الباب الرابع من الفن الأول من القطب الأول
في الحقيقة والمجاز
اعلم أن الحقيقة: هي (اللفظ) الدال على موضوعة الأصلي. وقيل: هي اسم مشترك، يراد به ذات الشيء وحده، ويراد به ما استعمل بازاء موضوعة اللغوي. وأما المجاز: فهو ما أريد به غير المعنى الموضوع له في أصل اللغة، اتساعا، وقيل: هو ما نقل عن موضوعه الأصلي إلى غيره، بسبب مشابهة بين محل الحقيقة ومحله، في أمر مشهور.
واعلم أن المجاز ينقسم إلى أقسام، وقد أودعنا كتابنا هذا منها ما سنح لنا، وهو أربعة عشر قسما: (الأول) ما جعل للشيء بسبب المشاركة في خاصة، كما يقال للبليد حمار، وللشجاع أسد (الثاني) الزيادة في الكلام لغير فائدة كقوله تعالى (فبما رحمة من الله لنت لهم) فما هاهنا زائدة لا معنى لها أي (فبرحمة من الله لنت لهم) (الثالث) النقصان الذي لا يبطل به معنى الكلام، لحذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه، كقوله تعالى (ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا) يريد شخصا بريئا. وكحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كقوله تعالى (واسئل القرية) أي أهل القرية. وللنحاة في ذلك اختلاف. قال سيبويه: إن القياس ممتنع في حذف
الموصوف وإقامة الصفة مقامه، فلا يجوز في جاءني رجل طويل (جاءني
طويل) وقال الفارسي وغيره من علماء العربية: القياس جائز في حذف المضاف إليه مقامه. وسيبويه لم ينص في ذلك بشيء. وقال أبو الحسن الأخفش تارة إنه ممتنع، وتارة إنه جائز. والقوي عنده أن لا يقاس، وغيره لا يمنع القياس، (الرابع) تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه كقوله تعالى (إني أراني أعصر خمرا). وإنما كان يعصر عنبا. (الخامس) تسمية الشيء باسم مجاوره كقوله للمزادة (راوية) وإنما الراوية الجمل الذي يحملها. (السادس) تسمية الشيء بكله كقولك في جواب (ما فعل زيد): القيام. والقيام إنما هو جنس يتناول جميع أنواعه. (السابع) تسمية الشيء بجزئه كقولك لمن تبغضه: (أنعد الله وجهة عني) تريد بذلك عامة جسده. (الثامن) تسمية الشيء بدواعيه كتسميتهم الاعتقاد قولا نحو قولك (هذا يقول بقول الشافعي) أي يعتقد اعتقاده. (التاسع) تسمية الشيء باسم أصله كقولك للآدمي (مضغة). (العاشر) تسمية الشيء باسم فرعه كقول الشاعر:
وما العيش إلا نومة وتشرق ... وتمر على رأس النخيل وماء
فسمى الرطب (تمرا). (الحادي عشر): تسمية الشيء باسم ضده كقولهم للأسود والأبيض (جون). (الثاني عشر) تسمية الشيء بمكانه كقولهم للمطر (سماء) لأنه ينزل منها. (الثالث عشر) تسمية الشيء بفعله كتسمية الخمر مسكرا. (الرابع عشر). تسمية الشيء بحكمه كقوله تعالى (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي. . .) الآية.
فسمي النكاح هبة. فهذه ضروب المجاز التي وقعت. فاعرفها.
وأما الفرق بينه وبين الحقيقة، فهو أن الحقيقة جارية على العموم في نظائره، ألا ترى أنا إذا قلنا (فلان عالم) علما صدق على كل ذي علم واحد صدق على كل ذي علم، بخلاف (واسئل القرية) لأنه لا يصح إلا في بعض الجمادات دون بعض، لأن المراد أهل القرية، لأنهم ممن يصح السؤال لهم، ولا يجوز أن يقال
(واسأل الحجر أو التراب). وقد يحسن أن يقال (واسأل الربع أو الطلل).
واعلم أن كل مجاز فله حقيقة، وليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لها مجاز؛ وذلك أن من الأسماء قسمين لا مجاز فيهما: