غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة الثانية
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

بل ويكفى الخصم من سخف عقله وزيف رأيه أن عادت حكمة خلق السموات والأرض والنجوم والشجر والجبال وإظهال الآيات والدلائل والمعجزات وإيجاب الطاعات والعبادات وتصريف الخلائق بين المأمورات والمنهيات إلى لذة يجدها بعض المخلوقين في مقابلة طاعته تزيد على اللذة التى يجدها بطريق الابتداء والتفضل مع أن الله تعالى قادر على أن يخلق له أضعاف تلك اللذة في التفضل الابتدائى من غير تعب ولا نصب إن الله على كل شئ قدير

ثم الذى يقطع به دابر العناد ويخمد ثائرة الإلحاد التزام خلود أهل النار في النار بكبيرة واحدة إذا ماتوا قبل الإقلاع عنها والتوبة منهما وما قيل من أن ذلك هو الأصلح لهم لعلمه بهم أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه فغير مفيد مع العلم بقدرة الله تعالى على منعهم منها وإماتتهم قبل الوصول إليها وإقدارهم على التوبة قبل الأوبة فما الفائدة في تمكينهم من الكفران وإقدارهم على العصيان ومنعهم من التوبة ولقد كان قادرا على التجاوز والامتنان والصفح عنه والغفران فلو فعل ذلك لقد

كان أليق بحكمته وأقرب إلى رأفته من أن يعذبهم بالنيران ويحرمهم نعيم الجنان فإنا قد وجدنا المديح للغافر لا سيما في حق من لا يتضرر بالغفران ولا ينتفع بالانتقام بل هما بالنسة إلى جلال عظمته وقدوس صمديته سيان فما باله استأثر بالأنتقام على الإنعام بالغفران وبالعقاب على الامتنان

بل لا يحسن في العقل في معرض المجازاة مقابلة معصية واحدة بالخلود في العذاب المقيم الأبدى السرمدى بل لو قيل إن العقل يقبح ذلك لقد كان هو الأليق فانظر إلى هؤلاء كيف تخبطوا في الحقائق لقصور أفهامهم وضلوا في ظلمات أوهامهم واشكر الله على ما منحك مما حرم منع غيرك إن الله يجزى الشاكرين

وما هول به من أن انتفاء الحكمة غير لازم من عدم تعلق العلم بوجودها فصحيح لكن المدعى ههنا إنما هو تعلق العلم بعدمها على ما شهد به العقل الصريح وفرق بين عدم تعلق العلم بوجود الشئ وبين تعلق العلم بعدم الشئ إذ الوجود مع الأول متصور ومع الثانى ممتنع

فقد تحقق من هذه الجمل أن الغرض والصلاح ووجوب رعايته ممتنع في حق واجب الوجود والذى يشهد بذلك ويؤكده ما أسلفناه من الإلزامات وقدمناه من الإشكالات في اعتبار إيجاب النوافل واعتبار إيجاب رعاية الصلاح والأصلح في الشاهد وما ذكروه من الفرق فهو يرجع على قاعدتهم في إيجاب الطاعة والشكر على العبيد بالإبطال وإن نظر إلى ما يستحقه من الثواب في مقابلته فهو باطل لما أثبتناه ومع بطلانه فلم لا قيل به في محل الإلزام وما الفرق بين الصورتين وما الفاصل

بين الحالين وهل ذلك إلا محض خيال لا أصل له ومجرد استرسال لا سند له نعوذ بالله من الشيطان والتخبط في الأديان

وما قيل من أن مستند ذلك ليس إلا نفى العبث والقبح عن أفعال واجب الوجود فمبنى على أصلهم في التحسين والتقبيح وقد أوضحنا فساده

وما قيل في تقرير الأصلح مما لا ثبوت له على محك النظر ولا مقر له في ميدان العبر فإنه ما من أمر يقدر أن الانسان سيطغى عنه إلا والرب تعالى قادر على أن يعصمه منه ويمنعه عنه وإذ ذاك فلا يطغى واعتبار الأصلح في حقه يكون أولى كيف وأن هذا ينقض قاعدتهم في التكليف رعاية لمصلحة العبد مع العلم بأنه يكفر ويفجر

— পৃষ্ঠা ৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।