أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب
/ ৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المناولة:
  1. [أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب]
  2. تقديم
  3. ترجمة المصنف
  4. إهداء الكتاب
  5. الأشهر الحرم
  6. معنى المسند:
  7. صحة الإجازة
  8. باب القول في بيان القراءة والعرض
  9. المناولة:
  10. : الحجاج بن أرطاة

وقد صح لقاء ابن شهاب لسعيد بن المسيب ولمن هو أكبر منه، فقد لقي الصحابة وسمع منهم، وكذلك صحت مجالسته لسعيد ومشاهدته لقراءة كتبه وسماعه لها منه، وكذلك صح سماع هشام بن عروة من أبيه عروة بن الزبير وأخذه عنه، وكذلك صح لقاء أيوب السختياني للحسن بن أبي الحسن وسماعه الكثير من العلم منه وثناء الحسن عليه وأنه كان يقول فيه: أيوب سيد شباب أهل البصرة.

وقال البرديجى: إن أن محمولة على الانقطاع حتى يتبين

السماع في ذلك الخبر بعينه من طريق آخر، ويأتي ما يدل على أنه قد شهده وسمعه.

قال ذو النسبين أيده الله:

وهذا لا وجه له، وقد رد قوله إجماع العلماء على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء قال فيه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال، أو سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كل سواء لا فرق بينها، فقف على هذه النكتة فإنها أصل في الباب، والله الموفق للصواب.

فصل

ومراتب الرواية من الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خمس:

المرتبة الأولى:

أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلي، لا تصوم، وهذا أعلاها لأنه شاهد ونقل اللفظ.

المرتبة الثانية:

أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن صيام يوم النحر ويوم الفطر، فهذا فيه أصل من السماع وليس فيه كيفية الأمر

والنهي.

المرتبة الثالثة:

أن يقول الراوي من الصحابة: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر السماع، فلا خلاف بين العلماء أنه محمول على السماع قائم

مقامه؛ لان الصحابة رضي الله عنهم كان يأخذ بعضهم عن بعض ويتناوبون في النزول إلى المدينة لتحصيل العلم ثم يبلغه إلى صاحبه على المداولة، وكلهم عدول لثناء الله تعالى عليهم ووصفه لهم بالصدق، والصادق لا يكون عند الله كاذبا.

المرتبة الرابعة:

أن يقول الصحابي: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا (1) ، كما PageV01P126

ثبت عن علي - رضي الله عنه - أنه قال في النهي عن قراءة القرآن في الركوع: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم، وهذا تحرير اللفظ واحتراس من الغلط لأن الصاحب إذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فقد نقل الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحصل الكل منوطا بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وخامسها: المرسل

أوقعوه بإجماع على حديث التابع الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، كعبيد الله بن عدي بن الخيار أو أبي أمامة بن سهل بن حنيف أو من كان مثلهما من كبار التابعين الذين صح لهم لقاء الجماعة من الصحابة ومجالستهم، فهذا هو المرسل الصحيح في إطلاقه، وما أرسله غير كبار التابعين من لقي منهم الصاحب والصاحبين يسمونه المعضل، وقد يتسامحون فيه فيسمونه المرسل.

ومن أصل مذهب مالك والذي عليه جماعة أصحابه ان مرسل الثقة تجب به الحجة ويلزم به العمل كما تجب بالمسند سواء، واعتلوا بان السلف أسندوا ووصلوا وأرسلوا فلم يعب

واحد منهم على صاحبه من ذلك شيئا (1) ، وهو قول أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، وزعم الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل ولم يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين.

— পৃষ্ঠা ৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।