غاية المرام في علم الكلام
/ ١٥٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — القاعدة الثالثة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

القاعدة الثالثة

في حدوث المخلوقات وقطع تسلسل الكائنات

وقد اضطربت فيه الآراء واختلف فيه الأهواء

فذهبت طوائف من الإلهيين كالرواقيين والمشائيين ومن تابعهم من فلاسفة الإسلاميين إلى القول بوجوب ما وجب عن الواجب بذاته مع وجوده وإن قيل له حادث فليس إلا بمعنى أن وجوب وجوده لغيره وأن له مبدأ يستند إليه ويتقدم عليه تقدما بالذات على نحو تقدم العلل والمعلولات لا بمعنى أن حدوثه من عدم بل هو أزلى أبدى لم يزل ولا يزال وكذلك حكم ما وجب عما وجب وجوده بالواجب بذاته وهلم جرا على ما ذكرناه من تفصيل مذاهبهم وإيضاح قواعدهم فيما لا يقبل الفساد كالأجرام الفلكية ونفوسها والعقول التى هى مبادئ لها فهى قديمة أزلية لم تزل ولا تزال

وما هو قابل للاستحالة كالحركات وامتزاجات أو الفساد كالصور الجوهرية للعناصر والمركبات فهى وإن كان كل واحد منها حادثا لكنه لا أول لها ينتهى إليه بل هى لا تتناهى مدة ولا عدة وما من كائن فاسد إلا وقبله كائن آخر إلى مال يتناهى ولم يوجبوا التناهى على أصلهم إلا فما له ترتيب وضعى كالامتدادات أو ترتيب طبيعى وآحاده موجوده معا كالعلل والمعلولات وأما ما سواه فالحكم بأن

لا نهاية له غير مستحيل كالحركات الدورية والنفوس الإنسانة بعد المفارقة للأجرام البدنية كما سلف

وذهب أهل الحق من الإسلاميين وغيرهم من أهل الشرائع الماضين وجماعة من الحكماء المتقدمين إلى أن كل موجود سوى الواجب بذاته فموجود بعد العدم وكائن بعد أن لم يكن وأن الحكم له بالمعية مع الواجب الأبدية واللازم للسرمدية مما لا سبيل أليه ولا معول لأرباب العقول عليه بل البارى تعالى كائن ولا كائن ومتقدم بالوجود ولا موجود وأن ما أبدعه لم يكن معه بل هو المنفرد بالأبدية المتوحد بالسرمدية خالق الخلق بعد العدم ومعيدهم بعد الرمم إن الله على كل شئ قدير

وعند هذا فلا بد من البحث عن مطمح نظر الفريقين والكشف عن مقصد الطائفتين

ولتكن البداية بتقديم النظر في طرق أهل الحق أولا وإبطال شبه أهل الضلال والانفصال عنها ثانيا

والكلام في هذه المسألة يقع في طرفين

أطرف في إبطال القول بلزوم القدم

ب وطرف في إثبات الحدوث بعد العدم

— صفحة ٩٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।