غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أما الطرف الأول
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

ثم نظم لذلك قياسا مركبا منفصلا فقال العالم متغير ومتكثر وكل متكثر ومتغير فهو ممكن الوجود بذاته وكل ممكن الوجود بذاته فوجوده بإيجاد غيره فوجود العالم بإيجاد غيره وذلك الغير يستحيل أن يكون مرجحا بذاته لثلاثة أوجه

الوجه الأول أن الوجود والذات لا اختلاف فيهما بين موجود وموجود وهما في الواجب والجائز بمعنى واحد فلو أوجب الوجود من حيث إنه ذات ووجود لم يكن إيجاده لغيره بذلك الاعتبار بأولى من وجوده هو بغيره بناء على ما اشتركا فيه من ذلك الاعتبار

الوجه الثانى هو أن الجائزات بأسرها متماثلة من حيث هى جائزة وهى لم تكن مفتقرة إلى المرجح إلا من حيث ما وقع بينها من الاشتراك في جهة الإمكان والموجب بالذات لا يخصص مثلا عن مثل إذ نسبة سائر المتماثلات إليه على وتيرة واحدة

والوجه الثالث هو أن الواجب بذاته مهما لم يكن بينه وبين الموجب مناسبة أو تعلق ما بل انفرد كل واحد بحقيقته وخاصيته لم يقض العقل بصدور أحدهما عن الآخر أصلا ولا محالة أن البارى تعالى منفرد بحقيقته عن جميع المناسبات والتعلقات فإيجاده لغيره بالذات لا يكون معقولا

فإذا قد امتنع الإيجاد بالذات وتعين أن يكون بصفة زائدة بها التخصيص وهى المعنى بالإرادة ومع ذلك فلا يلزم القول بلزوم القدم

ولربما قرر بتقرير آخر وهو أن العالم ممكن والممكن جائز الوجود وجائز العدم لا جائز الوجوب وجائز الامتناع فاستفادته من المرجح ليس إلا وجوده لا وجوبه إذ الوجوب عارض للوجود ولهذا يصح أن يقال وجد فوجب ولا يصح أن يقال وجب فوجد وإذا كان الوجوب عارضا للوجود فالمستند إلى المرجح إنما هو الوجود لا ما عرض له فعلى هذا إذا قيل إن الممكن وجد بإيجاد غيره كان مستقيما لفظا ومعنى وإذا قيل إنه وجب بايجاب بغيره كان مختلا لفظا ومعنى وإذا بطل أن يكون المستفاد من المرجح هو الوجوب بطل الإيجاب الذاتى للملاءمة بين وجود المفيد والمستفيد

ولقد فر مما لا طاقة له به إلى ما لا قبل له به وذلك أنه إن أراد بالتغير التغير في كل أجزاء عالم الكون والفساد والتبدل بالوجود بعد العدم والعدم وبعد الوجود فذلك مما لا سبيل إلى ادعائه غائبا بطريق العموم والشمول وإن صح ذلك في بعض الجواهر الصورية وبعض الأمور العرضية ومع امتناع إسناد ذلك إلى العيان لا بد فيه من البيان

وإن أراد به التغير في أحوال الموجودات وما يتعلق بها من التغيرات فقد التزم في ذلك ما فر منه أولا وهو بيان انتفاء موجود لا يقبل التغير أصلا وذلك كما أثبته الخصم من العقول الكروبية والنفوس الروحانية وبيان وجود الأعراض وحدثها وانتهائها وامتناع عرو الجواهر عنها حتى يصح القول بحدث الجواهر بأصلها وكونها ممكنة الوجود في نفسها وإلا فلا يلزم من قيام شئ متغير بشئ أن يكون ذلك الشئ في نفسه متغيرا وإذا لم يكن متغيرا فقد انتفى عنه ما جعله مستندا

لبيان الإمكان أولا وعند ذلك فلا يلزم أن يكون العالم بجميع أجزائه ممكنا على ما لا يخفى

وما قيل من أن الوجود بالذات في الواجب والجائز بمعنى واحد وليس إيجاب أحدهما للآخر بأولى من العكس فمما لا سبيل إليه على الرأيين وذلك أنه لو كان معنى الذات والوجود فيهما معنى واحدا للزم أن تكون ذات واجب الوجود ووجوده ممكنا او أن يكون وجود الجائز وذاته واجبا لضرورة الاشتراك فيما قيل إنه واجب في أحدهما وممكن في الآخر فإن ما ثبت لشئ لنفسه كان لازما له مهما وجد وإن اختلفت الجهات والمتعلقات ولا يخفى أن جعل الواجب بذاته ممكنا أو الممكن واجبا من أمحل المحالات إذ الواجب لذاته ما لو فرض معدوما عرض عنه المحال لذاته والممكن ما لا يعرض المحال لذاته لا من فرض وجوده ولا عدمه فإذا ليس الاشتراك بين الوجب والجائز في غير اسم الوجود والذات والاشترك في الاسم مع اختلاف الحقيقة لا يوجب الأولوية لعدم ارتباط الإيجاد والإحداث بما وقع به الاشتراك من الاسم

— পৃষ্ঠা ৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।