غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أما الطرف الأول
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

أما الطرف الأول

فقد سلك المتكلوم فيه بيان افتقار العالم إلى صانع مبدع أولا ثم بيان إبطال الإيجاد بالذات ثانيا فقال بعضهم في بيان وجه الافتقار إلى الصانع المبدع

إنا لو قدرنا قدم الجواهر فليس تخلو عن اجتماع وافتراق إذ لا جائز أن تكون لا مجتمعة ولا مفترقة وعلى كل تقدير فنحن نعلم جواز تبدل الاجتماع والافتراق عليها وعند ذلك فلا تخلو إما أن تكون مستحقة لذلك لذواتها أو باعتبار أمر خارج لا جائز أن تكون مستحقة لذلك لذواتها فإن ما ثبت للذات يدوم بدوام الذات ولا يتصور عليه التبدل أصلا فإذا لا بد أن يكون المخصص لها بذلك أمرا خارجا لا محالة

واعلم أن التعرض لإظهار هذا المقدار ليس بمفيد لأن الخصم ما يدفعه أو يمنعه وإنما هو لإسناد العلم به إلى الدليل ولدفع شغب معاند مجاحد خارج عن هذا القبيل فإذا كان كذلك فالعلم بصحة مدلول هذا الدليل يتوقف على حصر الجواهر والموجودات فيما هو قابل للاجتماع والافتراق إذ ربما يقول الخصم بوجود جواهر مجردة عن المادة وعلائق المواد لا تقبل الاجتماع والافتراق ولا يصح القول بكونها مجتمعة ولا متفرقة لكونها عقولا محضة

وذلك أيضا مما لا يكفى بل لابد من بيان أن ما حصل بين الجواهر أو بعضها من الاجتماع أو الافتراق مما لا تقتضيه بذواتها إذ ربما لا يسلمه الخصم عنادا بالنسبة إلى بعض الجواهر كالاجتماع الكائن بين الأجرام الفلكية والجواهر العلوية وكذلك بعض الافتراقات لبعض الأجرام أيضا فمجرد الدعوى في ذلك غير كافية ولا شافية

وليس يلزم من جواز تبدل الاجتماع والافتراق على بعض الجواهر السفلية مثله في الجواهر العلوية ولا كذلك بالعكس لما اشتركا فيه من الجوهرية أو الجسمية فإنه لا مانع من أن يكون ذلك لها باعتبار خصوصياتها ولما وقع به الافتراق بين ذواتها

وإن أمكن بيان ذلك فهو مما يطول ويصعب تحقيقه جدا على أرباب العقول

ولهذا انتهج إمام الحرمين هذا المنهج بعبارة أخرى فقال

نعلم قطعا أن اختصاص العالم بشكله المقدر مع جواز أن يكون أصغر من ذلك أو أكبر وفرضه في مستقره من غير تيامن ولا تياسر واختصاص كل جزء من أجزائه بمكانه من المحيط إلى المركز بحيث كانت الأفلاك محيطة بالنار والنار محيط بالهواء والهواء بالماء والماء بالتراب إلى غير ذلك من وجوه التخصيصات مما لا يستحيل القول بفرض وجود تلك الأجرام بذواتها مع غيرها كأن يكون العالم أصغر أو أكبر مما هو عليه أو متيامنا أو متياسرا مما هو عليه من مستقره أيضا ولو كان ذلك مما يثبت لها باعتبار

ذواتها لما تصور فرض تبدله أصلا فإذا اختصاصها به إنما هو باعتبار مخصص خارج وما لزم الأول في قضيته فهو أيضا لازم لهذا القائل على طريقته مع لزوم بيان تناهى الأبعاد وفرض خلاء وراء العالم لضرورة صحة فرض التباين والتياسر

ولأجل ذلك فر بعض المحققين في ذلك إلى بيان جهة الإمكان فقال القسمة العقلية حصرت المعلومات في ثلاثة أقسام واجب لذاته وممتنع لذاته وممكن لذاته فالواجب هو الموجود الذى لو فرض معدوما لزم عنه المحال لذاته والممتنع لو فرض موجودا لزم عنه لذاته المحال والممكن هو ما لو فرض موجودا أو معدوما لم يعرض عنه محال

فالعالم إما أن يكون واجبا أو ممتنعا أو ممكنا لا جائز أن يكون واجبا لأن أجزائه متغيرة عيانا وضرورى الوجود لا يتغير بحال ولا جائز أن يكون ممتنعا وإلا لما وجد فتعين أن يكون لذاته ممكنا وكل ممكن فترجحه في جانب وجوده أو عدمه ليس إلا بغيره وإلا كان واجبا ممتنعا فترجح العالم في جانب وجوده ليس ألا بغيره

— পৃষ্ঠা ৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।