أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب
/ ٣٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — : الحجاج بن أرطاة
  1. [أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب]
  2. تقديم
  3. ترجمة المصنف
  4. إهداء الكتاب
  5. الأشهر الحرم
  6. معنى المسند:
  7. صحة الإجازة
  8. باب القول في بيان القراءة والعرض
  9. المناولة:
  10. : الحجاج بن أرطاة

وكان هشام بن حجير المكي قليل الحديث ثم إنه لا يحفظ حديثه فضعفه يحى بن معين جدا وقال أحمد: ليس بالقوي، وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولو لم يؤخذ إلا عن حافظ لبطل أكثر الحديث لقلتهم. وأكثر العلماء لا يقبل إلا ما صح سنده من رواية العدول الأثبات (2) .

وتاسعها: الضعيف

وهو ما رواه محدث ليس عنده سوى مجرد الرواية، ولا يعرف صحيح حديثه من سقيمه، والغالب على حديثه الوهم، PageV01P144

فهذا لا يجوز الأخذ عنه، قاله الإمام أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي في جماعة من العلماء من أهل النقل إلأ أن الإمام أحمد ابن حنبل يقدم الحديث الضعيف على القياس (1) .

قال ذو النسبين أيده الله:

وقد طالعت كتب الفقه له فوجدته لا يحتج بالحديث المتروك.

مسألة:

قال الإمام أحمد: تصح الوصية للقاتل، لنا إطلاق الوصية في قوله جل وعلا: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) [النساء: 11] وفي الباب حديث متروك فلم يحتج به خوفا من الوعيد عليه، وهو حديث بقية بن الوليد قال: حدثنا مبشر بن عبيد عن الحجاج ابن أرطاة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتل وصية". PageV01P145

قال ذو النسبين أيده الله:

قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني (1) : مبشر بن عبيد متروك يضع الحديث روى له ابن ماجه، وقال الإمام (2) أحمد

: الحجاج بن أرطاة

يزيد في الأحاديث ويروي عمن لم يلقه لا يحتج به، وقال أبو زكريا يحيى بن معين وأبو الحسن الدارقطني لا يحتج بحديث الحجاج.

قال ذو النسبين أيده الله:

وأصحاب أحمد بخلافه يحتجون بالأحاديث التي رواها في PageV01P146

مسنده وأكثرها لا يحل الاحتجاج بها (1) ، وإنما أخرجها الإمام أحمد حتى يعرف الحديث من أين مخرجه، والمنفرد به أعدل أو مجروح؟ ولا يحل الآن لمسلم عالم أن يذكر إلا ما صح لئلا يشقى في الدارين لما صح عن سيد الثقلين أنه قال: "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ".

وعاشرها: المنكر:

وعلامة صاحبه أن يروي عن بعض العلماء المشهورين وقد دون العلماء روايتهم كالزهري وهشام بن عروة ومالك بن أنس وغيرهم من كبار المحدثين وحفاظ سنة سيد المرسلين، فيروي عن بعضهم العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهم على كثرتهم وشهرة روايتهم واتساع حديثهم، فإذا خالفت PageV01P147

روايته روايتهم أو لم تكد توافقها فغير جائز عند علماء النقل قبول حديث هذا.

وقال الإمام مسلم في أول "صحيحه": فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. وحادي عاشرها: الباطل:

والباطل في اللغة الشيطان، قاله ابن فارس في كتاب "المجمل" له، وذلك أن قوم رووا عن كذابين وضعفاء وهم يعلمونهم ودلسوا أسماءهم، والكذب من أولئك المجروحين والخطأ والقبيح من هؤلاء المدلسين، فبطل حديثهم أي ذهب، يقال: بطل الشي يبطل بطلا وبطولا وبطلانا إذا ذهب. وهؤلاء الرواة الذين يدلسون بالكذابين بمنزلة الكذابين لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" وقد قدمنا في أول الكتاب، وهذا إنذار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن في أمته من يكذب عليه.

وثاني عاشرها: الموضوع:

وهو ما وضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم- أي ألصق به- ولم يقله، يقال: وضع فلان على فلان عارا إذا ألصقه به، والوضع أيضا

— صفحة ٣٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।