النوع الثامن والعشرون من الباب الأول من الفن الثاني
في التوشيح
وهو أن يبني الشاعر أبيات قصيدته على بحرين مختلفين. فإذا وقف من البيت على القافية الأولى، كان شعرا مستقيما من بحر على عروض. وإذا أضاف إلى ذلك ما بني عليه شعره من القافية الأخرى، كان أيضا شعرا مستقيما من بحر
آخر على عروض، وصار ما يضاف إلى القافية الأولى كالوشاح، فمن ذلك قول بعضهم:
أسلم ودمت على الحوادث مارسا ... ركنا ثبير أو هضاب حراء
ونل المراد ممكنا منه على ... رغم الدهور وفز بطول بقاء
وهذا من محاسن صناعة التأليف فاعرفه، ألا ترى إلى هذين البيتين يذكران على قافية أخرى وبحر آخر، نحو قولنا:
أسلم ودمت على الحوا ... دث مارسا ركنا ثبير
ونل المراد ممكنا ... منه على رغم الدهور
وأمثال هذا كثيرة، فاعرفه، إلا أن فيه نوع إشكال، وصعوبة.
النوع التاسع والعشرون من الباب الأول من الفن الثاني
في الأخذ والسرقة
والإشارة إلى الجيد من ذلك الذي لا بأس به. والرديء الذي لا فسحة في استعماله. لأنه عيب في الكلام فاحش.
اعلم أنه لا يخلو المؤلف السارق معنى من المعاني المسبوق هو إليها من أحد قسمين. إما أن يذكر ذلك المعنى بلفظه من غير تغيير له، وهذا يسمى (النسخ) مأخوذا من (نسخ الكتاب: إذا نقله على هيئته وصورته). وإما أن يغير لفظه الأول، ويبدله بغيره. وهو ضربان: أحدهما أن يخرجه في معرض جميل وهيئة حسنة، وذلك يسمى (السلخ) مأخوذا من (سلخ جلد الشاة): لأنه أخذ بعض الشيء المسلوخ. والآخر أن يخرجه من معرض رديء وهيئة قبيحة،
وذلك يسمى (المسخ) مأخوذا من (مسخ الصورة صورة أخرى دونها) كما مسخ الله الآدميين
قردة.
فأما القسم الأول وهو (النسخ)
فإن أرباب هذه الصناعة يسمونه (وقوع الحافر على الحافر) كقول امرئ القيس:
وقوفا بها صحبي علي مطيهم ... يقولون لا تهلك أسى وتحمل
وقول طرفة بن العبد البكري:
وقوفا بها صحبي علي مطيهم ... يقولون لا تهلك أسى وتجلد
والأخذ إذا كان كذلك كان معيبا وأن ادعى الآخر، أنه لم يسمع قول الأول، بل وقع له كما وقع لذلك؛ فإن صحة ذلك لا يعلمها إلا الله - عز وجل - والعيب لازم للآخر في ظاهر المر وإن كان فيما ادعاه صادقا.
ولعمري إن القوم إذا كانوا من قبيلة واحدة فإن خواطرهم تقع متقاربة، كما أن أخلاقهم وشمائلهم تكون متقاربة، إلا أن الظاهر ما قلناه فإنه ليس لنا، إلا الظاهر، والله يتولى السرائر. فاعرف ذلك.
واعلم أن من هذا القسم الذي هو (النسخ) ما يعمد المؤلف الآخر فيأخذ ما ذكره المؤلف الأول، لفظا ومعنى، ولكنه يغير هيئة ذلك؛ بتقديم بعض الألفاظ التي كانت مقدمة في الأول. وذلك أيضا من قبيح الأخذ وفاحشه. أو أن المؤلف الآخر يأخذ المعنى من المؤلف الأول ويأتي على أكثر ألفاظه، غير تارك منها إلا القليل. وهذا مما يقبيح ذكره ولا يجوز استعماله.