الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور
/ 128
📝 Text
📑 সূচিপত্র — النوع الثالث والعشرون من الباب الأول من الفن
  1. القطب الأول في الأشياء العامة
  2. الفن الأول في ما يجب على مؤلف الكلام الابتداء به
  3. الباب الأول من الفن الأول من القطب الأول
  4. (الأول) يشترك فيه النظم والنثر
  5. القسم الثاني
  6. الباب الثاني من الفن الأول من القطب الأول
  7. الباب الثالث من الفن الأول من القطب الأول
  8. الباب الرابع من الفن الأول من القطب الأول
  9. الفن الثاني في القطب الأول في
  10. الأول: في الألفاظ المفردة
  11. الأول: في الكلام على الألفاظ المفردة، والفرق بين الجبر
  12. أما النوع الأول من الأنواع الستة فهو
  13. النوع الثاني من القسم الأول من الباب الأول
  14. النوع الثالث من القسم الأول من الباب الأول
  15. النوع الرابع من القسم الأول من الباب الأول
  16. النوع الخامس من القسم الأول من الباب الأول
  17. النوع السادس من القسم الأول من الباب الأول
  18. القسم الثاني من الباب الأول
  19. الباب الثاني من الفن الثاني من القطب الأول
  20. الباب الثالث من الفن الثاني من القطب الأول
  21. القطب الثاني في
  22. الفن الأول في الفصاحة والبلاغة
  23. الفن الثاني من القطب الثاني في
  24. الباب الأول في الصناعة المعنوية
  25. النوع الأول في الاستعارة
  26. النوع الثاني من الفن الثاني
  27. فالقسم الأول: تشبيه المفرد بالمفرد
  28. القسم الثاني في تشبيه المركب بالمركب
  29. القسم الثالث
  30. النوع الثالث من الباب الأول
  31. القسم الأول في الالتفات
  32. القسم الثاني من النوع الثالث
  33. القسم الثالث من النوع الثالث
  34. القسم الرابع من النوع الثالث
  35. القسم الخامس من النوع الثالث
  36. القسم السادس من النوع الثالث
  37. النوع الرابع في الإيجاز
  38. أحدهما الإيجاز بالحذف
  39. الأول: الاكتفاء بالسبب عن المسبب، عن السبب
  40. الضرب الثاني من القسم الأول من النوع الرابع
  41. الضرب الثالث من القسم الأول
  42. ومن حذف الفعل باب يسمى: (إقامة المصدر مقام الفعل)
  43. الضرب الخامس من القسم الأول من النوع الرابع
  44. الضرب السادس من القسم الأول من النوع الرابع
  45. الضرب السابع من القسم الأول من النوع الرابع
  46. الضرب الثامن من القسم الأول من النوع الرابع
  47. الضرب التاسع من القسم الأول من النوع الرابع
  48. الضرب العاشر من القسم الأول من النوع الرابع
  49. الضرب الحادي عشر من القسم من النوع الرابع
  50. الضرب الثاني عشر من القسم الأول من النوع الرابع
  51. الضرب الثالث عشر من القسم الأول من النوع الرابع
  52. الضرب الرابع عشر من القسم الأول من النوع الرابع
  53. الضرب الثاني من القسم الثاني من النوع الرابع
  54. النوع الخامس من الباب الأول من الفن الثاني
  55. النوع السادس من الباب الأول من الفن الثاني
  56. النوع السابع من الباب الأول من الفن الثاني
  57. الأول: التمثيل
  58. القسم الثاني
  59. الأول: فعل المبادهة
  60. الفرع الثاني من الأرداف
  61. الفرع الثالث من الأرداف
  62. الفرع الرابع من الأرداف
  63. الفرع الخامس من الأرداف
  64. والقسم الثالث من الكناية وهو المجاورة
  65. القسم الرابع في الكناية: ما ليس بتمثيل ولا إرداف ولا مجاورة
  66. النوع الثامن من الباب الأول من الفن الثاني
  67. النوع التاسع من الباب الأول من الفن الثاني
  68. النوع العاشر من الباب الأول من الفن الثاني
  69. النوع الحادي عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  70. النوع الثاني عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  71. النوع الثالث عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  72. النوع الرابع عشر من الباب الأول
  73. النوع الخامس عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  74. النوع السادس عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  75. النوع السابع عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  76. النوع الثامن عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  77. النوع التاسع عشر من الباب الأول من الفن الثاني
  78. فأما الأول وهو الذي يوجد في اللفظ والمعنى ويدل على معنى
  79. فالضرب الأول وهو المفيد فرعان
  80. الأول إذا كان التكرير في اللفظ والمعنى يدل على المعنى واحد المقصود به غرضان مختلفان
  81. الفرع الثاني من الضرب الأول
  82. الضرب الثاني من التكرير في اللفظ والمعنى
  83. القسم الثاني من النوع الأول في التكرير
  84. الضرب الأول المفيد
  85. الأول إذا كان التكرير في المعنى يدل معنيين مختلفين كدلالته على الجنس والعدد
  86. الفرع الثاني من الضرب الأول من القسم الثاني
  87. الضرب الثاني من القسم الثاني
  88. النوع العشرون من الباب الأول من الفن الثاني
  89. الضرب الأول المطابقة وهي المقابلة
  90. فأما القسم الأول وهو مقابلة الشيء بضده
  91. وأما القسم الثاني وهو مقابلة الشيء بغيره فهو ضربان
  92. أحدهما ما كان بين المقابل والمقابل له مناسبة وتقاب
  93. الضرب الثاني من القسم الثاني
  94. وأما القسم الثالث من النوع العشرين
  95. الضرب الثاني من النوع العشرين في صحة التقسيم وفساده
  96. الضرب الثالث من النوع العشرين
  97. النوع الحادي والعشرون من الباب الأول من الفن
  98. النوع الثاني والعشرون من الباب الأول من الفن
  99. النوع الثالث والعشرون من الباب الأول من الفن
  100. النوع الرابع والعشرون من الباب الأول من الفن
  101. النوع الخامس والعشرون من الباب الأول من الفن
  102. النوع السادس والعشرون من الباب الأول من الفن
  103. النوع السابع والعشرون من الباب الأول من الفن
  104. النوع الثامن والعشرون من الباب الأول من الفن الثاني
  105. النوع التاسع والعشرون من الباب الأول من الفن الثاني
  106. فأما القسم الأول وهو (النسخ)
  107. وأما القسم الثاني وهو ضربان
  108. الأول: (السلخ)
  109. الضرب الثاني من القسم الثاني
  110. الباب الثاني من الفن الثاني من القطب الثاني
  111. النوع الأول
  112. النوع الثاني من الباب الثاني
  113. الأول وهو أشرفها وأعلاها قدرا
  114. القسم الثاني من النوع الثاني
  115. القسم الثالث
  116. القسم الرابع
  117. القسم الخامس من النوع الثاني من التجنيس
  118. القسم السادس
  119. القسم السابع
  120. النوع الثالث من الباب الثاني
  121. أحدهما ما ذكرناه
  122. القسم الثاني
  123. النوع الرابع من الباب الثاني
  124. النوع الخامس من الباب الثاني
  125. النوع السادس من الباب الثاني
  126. النوع السابع من الباب الثاني

النوع الثاني والعشرون من الباب الأول من الفن

الثاني

في ورود لام التأكيد في الكلام

ولا يجيء ذلك إلا لضرب من المبالغة، وفائدتها في التأليف أنه إذا عبر عن أمر بعز وجوده، أو فعل يعظم إحداثه ووقوعه، جيء بها محققة لذلك، وشاهدة، فمن هذا الباب قوله عز وجل: (أفرايتم ما تحرثون، أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون، بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي نشربون، أأنتم أنزلتوه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون). ألا ترى كيف أدخلت (اللام) في آية المطعوم دون آية المشروب، وإنما جاءت كذلك لأن جعل الماء العذب ملحا أسهل إمكانا، والموجود من الماء الملح أكثر من الموجود من الماء العذب، وكثيرا ما إذا جرت المياه العذبة على الأراضي المتغيرة التربة أحالتها إلى الملوحة والمرارة، فلم يحتج في

جعل الماء العذب ملحا إلى زيادة تأكيد، فلذلك لم تدخل عليه (لام التأكيد) المفيدة زيادة للتحقيق، وأما المطعوم فإن جعله حطاما لما كان خارجا عن المعتاد أو هو غير مألوف، وإذا وقع فلا يكون إلا عن سخط شديد وغضب زائد، لذلك قرن بلام التأكيد زيادة في تحقيق أمره وتقرير إيجاده وكونه. وهكذا يفعل بكل أمر فيه خصوصية، فاعرفه.

النوع الثالث والعشرون من الباب الأول من الفن

الثاني في الاقتصاد والإفراط والفريط

فأما الاقتصاد فهو أن يكون المعنى المضمن في العبارة على حسب ما يقتضيه المعبر عنه في منزلته.

وأما التفريط، والإفراط، فهو أن يكون المعنى المضمن في العبارة بخلاف ما يقتضيه منزله المعبر عنه، فأما انحطاطا دونها وهو التفريط، وإما تجاوزا عنها، وهو الإفراط، لأن أصل التفريط في وضع اللغة من (فرط في الإفراط إذا قصر فيه وضيعه)، وأصل الإفراط في وضع اللغة من (إفراط في الأمر إذا تجاوز فيه الحد) فالتفريط عيب في الكلام فاحش، وذلك كقول الأعشى: -

وما مزبد من خليج الفرات ... جون غواربه تلتطم

بأجود منه بماعونه ... إذا ما سماؤهم لم تغم

فإنه قد مدح ملكا بأنه يجود بماعونه، والماعون هو كل ما يستعار من قدوم أو قصعة أو قدر أو ما أشبه ذلك. وليس للملوك في بذله مدح البتة، بل هو الذي أقرب منه إلى المدح، فهذا من أقبح التفريط.

ومن هذا الباب قول أبي تمام:

ما زال يهذي بالمكارم والعلا ... حتى ظننا أنه محموم

فإنه أراد أن يبالغ في ذكر الممدوح باللهج بالمكارم والعلا، فقال (ما زال يهذي ولا أعلم ما كانت حال أبي تمام، عند قوله هذا البيت، ولا أعلم أي أم اضطره إليه، مع سعة مجال العربية، وانفساح مداها؟! ثم ما كفاه ذلك، حتى قال: (ظننت أنه محموم) وعلى نحو من ذلك، قول بعضهم:

وتلحقه عند المكارم هزة ... كما انتفض المجهود من أم ملدم

ومن أقبح ما رأيناه في هذا الفن، قول أبي تمام:

أنت دلو وذو السماح أبو مو ... سى قليب، وأنت دلو القليب

ومراد أبي تمام من ذلك، أنه سبب لعطاء المشار اليه، كما أن الدلو سبب في امتياح الماء من القليب. فهذا وأمثاله، مما لا يجوز استعماله، وإن كان المعنى المقصود به حسنا. ولهذا كان لمده ألفاظ، لا يجوز استعمالها في الذم، وللذم ألفاظ لا يجوز استعمالها في المدح، ألا ترى أن من المعاني ما يعبر عنه بألفاظ متعددة، ويكون المعنى المتدرج تحتها واحدا؛ فمن الألفاظ، ما يحسن استعماله في المدح، ومنها مالا يحسن استعماله في الذم، ولو كان هذا الأمر يرجع إلى المعنى فقط لكانت جميع الألفاظ الدالة عليه شرعا سواء في الاستعمال، وإنما هذا نعود فيه إلى العرف، دون الأصل. ولنضرب الأصل. ولنضرب لذلك مثالا، فنقول: هل يجوز أن يخاطب الملك،

— Page 107 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।