غاية المرام في علم الكلام
/ ১৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة الثانية
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. القانون الأول في إثبات الواجب بذاته
  3. القاعدة الاولى
  4. القاعدة الثانية
  5. الطرف الاول
  6. الطرف الثاني
  7. الطرف الثالث
  8. الطرف الرابع
  9. وهذا الإطلاق والاشتهار دليل صحة إطلاق الكلام على ما في النفس ولا نظر إلى كونه أصليا فيه أو فيما يدل عليه من العبارات أو فيهما كيف وإن حاصل هذا النزاع ليس إلا في
  10. الطرف الخامس
  11. خاتمة جامعة لهذا القانون
  12. في وحدانية البارى تعإلى
  13. رأى الفلاسفة الإلهيين
  14. في إبطال التشبيه وما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز ويشتمل على قاعدتين أفي بيان ما يجوز على الله تعالى ب في بيان ما لا يجوز عليه سبحانه
  15. القاعدة الأولى
  16. أي لمنتظره وهو إذا استعمل بهذا المعنى جاء من غير صلة وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار وإذا استعمل بإزائه وصل بفى ومنه يقال نظرت في المعنى الفلانى أو في الكتاب
  17. القاعدة الثانية
  18. المسلك الاول
  19. المسك الثانى
  20. المسلك الثالث
  21. المسلك الرابع
  22. في أفعال واجب الوجود ويشتمل على ثلاث قواعد
  23. القاعدة الاولى
  24. د وأما الرد على المعتزلة
  25. المسلك الأول
  26. المسلك الثانى
  27. المسلك الثالث
  28. القاعدة الثانية
  29. القاعدة الثالثة
  30. أما الطرف الأول
  31. الطرف الثانى
  32. الشبهة الاولى
  33. الشبهة الثانية
  34. الشبهة الثالثة
  35. الشبهة الرابعة
  36. والجواب
  37. واما الشبهة الثانية
  38. واما الشبهة الثالثة
  39. وأما الشبهة الرابعة
  40. وأما الرد على المعتزلة
  41. فى المعادن وبيان ما يتعلق بحشر الأنفس والأجساد
  42. رأى الفلاسفة الإلهيين
  43. وأما التناسخية
  44. أما الفلاسفة الالهيون
  45. وأما التناسخية
  46. وأما المسلك اللائق بالمنهاج الاسلامى
  47. فأما الحشر
  48. ويشتمل على طرفين
  49. ويشتمل على طرفين
  50. الطرف الأول فى وجوب الإماكة وما يتعلق بها
  51. أى ناصرها فيحتمل أن يكون كلام النبى عليه السلام منزلا على هذا المعنى وهو أظهر فى لفط المولى
  52. الطرف الثانى

وإذا بطل أن يكون الحسن والقبح ذاتيا لم يبق معنى للحسن والقبح إلا ما ذكرناه ويلزم منه منع جواز إطلاق القبح على أفعال الله تعالى لعدم وروده على لسان الشرع المنقول وعدم تأثير مخالفته لأغراض أصحاب العقول

ثم كيف السبيل إلى جحد انتفاء الغرض عن أفعاله مع وقوع ما بيناه من الأفعال التى لا غرض فيها وما قيل من أن فائدة خلق الحادثات المعدنيات وغيرها إنما هو انتظام حال نوع الانسان والاستدلال بها على وجوب وجوده وعظم جلاله في وحدانيته فلا يصلح أن يكون غرضا وإلا لوجب حصوله من كل وجه على نحو لا يختلف من وجه ما والا عد عاجزا عن تحصيل غرضه من ذلك الوجه

ولم كان هلاكه لما خلق لأجل صلاحه وانتظام أحواله وذلك كما في حق الغرقى والحرقى والمسمومين والهلكى بالرياح العاصفة كما مضى فيمن هلك من الأمم السالفة بل وكم من تارك النظر في الآيات والدلائل الباهرات ولم يلتفت إلى ما فيها من جهات الاستدلالات ولهذا لو نسبنا الناظر المؤمن إلى الجاحد الكافر لم يجده إلا قليلا من كثير ثم لا محالة أن فائدة الاطلاع على وجوب وجود واجب الوجود ومعرفة وحدانيته لا سبيل إلى القول بعودها إليه إذ هو يتعالى ويتقدس عن الأغراض كما سبق فلا بد وأن يعود إلى الناظر وتلك الفائدة عند البحث عنها لا تخرج عن الالتذاذ بنفس المعرفة والثواب عليها وذلك كله مقدور أن يحصله الله تعالى للعبد من غير واسطة بأن يخلق له العلم بديا بمعرفته وأن ينيله الثواب الجزيل بدون النظر إلى نظره وطاعته وعلى هذا يخرج القول بوجوب التكليف أيضا

ولا يصح أن يقال إن الثواب على النظر والمشاق اللازمة بالفكر والتزام الطاعات بفعل المأمورات واجتناب المنهيات ألذ من أن يكون بديا لانتفاء المنة والامتنان فإنا نلوذ بجناب الجبروت ونستعيذ بعظمة الملكوت ممن يتجاسر على

الإفصاح بهذا الافتضاح ويتفوه بالتكبر على الله تعالى والتجنب من الدخول في منته والإشتمال بنعمته وكيف السبيل إلى الخروج عن ذلك وأين المفر منه وهل أصاب إيجاده مبرأ من الآفات ممكنا من اللذات أو خلق ما يصدر عنه من الطاعات وأنواع العبادات إلا بفضل من الله تعالى بديا من غير سابقة طاعة أو فعل عبادة وهل نعمه السابقة إلينا المشتملة علينا مما يمكن القول بعدها أو التعرض لحصرها

ثم إن الخصم معترف بأن ما يفعله العبد من الطاعات واجب عليه وملجأ إليه شكرا منه لله تعالى على ما أولى من مننه وأسبغ من جزيل نعمه فكيف يستحق الثواب على ما أدى من الواجبات والجزاء على ما حتم عليه من الطاعات وانواع العبادات

أم كيف السبيل إلى الجمع بين القول بوجوب الطاعة على العبد شكرا والثواب على البارى جزاء وهل ذاك إلا دور ممتنع من جهة أن الشكر لا يجب إلا بعد سابقة الثواب المتطول به لا ما وقع بطريق الوجوب فإن ذلك لا يستحق شكرا والجزاء الواجب لا يكون إلا بعد سابقة خدمة وطاعة متبرع بها لا ما وقع بطريق الإيجاب

وقوله تعالى {ولتجزى كل نفس بما كسبت} وقوله {ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى} فليس المراد بها التعليل وإنما المراد بها

تعريف الحال في المآل كما في قوله تعالى {فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا} وقوله {ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله} وعلى هذا يخرج كل ما ورد في هذا الباب من الآيات والدلالات السمعيات ونحن لا ننكر أن ذلك مما يقع وانما ننكر كونه مقصودا بالتكليفات والأمر بالطاعات حتى يقال إنه خلق لكذا أو لعلة كذا بل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا

— পৃষ্ঠা ৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।