أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب
/ ৩৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المناولة:
  1. [أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب]
  2. تقديم
  3. ترجمة المصنف
  4. إهداء الكتاب
  5. الأشهر الحرم
  6. معنى المسند:
  7. صحة الإجازة
  8. باب القول في بيان القراءة والعرض
  9. المناولة:
  10. : الحجاج بن أرطاة

سمعت الإمام رضى الدين أبا بكر أحمد بشاذياخ نيسابور يقول: سمعت أبي الإمام أبا سعد الكرماني، والإمام أبا منصور

عبد الخالق بن زاهر الشحامي، وأبا سعد محمد بن جامع الصيرفى- يعرف بخياط الصوف- وأبا نصر سعيد بن أبي بكر الشعري قالوا: سمعنا الأديب أبا بكر أحمد بن علي بن عبد الله ابن عمر بن خلف الشيرازي يقول: سمعت الحاكم الحافظ أبا عبد الله محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن محمد بن عبيد الله الواعظ يقول: سمعت عبد الله بن عدي بن عبد الله يقول: سمعت أحمد بن محمد بن الحسن يقول:

سمعت محمد بن يزيد الواسطي يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: قلت لحماد بن زيد: يا أبا إسماعيل هل ذكر الله أصحاب الحديث في القرآن؟ قال: بلى، ألم تسمع إلى قوله جل اسمه (ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم) [التوبة: 122] ، فهذا فيمن رحل في طلب العلم ثم رجع به إلى من وراءه ليعلمهم إياه، ففي هذا النص دليل أن العمل المحتج به هو المسموع.

وقد أجمع أهل العلم من أهل الحديث والفقه في جميع الأمصار على قبول خبر الواحد العدل، وأنه تجب به الحجة ويلزم به العمل إذا ثبت ولم ينسخه غيره من حديث صحيح أو إجماع، على هذا جميع العلماء في كل عصر من لدن

الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا إلا من لا يعتد بخلافه من أهل البدع، (1) وأنه إذا عارضه خبر منقطع لم يعرج على المنقطع، وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله.

وثانيها المتصل من الحديث:

وإنما سمي متصلا لأن كل واحد من رواته صحت مجالسته ولقاؤه لمن روى عنه، وصح سماعه منه.

وثالثها المرفوع:

وهو عند المتقنين شيء واحد، إذ المرفوع هو المسند إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ سند الحديث رفعه، وقد قال قوم: إن المرفوع كل ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مقطوعا في السند إلى الصاحب مرفوعا من الصاحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس PageV01P120

كما قال، بل المرفوع هو المسند الذي يرويه واحد عن واحد إلى الصاحب، ويرفعه الصاحب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما سواه فهو مرسل أو معضل أو منقطع على ما أبين المنقطع بعد هذا إن شاء الله.

ورابعها المعنعن:

وهو فلان، عن فلان، عن فلان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محمول عند أهل العلم بالنقل على الاتصال إذا جمع شروطا ثلاثة: وهي عدالة المحدثين في أحوالهم، ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، وأن يكونوا برءاء من التدليس، على هذا جميع المتقدمين من أئمة الحديث والفقه والمشترطين في تصنيفهم الصحيح قد أجمعوا على ذلك (1) ، وهو قول مالك وعامة أهل العلم لا خلاف فيه عندهم، إلا أن يكون الرجل PageV01P121

معروفا بالتدليس لا يقبل حديثه حتى يقول: حدثنا أو سمعت أو أنبانا أو أجاز لنا أو كتب إلينا، وكان شعبة رحمه الله يقول: فلان عن فلان ليس بحديث، وقد انصرف شعبة عن هذا القول إلى قول سفيان والجماعة وأنه حديث متصل صحيح. وقد عاب الإمام أحمد بن حنبل على الوليد بن مسلم في قوله: عن في منقطع ليدخله في الاتصال، وهو حديث المغيرة في المسح على الخفين (1) .

وكذلك اختلفوا في معنى أن هل هي بمعنى عن محمولة PageV01P122

على الاتصال بالشرائط التي ذكرناها حتى تبين انقطاعها؟ أو هي محمولة على الانقطاع حتى يعرف صحة اتصالها؟ وذلك مثل مالك عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب قال كذا، ومثل مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال كذا، ومثل حماد بن زيد عن أيوب أن الحسن قال كذا، فجمهور أهل العلم على أن عن وأن سواء، وأن الاعتبار ليس هو بالحروف وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة، فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا كان حديث بعضهم عن بعض أبدا بأي لفظ ورد محمولا على الاتصال حتى تتبين فيه علة الانقطاع.

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।