء إلا من طريق الأصعب، بحيث إنه لا يمكن أحدا من خلق الله الوصول إليها، والإتيان بمثلها. ولما كان النثر من الأقوال الشاقة، والأشياء المتصعبة، أنزل الله تعالى القرآن، الذي هو معجزة، على قانونه.

ومما يدلك على أن النثر أشق من النظم، وأصعب مأخذا، هو أن العرب كانوا أفصح الناس، وأبلغهم وأكثرهم قدرة على التفنن في الكلام، زعم هذا فلم نسمع لأحد منهم نثرا، إلا قس بن ساعدة، الذي يضرب بكلامه المثل في الفصاحة والبلاغة، ولأقوام آخرين وهم قليل.

وأما النظم، فإن جميع العرب كانوا يقولونه وكان عليهم من أسهل الأشياء حتى على نسائهم.

وأيضا، فإن أرباب النظم لو أريد حصرهم، بل حصر أهل عصر واحد لتعذر

حصول ذلك، فكيف حصر جميعهم؟ وليس سبب هذا إلا وعورة مسلك النثر وشرف منزلته، وأنه لا يناله إلا الأفراد من الفضلاء، فإن قيل: إذا كانت العرب لا تكثر من النثر، وأكثرت من النظم، فليس ذلك دليلا على أن النثر أصعب من النظم بل الأمر بالعكس من ذلك، وهو: أن النثر لما كان سهلا عند العرب هينا، والنظم شاقا عليهم مستصعبا، عمدوا إلى الأصعب وتركوا الأسهل؛ لأنهم إنما كان غرضهم إظهار قوتهم في البلاغة والفصاحة، وإذا كان ذلك فيما هو أشق مسلكا وأوعر مذهبا، كان أدل على نمكنهم من الكلام. وأما النثر، فما كان عندهم بمنزلة ما يرغبون فيه، ويتنافسون عليه؛ لسهولته عندهم! ولهذا لم يعتنوا به ويكثروا منه، كما فعلوا في النظم! وأما قولك: إن القرآن الكريم ورد نثرا، وتفضيلك النثر على النظم، لأن الله تعالى إنما أنزل القرآن ليكون آية لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومعجزة على يده، ليفحم به أولئك الفصحاء والبلغاء من العرب، لأنهم كانوا أرباب الفصاحة والبلاغة، وحيث كان النثر سهلا عندهم يسيرا عليهم أنزل الله تعالى القرآن على أسلوبه ليعجزهم، بما هو أسهل عليهم من غيره، ليكون ذلك أعظم في الإعجاز. وأبلغ الجواب عن ذلك أنا نقول أن هذا الذي ذكرته من أن النثر، كان أسهل على العرب من النظم، واستدلالك عليه بقلة رغبتهم فيه، واعتنائهم به، فليس ذلك دليلا لك، بل هو دليل لنا دونك. وذاك إنه قد ثبت بإجماع منا أن العرب لم تكثر من النثر، وأكثرت من النظم، ومن المعلوم أن الإنسان إذا كان مكثرا من شيء أستدل بذلك على قدرته عليه، و (عدم) قصوره عن الوصول إليه. ولا يقال بأن إكثاره من هذا الشيء دليل على تعذره عليه، لأنه لو كان متعذرا عليه لما قدر على الإكثار منه، ولذلك لا يقال أيضا: أن تقليله من هذا الشيء دليل على سهولته عنده لما أقل منه، وهذا مما لا يمكن النزاع فيه بحال من الأحوال.

— صفحة ٣٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।