غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أما الطرف الأول
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

وما قيل من أن الجائزات بأسرها متماثلة ومتساوية بالنسبة إلى الموجود بالذات فتوسع في الدعوى وذلك أن الخصم وإن سلم أن وجود الجائزات متساو بالنسبة إلى ذات الممكن بحيث لو اتصف بأى منهما كان لم يكن ذلك لاختصاصه بمخصص من الذات القابلة له بل هى بالنسبة اليه وإلى غيره على السواء فليس يسلم تساويهما بالنسبة إلى المخصص لا سيما إن كان مقتضيا لذلك بالذات والطبع وذلك لأنه إذا كان المخصص مخصصا بالذات وكان له صلاحية تخصيص جميع الجائزات من الوجود

والعدم من غير أولوية لأحدهما فهو إما أن يكون مخصصا لكل واحد من جهة ما خصص الآخر منهما فهو محال إذ المخصصات المختلفة مستحيل أن تستند في جانب مخصصها إلى شئ واحد من كل جهة وإن كان ذلك باعتبار جهات فلا يكون الاقتضاء بالذات ولا يكون مستند سائر الممكنات إلى مجرد الذات قضية واحدة بل الذات لا تكون مقتضية إلا لشئ واحد إن اقتضت غيره فليس إلا باعتبار صفات زائدة عليها فإذا لفظ الإيجاب بالذات يلازمه نفى الاشتراك فيه والتساوى في نسبة الموجبات المختلفة إليه فالقول بوجوب التساوى إذ ذاك تناقض

والذى يوضح مأخذ هذا المنع ما اشتهر من معتقد الخصم من أن نسبة إيجاد البارى تعالى لما أوجده بذاته كنسبة إيجاب حركة اليد لحركة الخاتم ولا يخفى أنه وإن كانت حركة الخاتم وسكونها بالنسبة الى ذات الخاتم سيان فليس يلزم أن يكون سكون الخاتم وحركتها بالنسبة إلى حركة اليد سيان بل العقل يقضى باستحالة سكون الخاتم مع حركة اليد ووجوب حركتها عند حركة اليد

وأما ادعاء المناسبة ووجوب التعلق بين الموجب بالذات وما أوجبه إن أريد به أن يكون كل واحد منهما على حقيقته بحيث يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر فذلك مما لا نزاع فيه وإنما الشأن بيان أنه لم يثبت للبارى تعالى ولما أوجبه الحقيقة التى يكون بها أحدهما علة والآخر معلولا ولا يخفى ما فيه من التعسف وإن أريد بالمناسبة المساواة والمشابهة في أمر ما فذلك أيضا تحكم غير مقبول ثم كيف يمكن القول بذلك ولو وقع لم يخل إما أن يكون الإيجاب باعتباره أو باعتبار ما وقع الاختلاف فيه بين حقيقة الموجب والموجب فإن كان باعتباره فليس جعل أحدهما عله للآخر بأولى من العكس لضرورة التساوى بينهما في ذلك المعنى وإن كان باعتبار ما وقع به الاختلاف فلا حاجة إلى القول بالمشابهة ولا المساواة في شئ ما

وما قيل من أن المستفيد ليس له من المفيد غير الوجود وأما الوجوب فعارض وتابع للوجود فلا يوجب مقارنة وجود المستفيد لوجود مفيده فهو يشعر بعدم الإحاطة بمقصود الخصم من قوله العالم واجب الوجود للواجب بذاته ومنشأ ذلك إنما هو اختلاف جهات حقيقة الوجوب مع اتحاد لفظ الوجوب فإن وجوب الوجود منه ما هو ثابت لذات الوجود وهو غير مراد فيما نحن فيه ومنه ما هو مشروط بأمر خارج عن الذات ثم ذلك منه ما هو مشروط بنفس الوجود كقولنا زيد واجب الوجود فى حالة كونه موجودا ومنه ما هو مشروط بما هو متعلق علة الوجود في العقل كما في قولنا بوجوب وجود المعلول بالنظر إلى علته ويكون معنى كون أنه واجب الوجود بالنظر إلى علته أنه لو فرض معدوما عند وجود علته لزم المحال

ولا يخفى أن الوجوب بالاعتبار الأول تابع للوجود ولا يصح أن يقال بذلك الاعتبار إنه وجب فوجب بل وجد فوجب وأما الوجوب بالإعتبار الثانى فإنه لا محالة متعلق علة الوجود فإنه يصح أن نقول وإن قطعنا النظر عن الموجود إنه واجب الوجود بمعنى أنه يلزم من فرض عدمه لوجود علته المحال وعلى هذا الاعتبار يصح أن يقال أنه وجب فوجد أى لما لزم المحال من فرض عدمه عند وجود علته وجد ولا يصح أن يقال وجد فوجب إذ يلزم المحال من فرض عدمه لوجود علته

— পৃষ্ঠা ৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।