والكلام في الأحاديث
ينقسم على تسعين قسما (1) وهي: المسند؛ والمتصل؛ والمرفوع؛ والمعنعن؛ والمرسل؛ والمعضل؛ والمنقطع؛ والمجود؛ والمفسد؛ والموقوف؛ والمدمج؛ والمدرج؛ والمدبج؛ والمفصول؛ والموصول؛ والمختصر؛ والمطول؛ PageV01P074
والمفصل؛ والمفسر؛ والمجمل؛ والواجب؛ والندب؛ والخاص؛ والعام والمطلق؛ والمقيد.
فأما المفصل: فهو ما علم المراد به من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره.
وأما المفسر: فهو الذي ورد البيان بالمراد منه في مدلوله.
وأما المجمل: فهو الذي لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر في البيان إلى غيره.
والواجب: هو المأمور به الذي في تركه عقاب إلا أن يغفره الله العزيز الوهاب وفي فعله أجر وثواب.
والمندوب: هو المأمور به الذي في فعله ئواب وليس في تركه عقاب.
والخاص: هو اللفظ الذي يدل على معنى واحد بعينه.
والعام: هو اللفظ الذي يدل على شيئين فصاعدا من جهة واحدة.
والمطلق: هو اللفظ الدال على معنى واحد مع عدم التعيين فيه.
والاشتراط والمقيد: هو الذي يدل على معنى مع اشتراط معنى آخر معه.
والمزيد في الحديث؛ والمنقوص منه؛ والمشهور؛ والغريب؛ والشاذ؛ وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس؛ ومفردات الأمصار؛ وزيادات الحفاظ؛ وإخلال غير الحفاظ؛ والترجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد مع الاستواء في الحفظ؛ ومن جهة العدد أيضا مع التباين في الحفظ.
واذا تكاثرت الأحاديث في المنع والإباحة وأخذ بعض الخلفاء الأئمة الأربعة بحديث منها كان ترجيحا على سواها، وعلى هذا بنى مالك موطأه ونبه على معظم أصول الفقه التي ترجع إليها مسائله وفروعه، مثال ذلك أئه ترجم في "الموطأ": التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي وذكر أحاديث، ثم ترجم بعدها: الرخصة في المرور بين يدي المصلي وذكر أحاديث مسندة (1) ، ثم قال مالك: أنه بلغه أن علي بن أبي PageV01P076
طالب قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. PageV01P077
قال القاضي أبو بكر: وإذا عمل الخلفاء بأحد الحديثين كان ترجيحا له.
والحسن؛ والضعيف؛ والمنكر؛ والمتروك؛ والباطل؛ والموضوع؛ والمعل المفعول من العلة معل والمعلول هو الذي سقي العلل وهو الشرب الثاني والفعل منه عللته؛ وميز الرجال؛ وطبقاتهم؛ ومنازلهم؛ وأحوالهم؛ وأعصارهم؛ وأعمارهم؛ وتواريخهم؛ ووفياتهم؛ وأسماؤهم؛ وكناهم؛ وألقابهم؛ وأنسابهم؛ وقبائلهم؛ وبلادهم؛ وصناعاتهم وحلاهم؛ ومعرفة من روي عنه من آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وبناتهم وإخوتهم وأخواتهم؛ وروايات النظير عن النظير كرواية سفيان الثوري وأبي حنيفة عن مالك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأيم أحق بنفسها من وليها" الحديث بطوله (1) ، والكبير عن الصغير كرواية جماعة من كبار الصحابة عمن أسلم بعدهم ولم يشهد مشاهدهم؛ والفاضل عن المفضول كرواية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن PageV01P078
تميم الداري (1) وغيره؛ ورواية الشيخ عن التلميذ كرواية الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وجماعة غيرهم عن مالك بن أنس؛ ورواية الراوي للحديث قد حدث به وحفظ عنه فيذاكر به فلا يعرفه فيرويه عمن سمعه منه ظنا بالحديث الجيد ورغبة في السنة كرواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن الثقة العدل عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، قال ربيعة: ثم ذاكرت سهيلا بهذا الحديث فلم يحفظه، فكان بعد PageV01P079