وعلى هذا إن أريد بمتابعة الوجوب للوجود ما هو بالاعتبار الأول فلا خفاء بصحته لكنه مما لا يفيد إذ هو غير مراد للخصم وإن أريد به الاعتبار الثانى فلا خفاء بفساده ولا يخفى أن ذلك مما يوجب الملازمة بين الوجودين والمعية بين الذاتين إذ يستحيل أن يقال إنه يلزم المحال من فرض عدمه مهما وجدت علته مع جواز فرض تأخره عنها وليس المعنى بكونه واجبا بالواجب بذاته إلا هذا ولا سبيل إلى مدافعته
وليس من السديد ما قيل في معرض الإلزام للخصم وإبطال القول بالقدم
إنك موافق على تسمية البارى فاعلا والعالم حادثا فلو كان وجود العالم ملازما لوجود البارى تعالى ملازمة لا يمكن القول بدفعها كملازمة الظل للشجرة والمعلول للعلة لامتنع تسميته فاعلا كما يمتنع تسمية الشجرة فاعلة للظل والعلة فاعلة للملعول من جهة أن الفاعل عبارة عمن يصدر منه الفعل مع الإرادة للفعل وعلى سبيل الاختيار وأيضا لامتنع تسمية العالم حادثا إذ الحادث هو ما له أول ووجوده بعد ما لم يكن
فإن الخصم إنما يعنى بكون البارى فاعلا للعالم أن وجوده لازم لوجوده لا غير وذلك إن لم يوافق الوضع اللغوى فلا يرجع حاصل السؤال إلا إلى مناقشة لفظية ومجادلة قولية ولا اعتبار به وتسمية العالم حادثا إنما هو عنده بمعنى أنه في جانب وجوده مفتقر إلى غيره وإن لم يكن له أول ومعنى كونه قديما أنه لا أول لوجوده إذ القديم قد يطلق عنده على ما لا أول لوجوده وإن كان وجوده مفتقرا إلى غيره وقد يطلق على ما لا يفتقر في وجوده إلى غيره كما سبق من أن تسمية العالم قديما ومحدثا إنما هو باعتبارين مختلفين ولا مشاحة في الإطلاقات بعد فهم غور المعنى
ولا يلزم على هذا أن يقال إذا كان العالم لا أول لوجوده امتنع القول بإيجاده بغيره إذ لقول بإيجاد الموجود محال فإن من حقق مواقع الإجماع من إيجاد
الحادثات بعد العدم سلم أنه لا أثر في الإيجاد لسبق العدم فإن ايجاد الموجد له إما أن يتعلق به في حال وجوده أو في حالة عدمه أو في الحالتين جميعا لا جائز أن يكون متعلقا به في حال عدمه إذ هو المحال وبه نفس فساد القسم الثالث أيضا فبقى أن يكون متعلق به في حال وجوده فإنه لو قطع النظر في تلك الحالة عن الموجد لما وجد المعلول وليس استناد الموجد إلى الموجد من جهة وجوده حتى يطرد ذلك في كل موجود بل الصحيح أن إسناده إليه ليس إلا من جهة إمكانه وذلك وإن استدعى سبق الإمكان على الوجود بالذات فهو لا يستدعى سبق العلة أصلا
ثم ولو قيل إنه مستند إلى الموجد من حيث وجوده فإنما يلزم القول بالاطراد أن لو وقع القول بالاشتراك بين الموجودات في مسمى الوجود لا في مجرد التسمية كما بيناه من قبل
فإذا القول بإبطال لزوم القدم إنما يلزم أن لو جاز صدور العالم عما صدر عنه بجهة القدرة والإرادة ولا يخفى جواز ذلك لضرورة كون البارى قادرا مريدا كما أسلفناه كيف وسنبين اندراجه في طرف سبق العدم بطريقة جامعة بينهما وسبيل واحد موصل إليهما من غير احتياج إلى تخصيص دليل بكل واحد منهما